في حين عاد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري من لبنان منذ مطلع عام 2025، بحسب ما أفادت به مسؤولة في “الأمم المتحدة”، قال مسؤولون قضائيون وأمنيون إن لبنان وسوريا سيشكلان لجنتين لتحديد مصير 3 ملفات هامة بين البلدين.

وبحسب ما أوردته “وكالة “أسوشيتد برس”، ستناقش اللجنتان “تحديد مصير ما يقرب من ألفي سجين سوري محتجزين في السجون اللبنانية، والكشف عن مكان المواطنين اللبنانيين المفقودين في سوريا منذ سنوات، وتسوية الحدود المشتركة غير المرسومة”.

3 ملفات بين سوريا ولبنان

يوم الاثنين الفائت، زار وفد سوري، يضم وزيرين سابقين ورئيس اللجنة الوطنية للمفقودين في سوريا، العاصمة اللبنانية بيروت.

ومع تمهيد الطريق لزيارة وزيري الخارجية والعدل السوريين، لم يتم تحديد موعد بعد، حسبما قال مسؤول قضائي لبناني واثنان من مسؤولي الأمن لوكالة “أسوشيتد برس”.

وقد تشكل الزيارة المرتقبة انفراجة محتملة بين الدولتين اللتين شاب علاقاتهما توتر لعقود.

وكان الشرع قد عبّر في وقت سابق عن موقفه تجاه لبنان قائلا: “دمشق تريد بدء صفحة جديدة مع لبنان، ولا تسعى إلى التحكم فيه”، مشيرا إلى أن سوريا الجديدة تنازلت عن الجرح الذي سببته اعتداءات “حزب الله” اللبناني عليها.

عودة أكثر من 200 سوري

في سياق متصل، أعلنت نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، كيلي كليمنتس، أن أكثر من 200 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان منذ مطلع عام 2025، معظمهم بشكل فردي، مع توجه غالبيتهم إلى حماة وحمص وحلب، وفق لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأكدت المسؤولة الأممية أن المفوضية لا تشجع العودة، لكنها تعتبرها “خيارا فرديا للعائلات”، مشيرة إلى أن نحو 80% من المساكن في سوريا متضررة، وأسرة من كل ثلاث بحاجة إلى دعم سكني.

وتقدر السلطات اللبنانية، التي وضعت مؤخرا خطة لعودة اللاجئين، أن البلاد تستضيف نحو 1.5 مليون سوري، بينهم أكثر من 755 ألفا مسجلين لدى المنظمة الدولية.

وتتضمن الخطة تقديم 100 دولار كمساعدة لكل لاجئ يرغب في المغادرة، إضافة إلى إعفائه من الغرامات المترتبة على الإقامة غير النظامية، شرط تعهده بعدم العودة إلى لبنان كطالب لجوء، وفق ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية.

وأعدّت المفوضية خطة لدعم العائدين، تتضمن “أعمال ترميم صغيرة للمساكن ودعما نقديا، وتلبية بعض الاحتياجات الفورية، وتقديم مواد إغاثة أساسية”.

غير أن كليمنتس بيّن للوكالة الفرنسية أن “إعادة الإعمار أو إعادة التأهيل على نطاق واسع” تتجاوز قدرات المنظمة.

وطبقا للمسؤولة الأممية، فإن غالبية اللاجئين السوريين لا يزالون في لبنان، حيث تستمر الاحتياجات رغم تراجع المساعدات الدولية.

وقالت: “الميزانية المخصصة للبنان تتراجع، بينما ميزانية سوريا ترتفع”، لكنها أوضحت أن خطة 2025 لسوريا “مموّلة فقط بين الخُمس والربع”.

هل سوريا آمنة؟

من ناحية الأمن والاستقرار في سوريا، أكدت كليمنتس أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تستطيع التأكيد بما إذا كانت البلاد آمنة بالكامل، مشيرة إلى وجود مناطق هادئة نسبيا وأخرى ما زالت أقل استقرارا.

ووفق بيانات “الأمم المتحدة”، عاد أكثر من مليوني لاجئ ونازح داخلي إلى مناطقهم منذ سقوط نظام بشار الأسد. ورغم موجة العودة، لا يزال 13.5 مليون سوري يعيشون كلاجئين خارج البلاد أو نازحين في الداخل.

هذا وتواجه السلطات الانتقالية بقيادة أحمد الشرع تحديات كبرى في بلد أنهكته الحرب ودمّرت بناه التحتية، فيما يعيش معظم مواطنيه تحت خط الفقر، بحسب تقديرات “الأمم المتحدة”.

ورغم ذلك، مازالت أوروبا تخشى من موجة لجوء جديدة، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية في سوريا.

لذا يتعيّن على الاتحاد الأوروبي أن يقدم المزيد ماليا وسياسيا من أجل استقرار سوريا بعد نهاية حكم الديكتاتور بشار الأسد، وذلك لتفادي موجة نزوح جديدة، بحسب خبراء.

صحيفة “Aargauer Zeitung” السويسرية، قالت في تقرير لها، إن “الحكومات الأوروبية تأمل بعودة المهاجرين إلى وطنهم، لكن قد يحدث العكس: العنف والفقر وعدم اليقين السياسي في “سوريا الجديدة” يدفع الكثيرين مجددا إلى الهروب.

وحذرت الصحيفة من “موجة نزوح جديدة قد تحدث في حال لم يكن هناك استقرار في سوريا، فقد فر أكثر من 20 ألف سوري خلال أحداث الساحل السوري”، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وأضافت الصحيفة أنه “منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول الماضي، عاد 174 ألف سوري من لبنان إلى سوريا، بينما هاجر في الفترة نفسها 106 آلاف سوري إلى لبنان.