أثار قرار محافظ حلب، عزام الغريب، بتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية يشرف على كل منها ممثل عن المحافظة، موجة من الانتقادات في الأوساط السورية، حيث اعتبره البعض خطوة شكلية لا تعالج جوهر مشكلات المدينة، مشبهين القرار بالنموذج التركي في الإدارة المحلية.

ورأى عدد من الناشطين أن القرار قد يؤدي إلى تعقيد الهيكل الإداري بدلا من تبسيطه، مشيرين إلى أن المشكلة في حلب لا تتعلق بالتقسيمات أو توزيع المسؤوليات، بل في الفساد الإداري وضعف المتابعة وغياب المحاسبة.

بينما رأى آخرون أن القرار يواجه إشكاليات بسبب غياب الخبرة الإدارية أو الأكاديمية لدى معظم مديري الكتل، أو لعدم مراعاة التنوع العرقي والديني في بعض المناطق، مثل الكتلة الثانية التي تم تعيين خبير في المجال الدعوي مسؤولا عنها.

تقسيم حلب لـ5 كتل

نحو ذلك، أعلن محافظ حلب، اليوم السبت، عن قرار يقضي بتقسيم مدينة حلب إلى خمس كتل إدارية، بغية “تحسين الخدمات، وتسريع الاستجابة لاحتياجات السكان، وضمان العدالة في توزيع الموارد بين مختلف المناطق”، وفق ما أعلنت عنه المحافظة عبر حسابها الرسمي على منصة “الفيسبوك”.

وأوضح الغريب أن الهدف من هذا التقسيم هو “تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة المتابعة الميدانية”، مشيرا إلى أن “الكثافة السكانية الكبيرة في المدينة تستدعي نمطا جديدا من الإدارة يوسع دائرة الإشراف ويتيح سرعة التعامل مع احتياجات الأهالي”.

وبيّن المحافظ أن النظام الإداري الجديد يقوم على ثلاثة مستويات في كل كتلة: مسؤول عن الأمن الداخلي، وآخر عن الإدارة المحلية والخدمات، وممثل عن المحافظة يتولى الإشراف على المؤسسات الحكومية ضمن الكتلة وتنسيق أعمالها. 

وأضاف: “مسؤول الكتلة سيكون بمثابة نائب المحافظ، حلقة الوصل بين المجتمع والإدارة، يراقب أداء القطاعات الخدمية ويتواصل مع لجان الأحياء والمخاتير بشكل مباشر”.

وشدد، على أن “المسؤولين عن الكتل سينفذون جولات ميدانية ويقدّمون تقارير يومية وأسبوعية عن احتياجات كل كتلة وأولوياتها، بما يضمن العدالة في الاهتمام بجميع المناطق”.

وأشار الغريب إلى تخصيص مكاتب لاستقبال الشكاوى والمتابعة ضمن كل كتلة، ما يتيح للأهالي التواصل مباشرة مع ممثل الكتلة لطرح مشكلاتهم ومطالبهم بعيدا عن الروتين الإداري الطويل، لافتا إلى أن “أداء مسؤولي الكتل سيخضع لعملية متابعة وتقييم مستمرين، لضمان تنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة وفاعلية”.

انتقادات من الشارع السوري

وقد عين المحافظ كل من محمد ياسر مولوي، وحمود علي الشيخ كياري، وأحمد عبد الناصر ترمانيني، ومحمد بكري منافيخي، وهيثم الهاشمي مسؤولين عن الكتل الأولى حتى الخامسة على التوالي.

قوبل قرار المحافظ بتقسيم المدينة إلى خمس كتل إدارية بتعيين مسؤولين عنها، بموجة واسعة من الانتقادات في الشارع السوري، إذ رأى كثيرون أن معظم مديري الكتل يفتقرون إلى الخبرة الإدارية أو الأكاديمية الكافية.

وتركزت الانتقادات على مسؤول الكتلة الثانية، (حمود علي الشيخ كياري)، الحاصل على إجازة في العلوم الإسلامية من جامعة غازي عنتاب التركية، والذي يمتلك خبرة في المجالات الدعوية والتربوية، ما اعتبره البعض غير مناسب لإدارة ملفات خدمية وإدارية.

وجاء في أحد التعليقات على قرار المحافظة: “يا حضرة المحافظ، علوم إسلامية وخبرة في المجال الدعوي ممكن أقبل يكون مسؤول المساجد والخطب الدينية، بس مسؤول مناطق وخدمات وصرف صحي ومدارس ووو، شلون صارت؟ يعني حلب ما عندها كفاءات؟ ليش هيك؟”.

وكتب آخر: “يا أخي، حطوا ناس عندها خبرة إدارية تراكمية بهيك مجال، حاج ولاءات ومحسوبيات، شو خريجين سوريا ما عاد عاجبين يعني؟”.

فيما كتبت إحداهن: “كلهم خريجين شريعة؟ طيب الكفاءات اللي بالبلد ما عم تعجبكن مثلا؟ من طيبن شباب البلد عم تطفش لبرا إذا بلدن ما عم تقدرن وتركتن زيادة عدد بالشعب”.

فيما عبّر سكان من أحياء مختلفة عن استيائهم مما وصفوه بـ”تكرار الوعود دون تنفيذ فعلي”، معتبرين أن الحديث عن العدالة في توزيع الخدمات لا ينعكس على أرض الواقع، في ظل استمرار معاناة أحياء واسعة من المدينة من انقطاع المياه والكهرباء وتردي النظافة وصعوبة النقل العام.