أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا داسيلفا الخميس، أنّه سيستخدم حق النقض ضد القانون الذي اعتمده البرلمان الأربعاء والذي من شأنه أن يخفّف عقوبة السجن الصادرة بحق الرئيس السابق جايير بولسونارو المدان بمحاولة انقلاب.

وبعد ساعات قليلة من موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون الذي اعتمده مجلس النواب الأسبوع الماضي، قال داسيلفا في مؤتمر صحفي في برازيليا، “عندما يصل إلى مكتبي، سأستخدم حق النقض ضده. هذا ليس سرا على أحد”.

وكان الرئيس السابق اليميني المتطرف (2019-2022) أدين بالسجن 27 عاما بسبب محاولته منع لولا من الوصول إلى السلطة بعد انتخابه في العام 2022. وفي حال تطبيق القانون الجديد، سيتم تخفيض عقوبته إلى ما يزيد قليلا عن عامين.

فيما يمكن للبرلمان إلغاء النقض الرئاسي، قال لولا “لدي الحق في استخدام الفيتو، ولاحقا لديهم الحق في إلغائه أو لا. هذه هي اللعبة”.

وبدأ بولسونارو في تنفيذ عقوبة السجن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر في مقر الشرطة الفدرالية في برازيليا.

وينص القانون الجديد على منح إطلاق سراح مشروط للعشرات من مؤيديه المدانين على خلفية أعمال الشغب التي وقعت في الثامن كانون الثاني/يناير 2023 في برازيليا.

وفي ذلك اليوم، قام الآلاف من أنصار بولسونارو بأعمال نهب للبرلمان والقصر الرئاسي والمحكمة العليا، مطالبين بتدخل عسكري لإزاحة الرئيس اليساري الحالي لولا من السلطة، بعد أسبوع واحد من تنصيبه.

وفي أيلول/سبتمبر، أدانت المحكمة العليا جايير بولسونارو بتهمة قيادة “منظمة إجرامية” تآمرت لإبقائه في السلطة على الرغم من هزيمته في الانتخابات الرئاسية للعام 2022.

ووفقا للائحة الاتهام، فقد فشلت الخطة التي تضمّنت اغتيال لولا بعد انتخابه في الجولة الثانية، بسبب عدم وجود دعم من القيادة العسكرية العليا.

أ ف ب