قالت كارلا كوينتانا، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة “الهيئة المستقلة للتحقيق في قضايا الأشخاص المفقودين في سوريا” (IIMP)، إن لدى “هيئة المفقودين” معلومات موثوقة وقابلة للتحقق تشير إلى أن بعض المفقودين في سوريا ما زالوا على قيد الحياة.

وفي مقابلة مع وكالة “الأناضول”، خلال مشاركتها في منتدى TRT World 2025، أوضحت كوينتانا أن الهيئة أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين، “بفضل نضال عائلات المفقودين الذين تمكنوا من إقناع الجمعية بتأسيسها”، على حد قولها.

العمل الميداني داخل سوريا

نحو ذلك، قالت كوينتانا إن سقوط نظام بشار الأسد أتاح لـ”هيئة المفقودين” إمكانية الدخول إلى سوريا والقيام بأعمال ميدانية للبحث عن المفقودين، مشيرة إلى أنه “قبل عشرة أشهر فقط، لم نكن حتى نفكر في إمكانية الذهاب إلى سوريا، أما الآن فقد أصبح بإمكاننا العمل هناك مباشرة”.

وبيّنت كوينتانا أن “هيئة المفقودين” تعمل حاليا على تقصي مصير مئات آلاف السوريين المفقودين، من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل “المفقودين في سجون النظام السابق أو على حواجزه الأمنية، والأطفال الذين فقدوا من مراكز الرعاية، والمهاجرين نحو الدول الأوروبية، إضافة إلى الأشخاص الذين اختفوا على يد تنظيم (داعش) الإرهابي”.

وأكدت أن “هيئة المفقودين” تمكّنت من جمع أدلة موثوقة تشير إلى أن بعض المفقودين ما زالوا على قيد الحياة، موضحة أن المعلومات المتوفرة تتعلق خصوصا بالأطفال المفقودين من مراكز الرعاية والنساء اللواتي يرجح أنهن ضحايا للعبودية أو الاتجار بالبشر.

وشددت كوينتانا على أن عمليات تحديد الهوية والإجراءات الجنائية الخاصة بالبحث عن المفقودين يجب أن تدار تحت إدارة سورية، وبدعم من المجتمع الدولي، مؤكدة أن الأمم المتحدة مستعدة لتقاسم خبرتها وأدواتها التقنية مع السوريين في هذا المجال.

كما أشارت إلى أن التعاون مع الحكومة السورية الانتقالية قائم لكنه يواجه صعوبات، ووصفت التجربة بأنها “فريدة على مستوى العالم”، مضيفة: “إنها المرة الأولى التي تعمل فيها هيئة وطنية ودولية معا للبحث عن المفقودين في بلد خرج من حرب طويلة مثل سوريا”.

دعوة لإشراك الجميع بعملية البحث

ودعت كوينتانا إلى إشراك المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء وعائلات المفقودين في العملية، مؤكدة أن الموارد محدودة ولكنها ستوجه إلى مشاريع ملموسة.

وأردفت: “نحن نجري محادثات مع اللجنة الوطنية ومع عائلات المفقودين لبدء العمل في مشاريع عملية، وسنعمل على العثور على المفقودين سواء كانوا أحياء أو أمواتا”.

كذلك، تطرقت كوينتانا لأهمية استخدام التكنولوجيا في أعمال “هيئة المفقودين”، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي والعلوم الجنائية أدوات أساسية لتوحيد البيانات المبعثرة.

وقالت: “عندما نتحدث عن العلوم الجنائية، فإننا لا نتحدث فقط عن الموتى، بل نحتاج إلى العلم والحمض النووي لتحديد هوية الأطفال المفقودين والأشخاص الأحياء أيضا”.

وشددت كوينتانا على أن النجاح في هذه المهمة يرتبط بشكل أساسي ببناء الثقة، موضحة: “إذا لم نبنِ الثقة بين جميع الأطراف، فلن نتمكن من العثور على المفقودين.. العنصر الأهم هو الثقة والعمل المستمر مع عائلات المفقودين، فلا يمكننا تحقيق أي تقدم من دونهم”.

وحذرت كوينتانا من ضياع الوقت في عملية البحث عن المفقودين، قائلة: “لقد تأخرنا فعلا في البحث عن المفقودين، ليس فقط في سوريا، بل في أماكن كثيرة حول العالم. نحن نتحدث عن نظام استبدادي استمر لعقود، ونظام إرهابي دام ما لا يقل عن 14 عاما”.

وأضافت أن للعائلات الحق في معرفة الحقيقة فورا، لكنها شددت على أن هذه العمليات “تحتاج إلى وقت ومنهجية دقيقة”، داعية إلى تسريع تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.

وفي ما يتعلق بالمقابر الجماعية بسوريا، أوضحت بأن التعامل معها “ليس بالأمر السهل كما يظن البعض”، مضيفة: “عندما نرى مقبرة جماعية، تكون الغريزة الأولى هي فتحها والبدء في تحديد الهوية، لكن الأمر يتطلّب اتباع منهج علمي ومنظم، فالقرار النهائي يعود للسوريين أنفسهم”.

ولفتت إلى أنه “بالطبع سيأتي وقت يتخذ فيه السوريون القرار بشأن ذلك، لكن عليهم أولا تطبيق العملية. ونحن مستعدون لمشاركة خبرتنا المقارنة في هذا المجال”.

عدد المفقودين

وفي وقت سابق أكدت كوينتانا، أن كشف مصير مئات الآلاف من المفقودين يتطلب جهدا جماعيا وتعاونا واسعا بين العائلات والحكومة السورية الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة.

كما لفتت إلى أن المبدأ الأساسي لعمل “هيئة المفقودين” هو اعتبار المفقودين أحياءً ما لم تثبت وفاتهم، مؤكدة أن الأمل لا يزال قائما في العثور على ناجين، وخاصة الأطفال الذين أصبح بعضهم اليوم شبابا.

وبحسب تقرير أخير صدر في آب/أغسطس الفائت، فإن ما لا يقل عن 177,057 مختفٍ قسريا وفق قاعدة بيانات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” (SNHR).

هذا وتشير معظم التقارير الحقوقية إلى أن النظام السابق قبل سقوطه كان هو المسؤول عن الغالبية العظمى من حالات الاختفاء القسري، لكن هناك أيضا حالات وثقت ضد جماعات مسلحة أخرى وتنظيم “داعش”.