في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا نحو ضبط قطاع ظل مثار جدل واسع في السنوات الأخيرة، أصدرت اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير قرارًا بمنع إدخال الدراجات النارية إلى الأراضي السورية بجميع أنواعها ومسمياتها واستخداماتها، سواء كانت جديدة أو مستعملة، بدءًا من الأول من نيسان/أبريل 2026.

القرار، الذي جاء بعد تزايد مطالبات طبية ومرورية وأمنية بتشديد الرقابة على هذه المركبات، بدا أشبه بتدخل مباشر للحد من حوادث متنامية ارتبطت بالدراجات النارية داخل المدن والأرياف على حد سواء، والتي تحولت – وفق توصيف مسؤولين محليين – إلى “عامل إخلال مروري يومي” في شوارع البلاد.

وسيلة نقل أم خطر يومي؟

رغم أن الدراجات النارية شكلت خلال سنوات الأزمة وسيلة نقل بديلة لفئات واسعة من المواطنين بسبب ارتفاع تكاليف النقل العام وغلاء الوقود، إلا أن توسع انتشارها ترافق مع نتائج خطيرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى أن نسبة معتبرة من الحوادث الجسدية الخطرة، ولا سيما بين فئة الشباب، كانت مرتبطة بالدراجات النارية، ما دفع أطباء طوارئ ومسؤولي مرور إلى التحذير من “مسار متصاعد لإصابات معطلة ومرتبطة مباشرة بانعدام معايير السلامة”.

القرار الجديد لم يتجاهل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمنع، لكنه أعاد ترتيب الأولويات بإعطاء السلامة العامة أولوية على حساب استمرار الاستيراد.

استثناءات محدودة وتنفيذ مشدد

القرار، الصادر تحت رقم 5 لعام 2025، استثنى من أحكامه الدراجات النارية التي دخلت قبل تاريخ النفاذ واستكملت إجراءاتها القانونية، فيما أوكل للإدارة العامة للجمارك مسؤولية التنفيذ وضبط المخالفات عبر جميع المنافذ الحدودية.

 ترافق ذلك مع توجيهات لفرض رقابة مشددة على عمليات التهريب التي كانت خلال الأعوام الماضية أحد أبرز مصادر انتشار الدراجات غير النظامية داخل المدن والأحياء السكنية، في ظل ضعف آليات الترخيص والمراقبة.

في مشفى المواساة بدمشق، يصف مدير قسم الطوارئ محمود اللمعي المشهد من زاوية طبية قائلًا إن الإصابات الناجمة عن الدراجات النارية باتت “تدفقًا يوميًا شبه ثابت”، كثير منها من النوع الذي يستلزم تدخلًا جراحيًا عاجلًا أو يؤدي إلى حالات عجز دائم، بحسب “العربي الجديد”.

407 حادث في 5 أشهر

 يشير اللمعي إلى أن غياب الخوذ الواقية وعدم امتلاك السائقين تراخيص نظامية وقيادة القاصرين دون إشراف شكل مزيجًا خطرًا أسهم في اتساع عدد الضحايا خلال السنوات الماضية. كما تحدث عن مناسبات وأعياد سابقة شهدت تسجيل عشرات الإصابات خلال أيام معدودة، بينها وفيات، الأمر الذي دفع المستشفيات ومراكز الطوارئ للمطالبة بتدخل حكومي عاجل.

بيانات مرور دمشق للعام 2024 تدعم الصورة ذاتها؛ فقد سجلت العاصمة 407 حوادث دراجات نارية خلال الأشهر الخمسة الأولى فقط، من أصل 3279 حادث سير في المحافظة، في مؤشر على تنامي نسبة مساهمة هذه المركبات في الحوادث المسجلة.

 ويكشف التسلسل الزمني لأرقام الحوادث عن منحى تصاعدي مقلق، 59 حادثًا في كانون الثاني/ يناير، 63 في شباط/ فبراير، 75 في آذار/ مارس، ثم قفزة إلى 101 حادث في إبريل، و109 في أيار/ مايو.

 ومع حصيلة إجمالية لحوادث السير خلال الفترة نفسها بلغت 130 وفاة وأكثر من 2180 إصابة، بات حضور الدراجات النارية في هذه الأرقام عاملاً لا يمكن تجاهله، بحسب تأكيدات طبية ومرورية.

تنظيم موازٍ لملف المركبات

يتقاطع قرار المنع مع قرار آخر حمل الرقم 4 لعام 2025 يسمح بإدخال السيارات العالقة في المناطق الحرة والمنافذ الحدودية والموانئ شريطة استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية وإثبات هوية رقم الهيكل.

 القرار الموازي أعاد ترتيب المشهد الجمركي والنقلي من زاوية تنظيف البيئة القانونية للعربات الموجودة داخل البلاد، ما يوحي بمحاولة لتقليل التشوهات المتراكمة في سوق المركبات وإعادة ضبطه إداريًا وفنيًا، وربما تمهيدًا لسياسات لاحقة تخص قطاع النقل والمرور.

بهذا، يظهر المنع كجزء من مسار أوسع لإعادة تنظيم قطاع النقل الخفيف الذي توسع بصورة فوضوية لسنوات، وتداخلت فيه عوامل اقتصادية وأمنية واجتماعية، فالقرار لا يلغي وجود الدراجات النارية داخل المدن، لكنه يجمّد قنوات تدفق جديدة ويضع ضوابط أعلى على ما هو قائم، في محاولة لوقف نزيف الإصابات وتعزيز متطلبات السلامة.

ويبقى نجاح الخطوة مرهونًا بمدى قدرة الجهات التنفيذية على ضبط المنافذ الحدودية، وتفعيل الرقابة الداخلية، وتطوير بدائل نقل آمنة وبتكلفة مقبولة، بما يمنع أن يتحول المنع إلى عبء إضافي على المواطنين بدلاً من أن يكون إجراءً وقائياً يستجيب لمخاوفهم.