أقرّ البرلمان الإيطالي الثلاثاء بعد مناقشة استمرت أسابيع، ميزانية متواضعة للعام 2026، تتّسم بالحذر المالي وبمساهمات من المصارف.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني التي ترأس حكومة ائتلافية يمينية متطرفة، إن الميزانية “جدية ومسؤولة”، وتضع “الموارد المحدودة” بخدمة أولويات روما، أي العائلات والتوظيف والشركات والرعاية الصحية.

وتشمل إجراءات الميزانية تخفيضات ضريبية بتسعة مليارات يورو (10,6 مليارات دولار) على مدى ثلاث سنوات، وخفض المعدّل الضريبي لمن تتراوح مداخيلهم بين 28 ألف يورو و50 ألفا سنويا.

وبحسب أحدث أرقام لمكتب الإحصاء الوطني “إستات”، تخطى متوسط الأجر الإجمالي في إيطاليا 37 ألف يورو سنويا في العام 2022.

وقالت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي (يسار وسط) إيلي شلاين “إنها ميزانية تقشّفية تشوبها عيوب” وتُفيد “الأغنى على نحو أكبر” ولا تحفّز النمو.

وتتولى ميلوني السلطة في إيطاليا منذ ثلاث سنوات، وقد ساعدت حكومتها في استقرار ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

لكن ارتفاع تكاليف المعيشة يُثقل كاهل الإيطاليين، فيما يُتوقع أن يبلغ النمو 0,7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2026.

وما زالت إيطاليا مثقلة بالديون، إلا أن الحكومة تأمل بخفض العجز إلى 2,8% عام 2026، ما يضعها تحت سقف 3% الذي حدّده الاتحاد الأوروبي.

وتحقيق هذا الهدف متاح بفضل أموال خطة الاتحاد الأوروبي الضخمة للتعافي بعد كورونا والتي تلقت إيطاليا بموجبها حتى الآن 153,2 مليار يورو على شكل منح وقروض.

وتتضمن الميزانية خطة لزيادة مساهمة المصارف وشركات التأمين، لتصل إلى 11 مليار يورو بحلول العام 2028، مع فرض مزيد من الضرائب على وقود الديزل والسجائر.

أ ف ب