بعد أن وصل الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، قالت الحكومة السورية الانتقالية إن عدد ساعات تغذية الكهرباء سيتحسن، إلا أن تغذية الكهرباء تعرضت لتراجع جديد.

وفي هذا الصدد، أوضحت “وزارة الطاقة السورية” أن عدم تحسن واقع الكهرباء خلال الأيام الماضية يعود إلى عطل فني طارئ في بعض المنشآت، رغم بدء ضخ الغاز الأذربيجاني إلى المنظومة الكهربائية.

أسباب عدم تحسن الكهرباء

وقال مدير الاتصال الحكومي والمتحدث باسم الوزارة، أحمد السليمان، إن دخول الغاز الأذري أسهم فعلا في زيادة إنتاج الكهرباء كما وعدت الوزارة، غير أن “خللا فنيا أصاب ضواغط محطة التوينان نتيجة تهالك البنية التحتية”، ما أدى إلى تراجع الإنتاج مؤقتا.

وأكد السليمان، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على منصة “الفيسبوك”، أن الفرق الفنية تعمل حاليا على إصلاح الأعطال وإعادة تشغيل الضواغط، متوقعا “تحسنا نسبيا وملموسا في التغذية الكهربائية بعد انتهاء أعمال الصيانة”.

وأشار المتحدث إلى أن تحقيق استقرار دائم في الكهرباء يتطلب “وقتا وجهدا مستمرين”، بسبب التحديات التي تواجه منظومات التوليد والنقل والتوزيع، إضافة إلى الضياعات والتجاوزات على الشبكة وضعف الترشيد في الاستهلاك.

كما كشف السليمان أن الوزارة تواصل التعاون مع عدد من الشركات لتوسيع إنتاج الغاز المحلي، وتبحث في الوقت نفسه عن مصادر إضافية للتوريد، بهدف ضمان استقرار التغذية وتحسينها تدريجيا.

ما وراء تجدد أزمة الكهرباء؟

أواخر أيلول/سبتمبر الفائت، قال مدير المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، خالد أبو دي، إن زيادة التقنين وعودة ساعات الانقطاع الطويلة تعود إلى خروج عدد من عنفات التوليد عن الخدمة نتيجة أعطال وُصفت بالطارئة، طالت محطات حيوية مثل محطة حلب الحرارية ومحطة الزارة في ريف حماة.

هذا التوقف المفاجئ أعاد البلاد إلى دوامة انقطاعات مألوفة، وبدد آمال المواطنين في استمرار التحسن الذي واكب وصول الغاز الأذربيجاني عبر تركيا.

وتهدف الاتفاقات الجديدة مع أذربيجان وتركيا إلى إدخال أولى الشحنات اليومية بنحو 3.4 مليون متر مربع يوميا (ما يعادل نحو 1.2 مليار متر مكعب سنويا في المرحلة الأولية) مع قدرة مستقبلية على الرفع إلى نحو 6 ملايين متر مكعب يوميا، وهو ما أُعلن خلال مراسم إطلاق التدفقات عبر معبر كيليس.

وأشار أبو دي إلى أن الاتفاق مع أذربيجان وتركيا يقضي بتوريد نحو 3.4 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز الأذري، على أن ترفع الكمية مستقبلا إلى ستة ملايين متر مكعب، إلا أن هذه الكميات لم تنعكس بعد على استقرار المنظومة الكهربائية بسبب المشكلات التقنية وتدهور البنية التحتية.

وأوضح المسؤول أن التحسن المؤقت الذي شهدته البلاد في الأسابيع الماضية، ورفع ساعات التغذية من “ساعة وصل مقابل 5.5 ساعات قطع” إلى “ساعتين مقابل 4 ساعات قطع”، لم يدم طويلا نتيجة الأعطال وضعف كفاءة محطات التوليد والنقل.

وأكد أن القدرة النظرية التي تطمح سوريا للوصول إليها تبلغ خمسة آلاف ميغاواط، غير أن الواقع الحالي بعيد عن ذلك بسبب العجز في تأمين الوقود أو التمويل لتوريده، في بلد يرزح تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة وتراجع حاد في الإيرادات، وبالتالي تبدو هذه المعادلة صعبة التحقيق. فحتى مع وجود اتفاقيات دولية لاستجرار الغاز، فإن الالتزامات المالية تبقى عقبة كبرى أمام استدامة التحسن في الكهرباء.

ويأتي هذا في وقت يتصاعد فيه استياء المواطنين من استمرار انقطاع الكهرباء، وتفاوت ساعات التغذية بين المناطق، خصوصا في الأرياف، فيما تواصل الحكومة الترويج لخطط طويلة الأمد لتحسين واقع الطاقة تدريجيا.