وعلى صعيد مكافحة تنظيم “داعش”، أعلنت الوزارة توقيف 620 عنصراً موزعين على مختلف المحافظات، من بينهم من وصفوا بـ”والي دمشق” و”والي حمص”، إضافة إلى تفكيك 33 خلية إرهابية.

وأشارت إلى أن بعض هذه الخلايا، ومنها خلية “أبو عائشة العراقي”، كانت تركّز على ضرب البنية الاقتصادية، فيما كانت خلايا أخرى تخطط لاستهداف مواقع حيوية واغتيال شخصيات بارزة.

كما أعلنت تحييد 24 شخصية قيادية، من بينها “والي حوران” و”محمد البراء أبو دجانه”، أحد المشاركين في استهداف الضابطة الجمركية بريف حلب والهجمات على عناصر أمنية في ريف إدلب.

وفي إطار ما وصفته بالعمليات الاستباقية، قالت الوزارة إنها أحبطت عدة مخططات، أبرزها محاولات استهداف كنيسة معلولا، ومقام السيدة زينب، إضافة إلى مواقع في الجنوب السوري.

أما في ملف المخدرات، فأعلنت ضبط كميات وصفتها بـ”الهائلة”، شملت 122 طناً من المواد الأولية، و365 مليون حبة كبتاغون معدّة للتصدير، و4 أطنان حشيش، وطنين من مادة الكريستال، و13 طناً من الأدوية المخدرة، و3 أطنان ماريوانا، إضافة إلى طنين من الكوكايين.

كما أكدت توقيف عدد من أبرز المروجين الدوليين، من بينهم عامر الشيخ، وأمين العسالي، وغزوان دقو.

كما أشار التقرير إلى أن إدارة الشؤون المدنية أصدرت قرابة 10 ملايين وثيقة خلال العام الماضي عبر 14 صالة خدمة جديدة، فيما أصدرت إدارة الهجرة أكثر من مليون و280 ألف جواز سفر، وسهّلت حركة أكثر من 6.3 مليون مسافر قادم، و4.8 مليون مغادر.

وأعلنت الوزارة إعادة دمج نحو 12 ألفاً من صف الضباط والأفراد المنشقين، وتنظيم ملف الضباط المنشقين عبر حصر 643 ضابطاً، ودعوة 284 منهم للعودة إلى العمل. وجرى تخريج 26 ألفاً و200 متدرب، ليصل عدد المنتسبين إلى 22 ألفاً و71 عنصرا.

وتقدّم هذه الحصيلة، وفق وزارة الداخلية، صورة عن عام أول تصفه بـ”المفصلي”، تسعى فيه لإعادة بناء المنظومة الأمنية والخدمية، وسط تحديات أمنية معقّدة وإرث ثقيل خلّفه النظام السابق.

إخفاقات وانتهاكات

وفي مقابل ما عرضته وزارة الداخلية السورية من حصيلة أمنية، شهد العام ذاته إخفاقات خطيرة وانتهاكات أثارت انتقادات واسعة، ووضعت أداء الأجهزة الأمنية موضع تساؤل.

ففي الساحل السوري، شهد شهر آذار/مارس الماضي، أحداثاً دامية، إذ شاركت قوات من الأمن العام التابع للوزارة في عمليات وُصفت حقوقياً بأنها مجازر بحق مدنيين، ما فاقم حالة الغضب والقلق في المنطقة، بحسب تقارير دولية.

وفي السياق نفسه، تكبّدت الأجهزة الأمنية خسائر بشرية كبيرة، إذ أفادت مصادر رسمية بمقتل أكثر من 120 عنصراً من الأمن خلال هجوم نفذته مجموعات من فلول النظام السابق في الساحل، في هجوم عُدّ من الأعنف منذ سقوط النظام.

وفي تموز/يوليو، شاركت قوات من الأمن العام في عملية اقتحام السويداء، أسفرت، بحسب مصادر محلية وحقوقية، عن سقوط مئات القتلى والجرحى، في واحدة من أكثر العمليات دموية خلال العام.

كما شهدت البلاد سلسلة تفجيرات أمنية، من بينها تفجير استهدف كنيسة مار إلياس في جرمانا، ما أعاد إلى الواجهة هشاشة الوضع الأمني، ولا سيما في مناطق صُنّفت سابقاً على أنها مستقرة نسبياً.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قُتل ضابطان أميركيان ومترجم سوري في تدمر على يد أحد عناصر الأمن العام، في حادثة وُصفت بأنها سابقة خطيرة، وأثارت تساؤلات حول الانضباط وآليات المحاسبة.

وتعكس هذه الوقائع، وفق مراقبين، مفارقة واضحة بين الخطاب الرسمي الذي يروّج لإنجازات أمنية واسعة، وواقع ميداني شهد خروقات جسيمة وانتهاكات، ما يعيد طرح أسئلة جوهرية حول معايير المحاسبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين في مرحلة ما بعد سقوط النظام السابق.