يشهد حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب، شمالي سوريا، تصعيدا عسكريا متواصلا منذ يوم أمس الثلاثاء، في ظل اشتباكات عنيفة وتبادل للقصف المدفعي بين قوات الحكومة السورية الانتقالية وقوى الأمن الداخلي (الأسايش) التابعة لـ”الإدارة الذاتية”، والتي تقول دمشق إنها تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقد اندلعت الاشتباكات على عدة محاور في محيط الحيين والأحياء المتلاصقة بها مثل حي السريان، وسط استخدام الأسلحة الثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون، إضافة إلى تزايد حركة النزوح من الأحياء المتضررة خوفا من اندلاع حرب واسعة.

بيانات متبادلة حول اشتباكات حلب

ومع استمرار المواجهات، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف واستهداف الأحياء السكنية، بما في ذلك استخدام الطائرات المسيّرة. ففي بيان لها، قالت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) إن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية “محاصران بالكامل منذ أكثر من ستة أشهر من قبل فصائل تابعة لحكومة دمشق”، مؤكدة أن “الحيين لا يشكلان أي تهديد عسكري ولا يمكن أن يكونا منطلقا لهجمات على مدينة حلب”.

وشدد بيان “قسد” على عدم وجود أي انتشار عسكري لها داخل مدينة حلب، مشيرا إلى أنها انسحبت سابقا بموجب اتفاق معلن خلال نيسان/أبريل 2025، وأن الملف الأمني في الحيين بات بيد قوى الأمن الداخلي (الأسايش). واعتبرت أن ما يجري هو “هجوم وحشي على أحياء سكنية آمنة”، محذرة من تداعيات خطيرة في حال استمرار القصف والحصار، ومطالبة الجهات الضامنة والحكومة السورية الانتقالية بوقف فوري للتصعيد وحماية المدنيين.

في المقابل، ردّت الحكومة السورية ببيان قالت فيه إن ما ورد في بيان قوات سوريا الديمقراطية “يتضمن مغالطات جوهرية ولا يعكس الواقع الميداني”، مؤكدة أن تلك التصريحات تخالف اتفاق الأول من نيسان/أبريل 2025. واعتبرت دمشق أن إقرار “قسد” بعدم وجودها العسكري في حلب يعفيها من أي دور أمني أو عسكري في المدينة، ويؤكد أن مسؤولية حفظ الأمن وحماية السكان تقع حصرا على عاتق الدولة ومؤسساتها.

وأردفت الحكومة السورية الانتقالية أن إجراءاتها في محيط الحيين تندرج في إطار “حفظ الأمن ومنع أي أنشطة مسلحة داخل المناطق السكنية، مع التشديد على الالتزام بحماية المدنيين وعدم المساس بممتلكاتهم”.

وبين الروايتين المتعارضتين، يبقى المدنيون في الشيخ مقصود والأشرفية والأحياء المحيطة بالحيين الحلقة الأضعف في هذا التصعيد المتكرر، وسط مخاوف متزايدة من تفاقم الأوضاع الإنسانية واندلاع حرب كبيرة، في حال غياب حلول عاجلة تضمن وقف القتال وتحييد الأحياء السكنية عن الصراع العسكري والسياسي.

دعوات للتهدئة

وقد انتهت مهلة خروج المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مدينة حلب، وهما آخر حيين تحت سيطرة قوات “الأسايش” التابعة لـ”الإدارة الذاتية” في المدينة، حيث إن “الجيش السوري” كان قد أعلن أن الحيين منطقة عسكرية تابعة لـ”قسد”، وطالب الأهالي الخروج عبر المعابر الإنسانية، وبدأ بقصف مواقع داخلها، وفق العديد من وسائل الإعلام. في مقابل ذلك، نفذت قوات “الأسايش” قصف مماثل استهدف محيط دوار الشيحان وأحياء أخرى في حلب.

وترافق ذلك مع حركة نزوح كثيفة في صفوف المدنيين، أسفرت، بحسب حصيلة أولية غير نهائية، عن مقتل 9 أشخاص وإصابة نحو 54 آخرين، في ظل استمرار القصف المتبادل على أحياء المدينة.

وبحسب مصادر مطلعة، تضغط الولايات المتحدة على الطرفين لتفادي مزيد من التصعيد، والدفع نحو التوصل إلى حلول تضمن الاستقرار والأمان.

وأعربت “وزارة الخارجية البريطانية”، اليوم الأربعاء عن قلقها الشديد إزاء الاشتباكات في شمال حلب وما أسفرت عنه من إصابات في صفوف المدنيين وحالات نزوح.

وأكدت أن إحلال الاستقرار في سوريا يحظى بأهمية كبيرة لدى المملكة المتحدة، داعية إلى التهدئة الفورية، والحوار، وضمان حماية المدنيين، مشددة على أنها تواصل مراقبة الوضع عن كثب.

من جانبها، أعربت “منظمة العفو الدولية” (أمنستي) عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بارتفاع عدد الضحايا المدنيين في مدينة حلب واستمرار موجات النزوح، محذرة من مخاطر تصعيد إضافي بعد ثلاثة أيام من الأعمال العدائية بين السلطات السورية وقوات سوريا الديمقراطية.

ودعت المنظمة الحقوقية الطرفين إلى الالتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط، ووقف الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية فورا، والامتناع عن استخدام الأسلحة ذات التأثير العشوائي.

كما طالبت بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون تأخير، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية، وتسهيل المرور الآمن والطوعي وغير المعرقل للمدنيين الفارين من العنف، دون أذى أو تخويف.

دعوات للعودة للحوار

ظهر اليوم الأربعاء، أعربت “الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا عن قلقها واستنكارها لبيان “وزارة الدفاع” في الحكومة السورية الانتقالية، الذي “هدد باستهداف حيي الشيخ مقصود والأشرفية واعتبارهما أهدافا عسكرية”، مؤكدة أن هذه الأحياء مناطق سكنية مكتظة بالمدنيين ولا يوجد فيها أي وجود عسكري لقوات سوريا الديمقراطية.

واعتبرت أن أي استهداف لها يشكّل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن استمرار القصف والتصعيد يزعزع الأمن ويقوّض فرص الحلّ السياسي، ومشددة على أن الطرف الآخر لم يلتزم باتفاق الأول من نيسان/أبريل الفائت ويصر على لغة التهديد بدل الحوار.

وأكدت “الإدارة الذاتية” رفضها لأي تصعيد عسكري، داعية الحكومة السورية الانتقالية إلى تحمّل مسؤولياتها والعودة إلى الحوار، باعتباره السبيل الوحيد لحماية المدنيين والحفاظ على وحدة سوريا.