أعلن رجل الأعمال السوري محمد حمشو توقيع اتفاق شامل مع الحكومة السورية الجديدة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول عودة رموز الاقتصاد المرتبط بالنظام السابق إلى الواجهة.

الإعلان، الذي جاء عبر بيان شخصي، قدّم نفسه بوصفه بداية “مرحلة جديدة”، لكنه أعاد في الوقت ذاته فتح ملف أحد أكثر الأسماء إثارة للجدل في المشهد الاقتصادي السوري.

فتح صفحة جديدة

قال محمد حمشو، في منشور على صفحته الرسمية، إنه وقّع “اتفاقًا شاملًا” مع الحكومة السورية الجديدة، وفق الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي في سياق “تنظيم وتثبيت الوضع القانوني” وفتح صفحة جديدة، من دون الدخول في سجالات تتعلق بالمراحل السابقة.

وأضاف حمشو أن سوريا تتجه اليوم، بحسب تعبيره، نحو مرحلة عنوانها “الأمل وبناء المستقبل”، من خلال التعاون الإيجابي بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يخدم “مصلحة الوطن والناس”.

ووجّه رجل الأعمال السوري شكره إلى الرئيس أحمد الشرع، معتبرًا أن السياسة المتبعة تقوم على “طيّ صفحة الماضي وفتح آفاق جديدة قائمة على الاستقرار والعمل المشترك ولمّ الشمل”، داعيا إلى تكاتف الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين وتعزيز المصلحة العامة.

هذا البيان، الذي خلا من أي إشارة إلى تفاصيل الاتفاق أو طبيعته، فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول دلالاته السياسية والاقتصادية، وتوقيته، وحدود ما يعنيه “فتح صفحة جديدة” مع شخصيات ارتبطت طويلًا بالنظام السابق.

وفي سياق الجدل المرافق للاتفاق، أثار ناشطون سوريون تساؤلات وانتقادات حول آلية التسوية، مشيرين إلى أن الشخص الذي ظهر إلى جانب محمد حمشو في الصورة المتداولة هو رامي صوان، المعروف باسم “الشيخ أبو زيد”، وعضو لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.

وأشار ناشطون إلى أن اللجنة أعلنت رسميًا إنجاز التسوية مع حمشو ضمن ما وصفته بـ“برنامج الإفصاح الطوعي”، الذي أُطلق قبل أسبوع فقط، معتبرين أن البرنامج يبدو وكأنه صُمّم على مقاس هذه الحالة تحديدًا، مع احتمال توسيعه لاحقًا ليشمل أسماء أخرى من رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق.

وبحسب ما تداوله ناشطون، يهدف البرنامج إلى “تحقيق العدالة الاقتصادية وضمان شفافية الأصول والممتلكات لدى رجال الأعمال الذين يُشتبه في استفادتهم من قربهم من النظام السابق”، إلا أنهم أعربوا عن تشكيكهم بإمكانية تحقيق هذه الأهداف عبر تسوية تقوم على طي صفحة الماضي من دون نقاش أو مساءلة، كما ورد في بيان حمشو.

كما لفت ناشطون إلى أن اللجنة تحدثت عن “تحقيقات موسعة وفحص شامل للأصول والإقرارات المالية”، متسائلين عن مدى واقعية إنجاز مثل هذه الإجراءات خلال فترة زمنية لا تتجاوز أسبوعًا، وهو ما اعتبروه مدعاة للتشكيك بجدية المسار برمته.

اسم ثقيل في الاقتصاد السوري

ولد محمد حمشو في دمشق عام 1966، ودرس الهندسة الكهربائية في جامعة دمشق، قبل أن يحصل على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2005. وشغل خلال السنوات الماضية مناصب عدة، من بينها أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئاسة مجلس المعادن والصهر المرتبط بملفات “إعادة الإعمار”.

كما شغل مقعدًا في مجلس الشعب ممثلًا عن دمشق منذ عام 2016، وترأس “مجموعة حمشو الدولية” و”مجلس رجال الأعمال السوري-الصيني”، ما وضعه في قلب شبكة معقدة تجمع بين الاقتصاد والسياسة.

ويُعد محمد حمشو من أبرز رجال الأعمال الذين برزوا بقوة خلال العقدين الماضيين، وارتبط اسمه بشكل وثيق بمراكز النفوذ في عهد النظام السابق، ما جعله لاعبًا رئيسيًا في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية داخل سوريا.

ويدير حمشو مجموعة قابضة تضم قرابة 20 شركة تعمل في مجالات متعددة، تشمل الصناعات المعدنية ومواد البناء والكهرباء، إضافة إلى المقاولات المدنية المرتبطة بمشروعات المياه والنفط والغاز والبتروكيماويات.

كما امتدت أنشطة مجموعته إلى قطاعات الاتصالات والحواسيب، وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية وتأجير السيارات، وهو ما عزز حضوره داخل السوق السورية وخارجها.

هذا النفوذ الاقتصادي ترافق مع صعوده السريع منذ تسعينيات القرن الماضي، وسط ربط مباشر بين توسع أعماله وعلاقته بماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، وهو ما جعل اسمه حاضرًا في ملفات الفساد التي لطالما أُشير إليها في سياق الاقتصاد السوري.

من العقوبات إلى رفعها

بسبب هذه الخلفية، أُدرج اسم حمشو على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية، وسط اتهامات بكونه واجهة اقتصادية للنظام السابق، وتصرفه بالنيابة عن شخصيات نافذة في ملفات مالية وتجارية.

ودَرست الولايات المتحدة فرض العقوبات عليه منذ عام 2009، وفق تسريبات دبلوماسية، قبل أن تُطبق رسميًا في آب/أغسطس 2011، متزامنة مع نهج أوروبي لم يفصل بين أنشطة النظام وشبكات المصالح الاقتصادية المرتبطة به.

وخلال إعلان العقوبات، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن حمشو “كوّن ثروته من خلال صلاته بالمتنفذين داخل النظام”، معتبرة أن الإجراءات بحقه جاءت نتيجة مباشرة لأعماله.

ورغم رفع مؤقت للعقوبات الأوروبية عام 2014، عاد اسمه إلى القوائم مجددًا في 2015، لتُجمّد أمواله ويُمنع من دخول دول الاتحاد الأوروبي.

وبين من يرى في اتفاق حمشو مع الحكومة الجديدة خطوة براغماتية لإعادة تحريك الاقتصاد واستيعاب رأس المال، ومن يعتبرها إعادة تدوير لرموز مرحلة مثقلة بالعقوبات والفساد، تبقى هذه الخطوة اختبارًا حساسًا لخطاب “المرحلة الجديدة”.

وفي ظل التحولات السياسية ورفع العقوبات، يبدو أن عودة رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق إلى الواجهة لن تمر من دون نقاش عام، ولا من دون أن تطرح أسئلة أعمق حول شكل الاقتصاد السوري المقبل، وحدود الفصل بين طيّ الماضي ومساءلته.