في ظل تعثر تطبيق اتفاق العاشر من آذار/مارس بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، كشفت إلهام أحمد، مسؤولة الشؤون الخارجية في “الإدارة الذاتية”، تفاصيل المفاوضات الجارية مع دمشق، مشيرة إلى أبرز النقاط الخلافية التي لا تزال عالقة بين الطرفين.

وأوضحت أحمد خلال حوار مع مجلة “المجلة“، نشر اليوم السبت، أن أبرز نقطتي الخلاف تتمثلان في مستقبل العلاقة بين قوات سوريا الديمقراطية و”الجيش السوري الجديد”، وطبيعة النظام الإداري المركزي أو اللامركزي في سوريا.

تصريحات لافتة من إلهام أحمد

وكشفت أحمد أن مقترحات طرحت بأن يتولّى قائد “قسد” الجنرال مظلوم عبدي أو ضابط منها منصب وزير الدفاع أو رئيس الأركان داخل الجيش الجديد”، لكن حتى الآن ليس ثمة جواب من دمشق على ذلك.

في الوقت ذاته، أكدت أحمد أن تمثيل المنطقة والتشاركية في الإدارة بدمشق، انطلاقا من تنوع المجتمع الثقافي السوري، يشكل أولوية بالنسبة لهم. 

وأضافت أن التوصل إلى تفاهمات حول الإعلان الدستوري يعد بدوره مسألة أساسية، مشيرة إلى أن أي مقترحات تطرح بهذا الشأن مرحب بها ومفتوحة للدراسة، لكن مع التأكيد على أهمية وجود ضمانات واضحة ضمن الإعلان الدستوري.

وأشارت أحمد أيضا إلى أن عملية الدمج العسكري مع “الجيش السوري” لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، بل يجب أن تكون تدريجية، موضحة أن هذا الملف ما يزال موضوعا للتفاوض، مؤكدة أن الإعلان الدستوري المقترح يتيح إمكانية تشكيل “فيالق” مشتركة باعتبار أن الجيش يتألف من فيالق. 

وأضافت أن المرحلة الانتقالية تتطلب اندماجا تدريجيا بدلا من خطوات مباشرة، لتفادي أي نتائج سلبية قد تترتب على تفكيك التشكيلات القائمة أو تغيير بنيتها بشكل مفاجئ. 

وأشارت أحمد إلى أن هذا الاندماج يمكن أن يتم عبر تشكيل فرق ولجان تنسيق عسكرية مشتركة، سواء لمحاربة الإرهاب أو لاستتباب الأمن في الساحة السورية بأكملها. وضمن هذا الإطار، يمكن أن يكون هناك اندماج تدريجي.

وبيّنت أحمد خلال حوارها مع “المجلة” أن عدد عناصر “قسد” مع قوات الأمن (الأسايش) يبلغ نحو مئة ألف مقاتل.

مصير “وحدات حماية المرأة”

وفيما يتعلق بدور “وحدات حماية المرأة” (YPJ)، قالت أحمد إنها ستستمر في الوجود وستحافظ على دورها داخل التشكيلات العسكرية المستقبلية، معتبرة أن دور المرأة في الدفاع “استراتيجي” ولا يستغنى عنه.

وتابعت قائلة: “(وحدات حماية المرأة) وتخصيص وحدات للنساء كان لها هدف ولا زال هذا الهدف أو السبب موجودا. مستقبلا باعتبار أن هذه (الوحدات) لعبت دورها في جميع معارك مكافحة الإرهاب وكان لها دور ريادي، ونحن حسب تصورنا لتشكيلة القوات العسكرية أو أخذ المرأة دورها في المجال الدفاعي مهم واستراتيجي، بالتالي لن نتخلى عن دور المرأة ووجودها ضمن القوات العسكرية”، وفقا لحديث أحمد مع “المجلة”.

وأردفت: “حتى الآن يبدو التصور أن التشكيلة الموجودة بالتأكيد لا تقبل وجود المرأة أو لا تقبل دورا للمرأة في هذا الاختصاص، لكن هذه القوات ستبقى في المنطقة. هذه الوحدات ستبقى في المنطقة وسنحافظ عليها وستلعب دورها في إطار الفِرق الموجودة في شمال وشرق سوريا”.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة لـ”الحل نت”، كانت ثمة مطالب من “الإدارة الذاتية” حملتها إلهام أحمد تمثلت في الحصول على وزارات سيادية، وتغيير الإعلان الدستوري باعتباره ضمانة لمشاركة فعلية.

وأشارت ذات المصادر إلى أن الشيباني تحدث عن “إمكانية بحث مشاركة ممثلين من شمال وشرق سوريا في مجلس الشعب السوري”، ضمن الدورة المقبلة.

ضرورة تبني نظام لامركزي

كما تطرقت أحمد إلى رؤيتها بشأن الإعلان الدستوري المقترح، مؤكدة على ضرورة اعتماد نظام لامركزي يمنح صلاحيات واسعة للمناطق، مع ضمان التمثيل للمكونات الثقافية واللغوية كافة، وتخصيص مقاعد للنساء في مواقع القرار. 

كما شككت أحمد، في صحة ما نسب إلى الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع بشأن منح مهلة زمنية حتى نهاية العام للتوصل إلى اتفاق، وإلا قد تتحرك تركيا عسكريا ضد “قسد”.

وأكدت أحمد أن “تحديد مهلة زمنية وربطها بالتهديد والوعيد لن يفيد بشيء”، مشيرة إلى أن “الوضع السوري عاش سنوات من الصراع ولا يمكن أن يتوقع إنهاء الملفات المعقدة خلال عام واحد”.

وشددت على أن الأولوية تكمن في “فتح قنوات جدية للحوار ومناقشة مواد دستورية كسوريين، وليس فقط كأكراد أو مكون بعينه”، معتبرة أن ذلك يشكل قاعدة أساسية لـ”ترسيخ الاستقرار وبناء سوريا الجديدة”.

وأكدت أحمد أن الاتفاق على شكل النظام السياسي الذي ستدار به البلاد يمثل أولوية أساسية في المرحلة الحالية، مشددة على أن ذلك لا يخص “الإدارة الذاتية” وحدها بل غالبية السوريين الذين عانوا من سياسات النظام السابق والحروب الدامية.

وأضافت أن العودة إلى “سوريا المركزية” تتناقض مع التضحيات التي قدمها السوريون، متابعة بالقول: “إذا كنا سنعود لسوريا المركزية فلماذا كل التضحيات؟ ولماذا قدمت كل هذه التضحيات؟ وبالتالي يجب أن يكون هناك نوع من التفاهم وفهم المرحلة وفهم الوضع بشكل جيد دون الخوض في مخاوف وهواجس سلطوية مركزية. لذلك من الضروري أخذ آراء غالبية المجتمع السوري في سوريا الجديدة”.