أطلق رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، عبر المرسوم رقم 293 لعام 2025، واحدة من أكثر الخطوات النقدية حساسية في تاريخ البلاد المالي، معلنًا البدء بعملية استبدال شامل للعملة السورية واعتماد ما بات يُعرف بالعملة السورية الجديدة، في مسار يتضمن إزالة صفرين من القيمة الاسمية للعملة المتداولة حاليًا.

ويبدأ تنفيذ القرار في الأول من كانون الثاني/يناير 2026، على أن يتولى مصرف سوريا المركزي إدارة العملية بكامل مراحلها وتفاصيلها الفنية.

استبدال تدريجي وتداول مزدوج مؤقت

تنص أحكام المرسوم على سحب الأوراق النقدية السورية الحالية تدريجيًا من التداول ضمن جدول زمني يضعه المصرف المركزي، على أن يجري التعريف بتلك الفئات باعتبارها “العملة القديمة”، مقابل طرح أوراق جديدة تحمل القيمة المخفّضة بمعيار كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة سورية جديدة واحدة.

وتبقى العملتان في التداول بالتوازي خلال فترة انتقالية محددة بمهل زمنية يعلن عنها تباعًا، وتتمتعان بالقوة الإبرائية ذاتها ريثما ينتهي التداول التدريجي بالعملة القديمة.

ويتضمن المرسوم ضمانات قانونية صارمة بشأن عملية التحويل، من بينها عدم فرض أي رسوم أو عمولات أو ضرائب على عمليات الاستبدال، وعدم جواز احتساب أي غرامات مالية، في محاولة لإرسال إشارة اطمئنان للمواطنين والمؤسسات بأن العملية لا تستهدف التكلفة المباشرة على الجمهور، بل إعادة هيكلة القيمة الاسمية وضبط بيئة التداول.

التزامات المؤسسات والقطاع الخاص

كما ينسحب الأثر النقدي والمالي لعملية الاستبدال على جميع الالتزامات المالية دون استثناء، بما في ذلك الأسعار والأجور والعقود والديون والالتزامات القانونية والإدارية والقضائية والضريبية، مع اعتماد معيار الاستبدال نفسه في جميع المعاملات.

يُلزم المرسوم جميع الجهات العامة والخاصة بعرض المبالغ بالعملتين معًا خلال فترة الانتقال، ريثما يعلن المصرف المركزي انتهاء صلاحية التداول النهائي بالعملة القديمة، إذ تفقد الأخيرة قوتها الإبرائية تلقائيًا وتعتبر غير صالحة قانونيًا بعد انتهاء المهل المحددة، الأمر الذي يضع مسؤوليات إضافية على المؤسسات والشركات ومكاتب المحاسبة لضمان تحديث سجلاتها وأنظمتها المالية.

وفي البنية القانونية المرافقة، يوضح المرسوم آلية التعامل مع العقود والوثائق الصادرة قبل بدء عملية الاستبدال؛ إذ تخضع قيم هذه العقود للتسديد وفق قيمة العملة القديمة حتى لو دُفعت لاحقًا بالعملة الجديدة، ما لم يوجد نص تعاقدي مخالف.

جهات الاستبدال المعتمدة من المركزي

أما الوثائق الخالية من تاريخ التحرير أو تلك التي صدرت خلال فترة الاستبدال دون تحديد نوع العملة، فيجري تعليق نفاذها المالي إلى حين تصحيح بياناتها أو صدور حكم قضائي أو اتفاق يحدد معيار التعامل.

وعلى المستوى التنفيذي، أصدر مصرف سوريا المركزي قرارًا مكملًا حدد بموجبه الجهات المعتمدة لاستبدال العملة، حيث تشمل القائمة المصارف العامة والخاصة والمؤسسات المالية المرخصة، ومن بينها المصرف التجاري السوري، العقاري، الزراعي التعاوني، التسليف الشعبي، التوفير، الصناعي، إضافة إلى بنوك إسلامية وتجارية مثل بنك الشام، بنك البركة، البنك الوطني الإسلامي، بنك بيمو، بنك قطر الوطني – سوريا، والبنك العربي.

كما شملت القائمة شبكة واسعة من شركات الصرافة والحوالات الداخلية المرخصة، والتي ستتولى مهام استقبال طلبات التحويل من مختلف المحافظات.

مرحلة أولى بفئات نقدية محددة

ووفق التعليمات التنفيذية الأولية التي أصدرها المصرف المركزي، يبدأ الاستبدال بفئات 1000 و2000 و5000 ليرة سورية في المرحلة الأولى، على أن تبقى الفئات الصغيرة متداولة لفترة إضافية قبل سحبها النهائي.

تمتد مدة الاستبدال 90 يومًا قابلة للتمديد بقرار يصدر قبل نهاية المدة بشهر، مع اعتماد الليرة الجديدة حصريًا في تحرير العقود والوثائق المالية فور بدء العملية، وفرض إلزام بعرض الأسعار بالعملتين لضمان الشفافية ومنع المضاربة، كما ستكون الأرصدة المصرفية والإلكترونية اعتبارًا من اليوم الأول للتبديل مُحتسبة تلقائيًا وفق القيمة الجديدة.

وبذلك، يبدو أن الدولة تتجه نحو إعادة هيكلة النظام النقدي كليًا، في إطار محاولة لخلق نقطة توازن جديدة في السوق، وتخفيف آثار التضخم الممتد لسنوات، وتنظيم بيئة التعاملات المالية. غير أن نجاح الإجراء سيبقى مرتبطًا بقدرة السلطات على السيطرة على السوق الموازي، وتحديد سعر صرف مستقر، وضمان أن التخلص من الصفرين لا يتحول إلى مجرد تعديل شكلي في واجهة أزمة أعمق ذات جذور اقتصادية وإنتاجية ونقدية متراكمة.