في أعقاب أحداث العنف الطائفي التي شهدتها مدينة حمص وسط سوريا خلال اليومين الفائتين، تظاهر المئات من أبناء الطائفة العلوية في مدن وبلدات الساحل السوري ومناطق أخرى ذات غالبية علوية، إضافة إلى مدينة حمص، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على سلسلة اعتداءات استهدفت الطائفة في الآونة الأخيرة، مطالبين بوقف القتل والخطف الطائفي وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن المطالبة بالفيدرالية واللامركزية السياسية، قالت صحيفة “نيويورك تايمز” إن الاضطرابات التي تشهدها حمص تمثل اختبارا جديدا للحكومة السورية الانتقالية.

وفي حين تسود حالة من الهدوء النسبي في المناطق الساحلية التي شهدت تظاهرات سلمية اليوم، والتي قوبلت باستخدام متكرر للرصاص الحي من قبل عناصر “الأمن العام” التابعة للحكومة السورية الانتقالية، بالتزامن مع اعتداءات وعمليات تفريق بالقوة، بجانب اعتداءات من قبل مجموعات موالية للحكومة على المتظاهرين، يقول “المرصد السوري لحقوق الإنسان” إن أرياف حماة تشهد استنفارا واسعا في صفوف قوات “وزارة الدفاع السورية”، مع بدء تحرّك تعزيزات عسكرية باتجاه الساحل، من القوات الحكومية ومجموعات عسكرية أخرى بشكل فردي وغير منضبط، إضافة لخروج بعض أبناء العشائر المسلحين باتجاه قرى الساحل.

توترات حمص اختبارا جديدا للشرع

نحو ذلك، تقول الصحيفة الأميركية إن الانقسامات الطائفية العميقة في سوريا تشكّل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة السورية الانتقالية في مساعيها لتوحيد البلاد وفرض الاستقرار بعد نحو أربعة عشر عاما من الحرب، وقبلها عقود من الحكم الديكتاتوري.

وأشارت إلى أن محافظة حمص تمثل نموذجا مصغّا لهذه الانقسامات، فهي تضم خليطا سكانيا من المسلمين السنّة والعلويين والمسيحيين والشيعة، كما أن موقعها الحيوي على الطريق الواصل بين دمشق وحلب جعلها هدفا استراتيجيا للنظام السابق والمعارضة خلال سنوات الصراع.

وبحسب “نيويورك تايمز”، شهدت المحافظة في الأشهر الأخيرة سلسلة من جرائم القتل الطائفي، في أعقاب هجمات استهدفت مدنيين علويين داخل مدينة حمص وفي محيطها.

وترى الصحيفة الأميركية أن موجات العنف المتكررة ضد الأقليات بعد سقوط النظام أثارت شكوكا حول قدرة الحكومة الانتقالية على حماية النسيج المتعدد للأقليات الدينية والعرقية في البلاد.

ورغم التصريحات الرسمية التي تؤكد أن الأقليات يجب أن تشعر بالأمان، ما يزال الكثير من أفراد هذه المجموعات متشككين في قدرة السلطات الجديدة، التي واجهت صعوبات في منع التوترات من الانزلاق إلى مواجهات أوسع، وفق الصحيفة.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن بعض حوادث العنف الطائفي ارتكبت على يد عناصر من قوات “الأمن العام” أو مجموعات مسلحة مرتبطة بها، رغم محاولات القيادات السورية الحفاظ على الاستقرار ومنع أي انتكاسة قد تعرقل جهود إعادة بناء العلاقات الخارجية.

آخر مستجدات التظاهرات بالساحل

بحسب مصادر محلية، يسود هدوء في مدن وبلدات الساحل السوري، وريف حماة، ومدينة حمص، بعد موجة التظاهرات التي خرج فيها المئات من أبناء الطائفة العلوية مطالبين بوقف جرائم القتل الطائفي وعمليات خطف النساء العلويات، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين. كما طالب المتظاهرون بتطبيق الفيدرالية واللامركزية السياسية.

وبحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، تشهد أرياف حماة استنفارا واسعا في صفوف قوات “وزارة الدفاع السورية”، مع بدء تحرّك تعزيزات عسكرية باتجاه الساحل. وبحسب المعلومات، فقد غادرت أرتال منظمة من القوات الحكومية مواقعها باتجاه الغرب.

فيما سُجّل أيضا تحرّك مجموعات عسكرية أخرى بشكل فردي وغير منضبط، إضافة إلى خروج بعض أبناء العشائر المسلّحين باتجاه قرى الساحل. ويأتي هذا التحرك وسط مخاوف متصاعدة من تكرار أحداث شهر آذار/مارس الماضي، وما رافقها من توترات ومجازر ذات طابع طائفي استهدفت أبناء الطائفة العلوية.

ورغم سلمية الاحتجاجات، قوبلت بعنف من قبل قوات “الأمن العام” التابعة للحكومة السورية الانتقالية. ففي اللاذقية، وثقت مقاطع مصوّرة إطلاق نار مباشر على المتظاهرين قرب دوار الزراعة، فيما أفادت مصادر محلية بسقوط قتلى وجرحى نتيجة استخدام الرصاص الحي. كما أظهرت تسجيلات أخرى محاولة دهس متظاهرين بسيارة مدنية بالقرب من الموقع نفسه.

وامتدت حالة التوتر إلى مدينة جبلة، حيث فرضت القوات الأمنية طوقا مشددا على نقاط الاحتجاج. وفي حمص، تصاعد التوتر في حي وادي الذهب، بعدما أظهرت مشاهد محلية تطويق المتظاهرين قرب جامع الإمام، وتهديدهم عبر مكبّرات الصوت بفض الاعتصام بالقوة. كما شهدت ساحة الزهراء وضعا مماثلا، مع تعزيز قوات “الأمن العام” انتشارها واعتقال عدد من المحتجين.

وعلى الرغم من استخدام قوى “الأمن العام” الرصاص الحي لتفريق متظاهرين سلميين في مدن الساحل السوري، قال المتحدث باسم “وزارة الداخلية”، نور الدين البابا، بتصريحات عبر قناة “الإخبارية السورية” إن “وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل بهدف منع أي حوادث طارئة يمكن أن تستغلها جهات قال إنها (تعمل على الترويج للفوضى). 

وأضاف أن الوزارة “تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع”، شرط أن يبقى ضمن “سقف القانون” ودون المساس بالسلم الأهلي.

واتهم البابا جهات موجودة خارج البلاد بالوقوف وراء “الترويج للفوضى في مناطق الساحل”، معتبرا أنها “منفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل”، وأن بعض العبارات الطائفية التي رددت في التجمعات “توضح الغاية التي أطلقت الدعوات على أساسها”، مؤكدا أنها “لا تعكس مطالب السكان الحقيقيين”.

ودعا البابا سكان الساحل إلى عدم الانجرار وراء ما وصفه بـ”مخططات تهدف إلى جرّ المنطقة إلى دوامة عدم الاستقرار”، مشددا على أن “الدولة السورية تبقى الضامن الوحيد لمطالب جميع أبناء الشعب السوري”، وأن معالجة هذه المطالب لا يمكن أن تتم “عبر سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها”.