حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من موجة نزوح جديدة في سوريا، في حال لم تتخذ خطوات أسرع وأكثر جرأة في مجال الاستثمار وإعادة الإعمار.

ودعا غراندي، خلال كلمته يوم الاثنين في الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية في جنيف، إلى تسريع وتيرة الاستثمارات داخل سوريا لضمان عودة مستدامة للاجئين الذين عادوا إلى بلادهم بعد سقوط نظام بشار الأسد.

ضرورة وجود استثمارات بسوريا

وذكر غراندي أن الحرب في سوريا أجبرت نحو نصف السكان على النزوح عن منازلهم داخل البلاد وخارجها، وفق موقع “الأمم المتحدة”.

وأشار إلى أن أكثر من مليون لاجئ سوري تمكنوا من العودة إلى ديارهم، رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجههم في سبيل إعادة بناء حياتهم واستعادة الاستقرار.

وأضاف: “العائدون السوريون يحملون معهم الأمل والتطلعات. يتوقعون منازل ينامون فيها، وكهرباء ليتمكنوا من العمل، ومدارس لأطفالهم، ووظائف لكسب عيشهم. والأهم من ذلك كله، يتوقعون، ويستحقون، الشعور بالأمان من جديد داخل بلدهم”.

وشدد على أنه يجب جعل عودة هؤلاء مستدامة “وإلا سنواجه موجة نزوح أخرى خارج سوريا. فبدون استثمارات أسرع وأكثر جرأة، قد يتكرر ذلك”.

وتحدث المفوض السامي لشؤون اللاجئين عن تداعيات تقليص تمويل العمل الإنساني في مواجهة حالات الطوارئ الإنسانية المتسارعة، داعيا إلى تحويل التركيز إلى استجابة أكثر شمولا واستدامة.

وقال غراندي: “لا يُجدي الإدماج نفعا إذا عزلت سياسات الدول المضيفة اللاجئين أو حرمتهم من الفرص. بدلا من ذلك، من خلال إتاحة الوصول إلى الخدمات وفرص العمل، ورفع القيود المفروضة على حرية التنقل، والاستثمار في إمكانات اللاجئين، تحقق الدول المضيفة عوائد اقتصادية واجتماعية لها وللاجئين على حد سواء”.

وخلال الأسبوع الفائت، أعلنت “الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية” السورية، عن عودة نحو 100 ألف لاجئ سوري إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

18 بالمئة فقط يخططون للعودة

خلال أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقريرها الإقليمي المُحسّن حول تصورات اللاجئين السوريين ونواياهم بشأن العودة إلى بلادهم.

وكشف التقرير الأممي أن 18 بالمئة فقط من اللاجئين في دول الجوار يخططون للعودة إلى سوريا خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.

وبحسب التقرير الأممي المنشور حديثا، أبدى 29% من السوريين في مصر نيتهم بالعودة، مقابل 22% في الأردن، و14% في لبنان، فيما لم تتجاوز النسبة 4% في العراق.

هذا المسح الأممي حول رغبة اللاجئين السوريين المقيمين في دول الجوار في العودة يكشف أن سوريا ما زالت تفتقر إلى مقومات الاستقرار والأمان والخدمات الأساسية، إلى جانب استمرار التحديات الأمنية، جميعها عوامل تجعل الكثير من اللاجئين مترددين في اتخاذ خطوة العودة.

كما يعكس تدني نسبة الراغبين بالعودة الحاجة الماسة إلى حلول سياسية شاملة تعيد الثقة بين المواطنين والدولة، وتوفر ضمانات حقيقية لحقوقهم وحرياتهم. فبدون خطوات ملموسة في مجالات الإعمار، العدالة الانتقالية، والمصالحة المجتمعية، سيبقى جزء كبير من السوريين متمسكين باللجوء كخيار أقل خطرا من العودة غير المضمونة.

سوريا غير جاهزة بعد لعودة اللاجئين

في السياق ذاته، نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأميركية تقريرا يؤكد أن العودة الآمنة للاجئين السوريين ما زالت بعيدة المنال رغم سقوط نظام الأسد وظهور مؤشرات محدودة على التحسن.

وبحسب التقرير المنشور قبل نحو شهر، فقد عاد نحو 500 ألف سوري من دول الجوار، فيما لا يزال أكثر من 6 ملايين لاجئ يعيشون خارج البلاد، إلى جانب 13.5 مليون سوري نازح ولاجئ داخليا وخارجيا.

وأشار الكاتب إيفار يانسن إلى أن العائدين يواجهون نقص الأمن والخدمات الأساسية، ودمار البنية التحتية، وغياب المساكن، إضافة إلى أزمات اقتصادية حادة تجعل إعادة الاندماج شبه مستحيلة.

كما لفت إلى أن قوانين الملكية الصادرة في عهد الأسد، مثل المرسوم 66 والقانون 10، تعرقل العودة بسبب مصادرة أملاك الفارين وصعوبة إثبات الملكية، إلى جانب هشاشة النظام الصحي وانتشار الألغام ومخلفات الحرب.

ويخلص التقرير إلى أن سوريا لن تكون جاهزة لعودة واسعة النطاق قبل تحقيق استقرار أمني، وضمان قانوني لحقوق الملكية والأقليات، وإزالة الألغام، محذرا من أن أي عودة جماعية في الظروف الحالية قد تعيد إنتاج موجات نزوح جديدة.