أفرج عن 35 محتجزا لدى الحكومة السورية الانتقالية، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عاما، وفق ما أفاد به وسائل الإعلام السورية.

وجرت عملية التسليم في بلدة المزرعة الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة السورية الانتقالية والقوات الرديفة لها، قبل أن يتجه المفرج عنهم إلى مدينة السويداء.

إطلاق سراح محتجزين من السويداء

وتعد هذه الدفعة الثانية من المحتجزين الذين يطلق سراحهم من سجن عدرا، في حين ما يزال أكثر من 40 مدنيا قيد الاحتجاز لدى قوات “الأمن العام” التابع للحكومة السورية، وفق ما أفادت به شبكة “السويداء 24” المحلية.

وفي 22 أيلول/سبتمبر الماضي، كان “المرصد السوري لحقوق الإنسان” قد وثق إطلاق سراح 22 مواطنا درزيا بوساطة شخصيات درزية مقربة من السلطة وأخرى لبنانية، بعد أن كانوا محتجزين لدى القوات السورية على خلفية الأحداث الدموية التي وقعت في السويداء خلال تموز/يوليو الماضي، دون أن تتم أي عمليات تبادل للمختطفين بين الطرفين.

كما رصد “المرصد السوري” مغادرة عدد من أبناء عشائر الشمال السوري الذين كانوا يعملون في مشروع زراعي بمحافظة السويداء، بعد انتهاء فترة عملهم، حيث استقلوا حافلة على نفقتهم الخاصة متجهين نحو دمشق.

في المقابل، روّجت بعض وسائل الإعلام المحلية وصفحات التواصل الاجتماعي روايات تزعم أن المغادرين هم مختطفون جرى الإفراج عنهم من قبل مسلحين دروز، مشيرة إلى إطلاق سراح نحو 30 شخصا مساء أمس الثلاثاء، وهو ما نفاه “المرصد السوري” بشكل قاطع، مؤكدا أن تلك الادعاءات لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

حالة غضب بسبب اعتقال الطفل

وأثار وجود طفل يبلغ من العمر 15 عاما بين المحتجزين المفرج عنهم من أبناء السويداء لدى سجون الحكومة السورية موجة غضب وتعاطف واسع بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الصحفي ريان معروف تعليقا أثناء عملية استقبال المحتجزين: “عم صور، والناس عم تبكي بدموع الفرح والحزن. شفت هذا الطفل، للوهلة الأولى فكرته عم يستقبل المدنيين المحتجزين، بس كل الناس عم تسلم عليه وتبوسه. لما سألته، قلي انا كنت بسجن عدرا، محتجز من 3 شهور، عمري 15 سنة، اسمي وئام. ما وكلت محامي، وما شفت قاضي، وما بعرف تهمتي، خطفوني من قريتي باتجاه درعا، وبعدها اخذوني على سجن عدرا”. 

وأشار معروف إلى أن وسائل الإعلام الرسمية والموالية،” ستسارع الآن إلى تناول عملية الإفراج بالقول إنها جاءت بعد ثبوت عدم تورط المحتجزين في الأحداث”، مضيفا بأسى أنه “منذ تموز.. ذاكرتنا المليئة بالقهر ما عم توقف”.

كما كتبت الصحفية والناشطة وفا مصطفى معلقة على مسألة وجود طفل ضمن المحتجزين لدى حكومة دمشق الانتقالية: “أطفال سوريا بكل مكان بتنخطف، بيتم اعتقالها تعسفيا، بيتم تجنيدها إجباريا، بتنقتل بشتى الطرق، وما منسترجي نسأل كيف وليش! طفل من السويداء ليش كان بسجن عدرا لمدة 3 شهور؟”.

ويعيد وجود طفل بين المفرج عنهم من أبناء السويداء، بعد احتجازه في سجن عدرا المركزي، إلى الأذهان الملف الأسود لاعتقال الأطفال في سجون النظام الأسدي السابق، وهو ملف وثقته عشرات المنظمات الحقوقية الدولية على مدى السنوات الماضية.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات السلمية في عام 2011، شكّلت عمليات اعتقال الأطفال واحدة من أكثر الانتهاكات فظاعة التي ارتكبها النظام الأسدي المخلوع، إذ جرى توقيف الآلاف منهم بتهم فضفاضة مثل “الإرهاب” أو “التواصل مع جماعات معادية للدولة”.

وتشير تقارير صادرة عن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و”منظمة العفو الدولية” (أمنستي) إلى أن المئات من الأطفال تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز التابعة للأجهزة الأمنية السابقة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ويعكس الإفراج الأخير عن طفل من السويداء استمرار هذه الممارسات الممنهجة ضد القاصرين، ما يطرح تساؤلات حول آليات المحاسبة وضمان عدم تكرارها في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة التي تمر بها سوريا.