وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي، اليوم الجمعة، نداء رسميا عاجلا بشأن السويداء وحالة الاستعصاء السياسي في سوريا، إلى رئيسة المفوضية الأوربية، أورسولا فون دير لاين، والممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس.

وركز النداء، الذي وجهه 9 أعضاء في البرلمان الأوربي، بشكل أساسي على أحداث السويداء الأخيرة وما تبعها من انتهاكات ارتكبتها القوات الحكومية في المحافظة، ذات الأغلبية الدرزية، مطالبين بالضغط على الحكومة السورية لـ “رفع الحصار” عن المحافظة، في حين نفت وزارة الداخلية السورية هذه الاتهامات في وقت سابق.

الحكومة السورية تتحمل المسؤولية

الرسالة تضمنت ما حدث في محافظة السويداء، جنوبي سوريا، في تموز/يوليو الماضي، وأدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المحافظة، جراء الانهيار الكامل للبنية التحتية، مما أثر على قطاعات الصحة والغذاء والمياه، بالإضافة إلى الطاقة والنقل والاتصالات.

وأشارت إلى انتهاكاتٍ جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين، بما في ذلك التدمير المتعمد للمنازل، والتهجير القسري، والاختطاف، والاختفاء القسري، والقتل الجماعي، محملة القوات الحكومية بشكل أساسي مسؤولية ما حصل، من دون الإشارة إلى الانتهاكات التي وقعت من الفصائل المحلية في السويداء بحق البدو، ونُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الأعضاء التسعة عبروا عن “قلقهم العميق إزاء السياسات القمعية للسلطات السورية الانتقالية، وخاصة في السويداء، وتأثيرها على المدنيين والأقليات، والتي أدت إلى تدهور خطير وواسع النطاق في الوضع الأمني والإنساني”.

وحمّلت الرسالة السلطات السورية الانتقالية “المسؤولية المباشرة عن هذه الانتهاكات وخرقها الصارخ للقانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان”، التي تضمن حماية المدنيين، وتحظر العقاب الجماعي، وتدعم حق تقرير المصير، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تضع السلطات أمام المساءلة القانونية والسياسية أمام المجتمع الدولي.

وكانت وزارة العدل السورية، أعلنت في 31 تموز/يوليو عن تشكيل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء، حيث ارتكب عناصر من الأمن الداخلي ووزارة الدفاع، انتهاكات جسيمة، بعد قرار الحكومة السورية بالتدخل لفض النزاع بين عشائر البدو وفصائل محلية في السويداء.

ووثق “المرصد السوري لحقوق الإنسان” مقتل 1568 شخصا في أحداث السويداء، بينهم 722 شخصا من أبناء السويداء، إضافة إلى 474 عنصرا من القوات الحكومية. في حين نتج عنها نزوح 191 ألف شخص داخل وخارج المحافظة، وفق تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”.

“ترسيخ نظام استبدادي”

بحسب نص الرسالة، التي وصلت نسخة منها لـ “الحل نت“، أشار الأعضاء الموقعين إلى أن التنظيم الهيكلي لـ “السلطات السورية، خاصة الأمانة العامة للشؤون السياسية ومديريات الشؤون السياسية في المحافظات السورية، يُظهر نية واضحة لترسيخ نظام استبدادي يقمع التعددية، ويقيد المجال العام، ويُخضع جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لرقابة مشددة”.

واعتبروا أن هذا يُلغي استقلالية النقابات ومنظمات المجتمع المدني، ويُحوّل الإعلام إلى أدوات دعائية.

“هذا النظام يُرسّخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويُظهر عدم جدية في عملية العدالة الانتقالية، وهو سبب رئيسي للجمود السياسي الحالي في سوريا.”

وأكد الأعضاء على الدور المحوري الذي يُمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في حماية المدنيين، وتعزيز حقوق الإنسان، ودعم الحلول السياسية المستدامة.

وحثَّت الرسالة الموجهة للمفوضية الأوروبية على العمل على عدد من المطالب:

• ضمان عدم الإفلات من العقاب، من خلال تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضد المدنيين، ومحاسبة السلطات السورية الانتقالية بالكامل، بما في ذلك تورط وزارات الداخلية والدفاع والإعلام والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

• رفض مساعي المسؤولين السياسيين والأمنيين داخل السلطات الانتقالية، ولا سيما الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني، لترسيخ الحكم الاستبدادي، والدعوة إلى حل الأمانة العامة للشؤون السياسية ومديرياتها في المحافظات.

• الوفاء بمسؤوليتها في هذا الصدد، وربط أي دعم للسلطات السورية لبناء الدولة في سوريا بحماية حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأقليات.

• الضغط لرفع الحصار، وتجريد الملف الإنساني من طابعه السياسي، وضمان الوصول غير المشروط للخدمات الأساسية، وفتح وتأمين الطرق بين السويداء والمحافظات السورية الأخرى

• دعم عملية دستورية تعكس تنوع سوريا كدولة متعددة الأعراق، بالإضافة إلى إجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة في أقرب وقت ممكن

• تقديم الدعم الكامل والمستدام للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية (COI) والآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا (IIIM)، لتمكينهما من جمع الأدلة على الجرائم في جميع أنحاء سوريا والتحقيق فيها وتحليلها، بما في ذلك المناطق التي وقعت فيها انتهاكات جسيمة عقب تولي السلطات الانتقالية الحالية السلطة.

• تكليف بعثة أوروبية لتقصي الحقائق أو وفد برلماني أوروبي لمتابعة التطورات في جنوب سوريا

• إدانة الهجمات والتدخلات الإسرائيلية المتكررة، التي تزيد من تعقيد الصراع وتعيق جهود بناء السلام الداخلي وحل الأزمة.

• تشجيع أعضاء الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على طلب عقد جلسة طارئة بشأن الوضع في السويداء ودرعا والقنيطرة جنوب سوريا.

• دعم خارطة طريق سياسية شاملة تضمن مستقبلًا مستقرًا وعادلًا لجميع السوريين دون تمييز، على أساس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والحكم الذاتي المحلي، وهي مبادئ تحظى بدعم واسع بين القوى المدنية والسياسية والمجتمعية والدينية السورية.

وشدّد الأعضاء على أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي في مواجهة فصل كارثي آخر في تاريخ سوريا، معتبرين أن اتخاذ المفوضية إجراءات حاسمة وفي الوقت المناسب من شأنه أن يمنع المزيد من الخسائر في الأرواح، ويخفف من المعاناة الهائلة، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لن يُقبل.