عقب انتهاء الانتخابات النيابية، تتصاعد حدة الصراع السياسي في العراق حول تشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلاف كبير بين “الإطار التنسيقي” ورئيس حكومة تصريف الأعمال محمد شياع السوداني، ليصل الأمر إلى ما يشبه “معركة كسر إرادات” بين الطرفين.

ففي الوقت الذي يسعى فيه السوداني لتجديد ولايته وتشكيل حكومة جديدة برئاسته، يواجه معارضة قوية من الجناح المقرّب من إيران داخل “الإطار”، مما يدفع الطرفين إلى محاولة شق صف تحالف الآخر بهدف السيطرة على المشهد السياسي المقبل عبر إعلان الكتلة الأكبر القادرة على المضي في تشكيل الحكومة المقبلة.

خطة “الإطار” لإضعاف السوداني.. استقطاب الأركان

في هذا الصدد، كشف مصدر قيادي رفيع المستوى داخل “الإطار التنسيقي”، عن تحركات مكثفة وغير معلنة لإعادة تنظيم البيت الشيعي من الداخل، بهدف تقويض تحالف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، تمهيدا لإمكانية تشكيل حكومة جديدة من دون الحاجة إليه في المرحلة المقبلة.

وقال المصدر وفق تقرير لصحيفة “العالم الجديد”، إن خطة “الإطار” تتركز على استمالة شخصيتين رئيسيتين تُعدّان من أبرز أركان “ائتلاف الإعمار والتنمية” الذي يقوده السوداني، وهما فالح الفياض، رئيس هيئة “الحشد الشعبي” وزعيم كتلة “عطاء”، وأحمد الأسدي، وزير العمل الحالي ورئيس تحالف “سومريون”.

ويرى المصدر، أن نجاح هذه الخطوة تمثل “ضربة قاصمة” لائتلاف السوداني، حيث ستخل بموازين القوى الداخلية، وتتيح لـ “الإطار التنسيقي” توحيد صفوفه الأساسية والتفاهم مع المكونات السنية والكردية لتشكيل “أغلبية جديدة”.

وتابع بالقول، إن “الهدف من هذه التحركات هو تشكيل حكومة ذات قاعدة أوسع، بعيدا عن مظلة التفاهمات الحالية، عبر إكمال نصاب القوى الشيعية بضم قيادات تمتلك ثقلا سياسيا وشعبيا مؤثرا”.

السوداني والهجوم المضاد

على الجانب الآخر، يؤكد المصدر أن السوداني لا يقف مكتوف الأيدي، بل يعمل بخطى مماثلة لشق صفوف “الإطار التنسيقي” من الداخل عبر استقطاب كتل مؤثرة لضمان تثبيته في منصبه لولاية جديدة.

وتتركز خطة السوداني على جذب قيادات فاعلة داخل “الإطار” ومنحها حصة “كبيرة ومحورية” في التشكيلة الوزارية المقبلة وفقا للمصدر الذي أشار إلى تحالفات محتملة، تشمل “تحالف قوى الدولة” بزعامة عمار الحكيم، وكتلة “صادقون”، الجناح السياسي لـ “حركة عصائب أهل الحق” بقيادة قيس الخزعلي.

بحسب المصدر، يعمل السوداني في الوقت ذاته على تعزيز تحالفاته مع القوى الكردية والسنية، بهدف تأمين أغلبية برلمانية مريحة، تُمكّنه من تمرير حكومته الجديدة دون الاعتماد الكامل على دعم “الإطار التنسيقي”.

وتفاقم الخلاف بين الطرفين مؤخراً، وظهر مؤشر واضح على هذا التباعد، حيث تغيّب السوداني عن الاجتماعات الدورية لـ “الإطار التنسيقي”، وكان أبرزها غيابه عن الاجتماع الذي عقد عشية يوم الانتخابات، حيث فُسّرت هذه الخطوة، وفقا للمصدر، على أنها رسالة واضحة من السوداني بالابتعاد عن مركز القرار داخل “الإطار”، وتفضيله للعمل من خلال تحالفه الخاص.

وختم المصدر قائلا، إن المشهد السياسي الحالي يعكس “معركة كسر إرادات” حقيقية، حيث يسعى كل طرف بكل ما أوتي من قوة إلى إضعاف الآخر، وفرض رؤيته على شكل الحكومة المقبلة والتحالفات الأساسية في البلاد.

نتائج الانتخابات وكيفية تشكيل الحكومة

شهدت الانتخابات العراقية، التي جرت الثلاثاء الماضي، تصدر “ائتلاف الإعمار والتنمية” بزعامة السوداني للمشهد الانتخابي، بحصوله على 46 مقعدا، غير أن هذا العدد لا يكفيه لتشكيل الحكومة الجديدة، لأن تشكيلها يتم من خلال الكتلة النيابية الأكبر عددا.

وفيما يخص الكتلة الأكبر، فإنها يجب أن تملك النصف زائد واحد من مجموع مقاعد البرلمان العراقي البالغ عددها 329 مقعدا، أي أن الكتلة التي بقع على عاتقها تشكيل الحكومة يجب أن تملك ما لا يقل عن 165 مقعدا.

وعلى الجانب الآخر، فإن كتل “الإطار التنسيقي” ورغم خسارتها بشكل فردي لكل حزب، إلا أن اجتماعها معا في تحالف واحد بكل زعاماتها يجعلها تصل إلى نحو 115 مقعدا، وبالتالي، فإن تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب من الطرفين، “الإطار” والسوداني، إقناع بقية الكتل السياسية للانضمام معها، ومن يتمكن من ضمان اصطفاف الأحزاب الأخرى معه، فإن طريقه سيكون معبدا لتشكيل الحكومة الجديدة.