أصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا مشتركا عقب انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي-الأوروبي التاسع والعشرين، والذي تناول جملة من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها الملف السوري وخرائط الطريق الوطنية.

وأوضح البيان، يوم الاثنين، أن دول المجلس والتكتل الأوروبي يدعمان عملية انتقال سلمي وشامل في سوريا، بقيادة وملكية سورية، تلبي تطلعات الشعب السوري دون أي تمييز.

دعم الحل السياسي الشامل بسوريا

كما شدد البيان المشترك على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ورفض جميع أشكال التدخل الخارجي، مرحّباً في الوقت ذاته بـ”خارطة الطريق السورية لحل الأزمة في محافظة السويداء”.

وجدد البيان تأكيده على قرار الأمم المتحدة رقم 2782 الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2025، المتعلق بتمديد ولاية قوة “أندوف” لمراقبة فض الاشتباك الدولية بين سوريا وإسرائيل، مشددا على ضرورة الالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974.

وأكد البيان على ضرورة أن تكون العملية السياسية في سوريا شاملة، بمشاركة كافة المكونات، ووفقا للمرجعيات الدولية المعترف بها. 

وأضاف البيان أنه “يجب أن تشمل العملية الانتقالية المساءلة والمساواة أمام القانون. مذكرا بدعمه للجهود السورية والدولية الرامية إلى تحقيق المساءلة عن جميع الانتهاكات المرتكبة في سوريا”.

كما عبّر الوزراء عن استعدادهم لدعم أي جهود تؤدي إلى استعادة الاستقرار وتطبيق الحل السياسي في البلاد.

ولفت البيان إلى أن أمن سوريا واستقرارها أساسيان لاستقرار المنطقة. وأدان جميع أعمال العنف التي تهدف إلى زعزعة استقرارها.

وأكد دعمه للخطوات التي اتخذتها سوريا لتعزيز أمنها وحماية سلامة أراضيها، والمساهمة في بناء مؤسسات الدولة وترسيخ سيادة القانون، بما يحقق تطلعات جميع مكونات الشعب السوري إلى مستقبل مستقر ومزدهر.

أهمية التعافي الاقتصادي ومحاربة “داعش”

كذلك، شدد البيان على أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا لتحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وحثّ المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية على تعزيز التعاون بشكل منسق لدعم الاقتصاد السوري بما يلبي تطلعات الشعب السوري ويحافظ على وحدة البلاد واستقرارها. 

وأكد البيان على ضرورة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المبدئية لتلبية الاحتياجات المنقذة للحياة المستمرة للسكان في جميع أنحاء البلاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى المحتاجين، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

كما اعتبر البيان المشترك أن “نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها في قوات أمن وطنية موحدة شرط أساسي للأمن الداخلي والاستقرار السياسي في ظل سيادة القانون”. 

وأكد البيان مجددا أن “مكافحة داعش والجماعات الإرهابية الأخرى، التي لا تزال تشكل تهديدا لسوريا والمنطقة وأوروبا والسلم والأمن الدوليين، لا تزال أولوية”. 

ودعا البيان سوريا إلى مواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين بشأن قضايا مكافحة الإرهاب والانضمام إلى الجهود متعددة الأطراف، مثل التحالف الدولي ضد “داعش” وعملية العزم الصلب.