أثارت حادثة تعرض شابة عشرينية لجريمة اغتصاب مروّعة أثناء عودتها من عملها في مدينة سلحب بريف حماة السورية، موجة غضب واستنكار واسعة بين السوريين.

وبحسب ما أفادت به مصادر محلية و”المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن الفتاة البالغة من العمر نحو 20 عاما، والوحيدة في إعالة أسرتها، كانت تسلك الطريق المعتاد إلى منزلها عندما اعترضها ثلاثة مسلحين يستقلون دراجة نارية. 

وقد أقدموا على خطفها واقتيادها إلى مكان آخر، حيث جردوها من ملابسها واعتدوا عليها جنسيا، قبل أن يتركوها في حالة يرثى لها قرب الطريق العام.

موجة غضب جراء جريمة اغتصاب

ومن ثم صادف عدد من أبناء البدو في المنطقة الضحية بعد الحادثة، فسارعوا إلى مساعدتها بتقديم ثياب لها والتواصل مع ذويها لإعادتها إلى منزلها.

وصدر بيان رسمي عن أهالي قرية حورات عمورين وأعمام الضحية روان محفوض أسعد، جاء فيه: “نحن أهالي القرية عموما وأعمام الفتاة خصوصا، نستنكر بشدة هذه الجريمة البشعة التي تتنافى مع القيم الإنسانية والأعراف والتقاليد والأديان، والتي تأبى الوحوش ارتكابها”.

وأردف البيان: “ونتوجّه إلى الجهات المعنية بضرورة الإسراع في التحقيق والكشف عن الفاعلين لمحاسبتهم ونيلهم جزاءهم العادل، كي لا تتكرر مثل هذه الجريمة بحق أي فتاة أخرى. كما نطالب جميع الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدم توجيه الاتهام إلى أي قرية أو جهة، إذ إن الفاعلين ما زالوا مجهولين حتى الآن، وعند الكشف عن أسمائهم وقريتهم سنطالب بنشرها”.

الحادثة، التي طالت فتاة من الطائفة العلوية الشابة روان محفوض أسعد، أشعلت حالة من الغضب الشعبي في المحافظة وعموم السوريين، وسط مطالبات بالكشف عن هوية الفاعلين ومحاسبتهم.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة بعد جريمة اغتصاب روان، معتبرة أن استهداف أجساد النساء ليس هجوما على فرد فحسب بل على تماسك المجتمع ككل؛ إذ تهدف هذه الجرائم إلى زرع الخوف وتفتيت الثقة بين الناس، وتحويل الانتهاك الشخصي إلى جرح جماعي يضر بفكرة الانتماء والكرامة. 

وطالب ناشطون بضرورة تحويل التعاطف إلى إجراءات ملموسة، كـ”عدالة رادعة، حماية قانونية فعّالة، وإرادة سياسية تعطي أولوية لأمن النساء باعتباره مقياسا لسلامة المجتمع”. 

في المقابل عبّر عدد من السوريين عن تضامنهم المباشر مع الضحية، مؤكدين دعمهم الكامل لها ورفضهم التبريرات الطائفية أو السياسية لقضيتها، وحذروا من أن صمت المجتمع أو تمريره للجريمة يُعدّ جريمة موازية.

وقد عبّر ناشطون وشخصيات رسمية عن استنكارهم للجريمة ومطالبتهم بتحقيق العدالة. وكتب الناشط المدني يامن حسين كتب في منشور له:

“ما حصل مع روان هو تتويج لمسيرة استباحة طائفية في سوريا، قبل مجازر الساحل وبعدها، من فاحل وعين شمس وعين الشرقية إلى مشقيتا وشهدا الغار بعين الكروم، وصولا إلى عتاب وعبير ولانا وباقي المخطوفات.. هذا العار هو عار السلطة وهيئاتها وكل الصامتين”.

ردود حكومية

كما كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات عبر حسابها الرسمي على منصة “فيسبوك”: “جريمة الاغتصاب في ريف حماة ليست حادثة عابرة، بل جرح عميق يطعن قلب المجتمع. إنها عقوبة جماعية تستهدف تماسكنا، وتتنافى مع كل القيم والأعراف والأديان. هذه ليست معركة أسرة روان وحدها، بل معركة مجتمع كامل. أشكر وزارة الداخلية على متابعتها للقضية، وأؤكد أنني أتابع شخصيا مسارها لأنها تمس كرامتنا ووحدتنا جميعا”.

وأضافت أنها تواصلت مع ذوي الضحية ونقلت عنهم رسالة واضحة: “وقف التحريض والشحن الطائفي، رفض شيطنة الآخر، التكاتف كسوريين في وجه أي فعل إجرامي يهدد المجتمع”.

وشددت قبوات على أن القضية لا تخص عائلة واحدة، بل هي قضية عامة، إذ إن استباحة الأعراض بهذه الوحشية تعني أن كل فتاة معرضة للخطر. كما أوضحت أنها تتابع مباشرة مع “وزارة الداخلية” مجريات التحقيق، ومع “وزارة الأوقاف” لاتخاذ خطوات مناسبة لمواجهة ما تمثله الجريمة من تهديد للقيم والدين والمجتمع.

فيما أكد مدير مديرية الأمن الداخلي في منطقة سهل الغاب خالد مردغاني في تصريح إعلامي أنه تتم متابعة قضية الاعتداء على إحدى الفتيات في قرية حورات بريف محافظة حماة باهتمام بالغ، قائلا: “لقد توصلنا من خلال التحقيقات الأولية إلى أنها تعرضت للخطف من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية، حيث قاما باقتيادها إلى أرض زراعية لتنفيذ جريمتهما النكراء”.

وقد أكد تقرير صادر عن الطب الشرعي جريمة الاغتصاب، ولا تزال التحقيقات جارية للوصول إلى المتورطين وكشف هويتهما ومحاسبتهما.