وقالت النيابة العامة العمالية إن الحكم يمثل أكبر تعويض من نوعه في تاريخ البلاد، مشيرة إلى أن التحقيقات بدأت عام 2019 إثر حصول السلطات على وثائق من قس محلي تابع القضية لعقود، قبل أن تُوجَّه اتهامات رسمية للشركة عام 2024.

ووفقاً لملف القضية، فقد تم توظيف نحو 300 عامل في ولاية بارا شمالي البلاد بين عامي 1974 و1986، بعقود غير قانونية للعمل في قطع الغابات وتربية الماشية. وأظهرت الوثائق أن العمال كانوا يخضعون لرقابة حراس مسلحين، ويعيشون في مساكن بدائية، ويعانون نقص الغذاء، فضلا عن إجبارهم على البقاء في المزرعة تحت نظام “عبودية الديون”، دون توفير أي رعاية طبية حتى للمصابين بالملاريا.

وأكد مكتب الادعاء أن هذه الانتهاكات تعد من “أكبر حالات الاستغلال القسري للعمال في التاريخ الحديث للبرازيل”.