قالت صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن امرأتين أستراليتين وأربعة أطفال تمكنوا من مغادرة مخيم “الهول” بريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وعادوا بمفردهم إلى ولاية فيكتوريا الأسترالية.

وذكرت الصحيفة، يوم الجمعة، أن النساء والأطفال الستة، الذين لم تكشف أسماؤهم أو أعمارهم، قطعوا أكثر من 500 كيلومتر لعبور الحدود اللبنانية، قبل أن يحصلوا في بيروت على وثائق سفر أسترالية عقب التحقق من هوياتهم وإجراء الفحوص الأمنية، ومن ثم غادروا على متن رحلة تجارية إلى أستراليا الأسبوع الماضي.

العبور من سوريا إلى لبنان

وأشارت “الغارديان” إلى أن نحو 40 أسترالياً، معظمهم من الأطفال، لا يزالون يقيمون في مخيمي “الهول” و”روج” شمال شرقي سوريا، وهم من عائلات عناصر تنظيم “داعش”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن مغادرة النساء والأطفال بوسائل غير رسمية عرضتهم لمخاطر كبيرة، موضحة أنهم اعتقلوا مؤقتا عند محاولتهم عبور الحدود اللبنانية. 

واعتبرت المصادر ذاتها أن عمليات الإعادة المنظمة التي تشرف عليها الحكومة الأسترالية أكثر أمانا، كونها تتيح تقديم الدعم للعائدين وتمكن الأجهزة الأمنية من التحضير المسبق لاستقبالهم.

ووصفت الصحيفة أوضاع المخيمات بأنها “خطيرة”، حيث يعاني قاطنوها من نقص حاد في الغذاء والدواء وانتشار العنف والأمراض، وسط تحذيرات أممية من استمرار تجنيد الأطفال من قبل التنظيم.

وأضاف التقرير أن الحكومة الأسترالية كانت قد أعادت سابقا مجموعتين من مواطنيها، ثمانية أطفال أيتام عام 2019، وأربع نساء و13 طفلا في تشرين الأول/أكتوبر 2022.

“غياب الإرادة السياسية”

من جانبها، اعتبرت منظمات حقوقية، بينها “أنقذوا الأطفال”، أن استمرار وجود عشرات الأستراليين في المخيمات يعود إلى “غياب الإرادة السياسية”، مؤكدة أن عمليات الإعادة ممكنة وآمنة إذا اتخذ القرار السياسي بالمضي فيها.

وفي السياق ذاته، كشفت صحيفة “ذا أستراليان” مطلع أيلول/سبتمبر الماضي، أن السلطات الأسترالية تستعد لتنفيذ عملية سرية جديدة لإعادة عدد من النساء المرتبطات بتنظيم “داعش” وأطفالهن من مخيمات شمال شرقي سوريا إلى البلاد قبل نهاية العام الجاري.

وبحسب الصحيفة، يتوقع أن تشمل العملية أكثر من 12 امرأة وطفلا، إلى جانب عدد من الشبان، ممن سيتجهون إلى ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا. وتُعدّ هذه العملية الثالثة من نوعها منذ عام 2019، في ظل استمرار الظروف الأمنية المعقدة وتدهور الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات.

وأكدت “ذا أستراليان” أن مسؤولين فيدراليين يشاركون بهدوء خلف الكواليس بالتنسيق مع عائلات النساء والأطفال والمنظمات الإغاثية لتجميع وثائق السفر واستصدار الموافقات اللازمة من “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا والدول المجاورة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الأسترالية أعلنت أنها لن ترسل قوات إلى سوريا، مبررة ذلك بتدهور البيئة الأمنية هناك، مؤكدة أن عدة وكالات حكومية وفيدرالية ستتولى إدارة عملية إعادة دمج المجموعة فور وصولها إلى الأراضي الأسترالية.

ماذا قالت الحكومة الأسترالية؟

بدورها، أعلنت السلطات الأسترالية، أمس الجمعة، أنها “تراقب عن كثب” عودة ست نساء أستراليات مع أطفالهن إلى البلاد، بعد مغادرتهن سوريا خلسة، يشتبه بارتباطهن بتنظيم “داعش”.

وذكرت وسائل إعلام أن النساء والأطفال حصلوا على جوازات سفر أسترالية جديدة بعد توقيفهم مؤقتا من قبل السلطات اللبنانية، عقب خروجهم من سوريا دون وثائق ثبوتية صالحة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأسترالية لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” إن الحكومة “لا تقدم المساعدة ولا تعيد إلى أراضيها أشخاصا كانوا في مخيمات اللجوء في سوريا، مع الاشتباه بوجود صلات لهم بتنظيم داعش”.

وأكد أن “الأجهزة الأسترالية تتابع هؤلاء الأشخاص منذ مدة، وإن تمكن عدد منهم من العودة بوسائلهم الخاصة، فإن السلطات مستعدة وقادرة على التحرك لحماية الأمن العام”.

وتثير عودة زوجات عناصر التنظيم إلى أستراليا جدلا واسعا، إذ يرى بعض المسؤولين السياسيين أنهن يشكلن خطرا على الأمن الوطني، في حين تدعو منظمات حقوقية الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مواطناتها المحتجزات في ظروف قاسية داخل المخيمات السورية.

وفي عام 2022، أعيدت مريم رعد، وهي امرأة أسترالية كانت محتجزة في أحد المخيمات، إلى بلادها ضمن مهمة إنسانية نظمتها الحكومة لإخراج عدد من النساء والأطفال الأستراليين من مخيمي “الهول” و”روج”. ومثلت رعد لاحقا أمام القضاء بتهم تتعلق بدور زوجها في تنظيم “داعش”.

وغالبية هؤلاء النساء هنّ أرامل لمقاتلين قتلوا في صفوف التنظيم، ويؤكدن أنهن خدعن أو أجبرن على الالتحاق بأزواجهن في سوريا، فيما تستمر السلطات الأسترالية في مراقبتهن والتعامل مع ملفاتهن ضمن إجراءات أمنية مشددة.