نفّذ عدد من الأهالي، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى القصر العدلي في محافظة حلب، للمطالبة باسترداد عقاراتهم التي جرى الاستيلاء عليها منذ سنوات من قبل شخصيات نافذة في عهد النظام المخلوع، في حين يعيش أصحابها ظروفا صعبة دفعت بعضهم إلى المخيمات.

ووجه المحتجون انتقادات إلى اللجنة التي شكلها محافظ حلب، عزام الغريب، في آذار/مارس الماضي، لإعادة الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين.

ما المطالب؟

رفع المحتجون لافتات تطالب بـ النظر في قضيتهم، من بينها “نريد النظر في قضيتنا”، “إلى الآن نسكن في المخيمات”، “بيوتنا مغتصبة”، و”نرجو من أصحاب الحل والعقد النظر في قضيتنا”.

وطالب الأهالي بمرسوم رئاسي يعالج ملف العقارات المصادرة أو المستولى عليها. وقالوا إن ملكية تلك المنازل تعود لهم، وجرى بيعها في زمن النظام المخلوع من قبل أصحاب نفوذ.

وانتقد المحتجون سياسات لجنة المحافظة، التي تنظر في قضاياهم، إذ كتب على إحدى اللافتات عبارة “يا محافظ حلب.. قرارات لجنتك تنتهك”، مطالبين بإيجاد حل قانوني يعيد لهم حقوقهم وينهي معاناتهم.

وكان محافظ حلب، عزام الغريب، أصدر قراراً بتشكيل لجنة “الغصب البيِّن”، بهدف إعادة الحقوق العقارية لأصحابها الأصليين ممن فقدوا ممتلكاتهم قسرا خلال سنوات الحرب، جراء الاستيلاء عليها من قبل متنفّذين أو جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية لدى النظام المخلوع.

إذ تأسست اللجنة في آذار/مارس الماضي بالاستناد إلى المادة (45) من قانون الإدارة المحلية، والتي تمنح المحافظ صلاحية إعادة الوضع العقاري إلى ما كان عليه قبل وقوع غصبٍ واضحٍ أو استيلاء دون وجه حق، وذلك في حال ثبت وقوع اعتداء على الحقوق العينية المدنية أو حيازة العقارات.

624 شكوى في النصف الأول من 2025

سُجلت 624 شكوى عقارية مقدّمة من مواطنين مهجّرين أو ورثتهم، في النصف الأول من العام الجاري، إذ تعاملت اللجنة فعليا مع 411 حالة، وتم البتّ في 88 منها بإزالة الغصب وإعادة الحقوق، فيما دخلت 55 حالة في مرحلة تدقيق معمّق بسبب تعقيد الوضع القانوني، بينما تم تحويل 30 حالة إلى القضاء المدني لخروجها عن نطاق صلاحيات اللجنة، وفق ما ذكرت محافظة حلب في تموز/يوليو الماضي.

ويتركّز عمل اللجنة في مناطق الشيوع والمخالفات، لكون عقاراتها غير مستندة إلى آلية فراغ في السجلات العقارية وفق أحكام الطابو، إضافةً إلى العقارات الواقعة ضمن الجمعيات السكنية، والتي عمل النظام المخلوع على تغييب أصحابها عن السجلات المدنية بسبب ملاحقتهم أمنياً خلال الثورة السورية، والتلاعب بثبوتيات ملكيتهم وتسليمها لآخرين بعد تهجير سكان مدينة حلب.

وتزايدت حالات الغصب العقاري بشكل ملحوظ بعد عام 2018، إذ تُعرَف هذه الحالات أيضاً باسم “وضع يد لصالح الأمن”، والمقصود بها أن يستولي أحدهم على عقار دون وجهِ حقّ، ثم يقوم ببيعه بقيمة زهيدة أو بتأجيره، وتُعدّ هذه من أبسط حالات الغصب.

وأشارت محافظة حلب إلى أن قضايا حقّ الاستثمار وبيع الورثة المقيمين في مناطق النظام البائد لعقاراتهم، فهي من أعقد الحالات التي تتعامل معها اللجنة.

ويُعتبر التأخّر في تسليم العقار لأصحابه الحقيقيين من أبرز المعوّقات التي تواجه اللجنة، إذ تعمل إدارة الشرطة على توجيه إنذارات مسبقة للمشتكى عليه كمهلة للإخلاء، تجنّباً لوقوع نزاعات أو استخدامٍ للعنف، وفق منشور لمحافظة حلب في وقت سابق.