كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مؤخراً، عن وجود تنسيق غير مسبوق بين جماعة “الحوثي” الإرهابية وتنظيمي “القاعدة” و”داعش”.  

ويشير هذا التنسيق بحسب الشبكة، إلى وجود تحالفات ميدانية وإستراتيجية تخدم مصالح جماعة “الحوثي” في تقويض الدولة، وخلق مناخ ملائم لأنشطتها الإرهابية.  

كيف بدأ التنسيق؟  

تقرير الشبكة اليمنية، أوضح أن جماعة “الحوثي” أفرجت في سلسلة من العمليات عن عشرات العناصر الإرهابية من “القاعدة” و”داعش” خلال الأعوام الماضية.

وبدأت هذه الأنشطة، من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، وحتى حزيران/ يونيو 2020، من بينهم القيادي “أبو عطاء” المتهم بمجزرة العرض العسكري في ميدان السبعين بمدينة صنعاء، والتي أسفرت عن مقتل 86 جندياً.  

ووفق الشبكة، فقد استغلت جماعة “الحوثي” هذه العناصر للقتال في صفوفها، ما يعكس تخادماً ميدانياً واضحاً مع التنظيمات الإرهابية، لخدمة أغراضها العسكرية والسياسية.  

تحركات مريبة في أبين  

وفي سياق مختلف، أكدت اعترافات عناصر ضبطتها قوات الحزام الأمني في محافظة أبين جنوبي البلاد، على وجود مخطط “حوثي” لاختراق المحافظة، من خلال تجنيد عشرات المواطنين، وإرسالهم إلى معسكرات تدريب في محافظة البيضاء.

وكشفت الاعترافات، عن تلقي مواطنين لتدريبات على الأسلحة وفكر جماعة “الحوثي” الطائفي، تمهيداً لنشره عند عودتهم إلى المحافظة.  

كما فضحت الاعترافات، عن عمليات رصد لمنازل القيادات الأمنية البارزة، بهدف جمع معلومات دقيقة عن تحركاتها، بتمويل مباشر من جماعة “الحوثي”.

وتزامن نشر هذه الاعترافات، مع هجوم إرهابي مركب، نفذه عناصر من تنظيم “القاعدة” على مقر اللواء الأول دعم وإسناد في المحفد بأبين قبل أيام.  

هجوم إرهابي  

تعكس هذه التطورات، وجود تنسيق لافت بين جماعة “الحوثي” وتنظيم “القاعدة” على الأرض، بهدف زعزعة الأمن المحلي، وخلق حالة من الفوضى المستمرة.

ويرى مراقبون أن هذا التحالف الاستراتيجي بين جماعة “الحوثي” والتنظيمات الإرهابية، يٌمثل تهديداً حقيقياً للأمن المحلي في عموم المحافظات المحررة.  

وبينما تستمر جهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وتثبيت الأمن المحلي، تواصل الجماعات الإرهابية استغلال استمرار الحرب لتعزيز نفوذها ومواردها المالية والعسكرية.