تتجه وزارة النقل السورية إلى استبدال أسطول الشاحنات السوري، بهدف تطوير قطاع النقل البري وتحسين كفاءة نقل البضائع وفق المعايير العالمية. إذ قالت الوزارة إنها اعتمدت مشروع قانون جديد بهذا الشأن.

وقالت وزارة النقل عبر معرفاتها الرسمية مساء أمس الجمعة، إن معاون مدير دائرة تنظيم نقل البضائع، عبد القادر شيخو، عقد اجتماعاً موسعاً ضمّ أصحاب المصلحة وملاك الشاحنات، جرى خلاله مناقشة آليات واضحة لتنفيذ مشروع الاستبدال والتجديد، بما يحقق مصلحة القطاع والعاملين فيه.

النقل الخارجي كمرحلة أولى

خلال الاجتماع، قال شيخو إن هناك العديد من العروض والمقترحات المقدمة من شركاتٍ أجنبيةٍ، مشيراً إلى إمكانية التعاقد مع شركاتٍ غربيةٍ أو صينيةٍ وفق مبدأ التنافس المفتوح لضمان اختيار العروض الأنسب والأفضل.

وأوضح أن الوزارة تلعب دور المنظم والمراقب، وتواصل جمع البيانات من كافة الأطراف المعنية لضمان اتخاذ القرار الأمثل.

وناقش المجتمعون مسألة استبدال شاحنات النقل الخارجي في المرحلة الأولى، مع التأكيد على ضرورة شمول الشاحنات العاملة داخل البلاد بعمليات التحديث، وفق معايير نوعية تضمن تحسين الأداء والسلامة.

وتطرق الاجتماع إلى آلية استيفاء ثمن الشاحنات، سواء عبر نظام التقسيط أو إلزام أصحاب المصلحة بالعمل مع الدولة لفترةٍ زمنيةٍ محددةٍ، بما يحقق أفضل النتائج في عملية تحديث الأسطول.

وختم “شيخو” بالقول إن الوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف، مشدداً على أن ما نُوقش هو تبادل رؤى مع أصحاب المصلحة؛ لضمان تطوير قطاع النقل البري في سوريا بما يتوافق مع المقاييس والمعايير العالمية.

ويأتي ذلك بينما يواجه قطاع النقل السوري تحديات عديدة، أبرزها قدم أسطول الشاحنات، الذي لا يتواءم مع شروط النقل الخارجي وفرض قيود عليه من دول الجوار، إذ تمنع الدول دخول الشاحنات التي يزيد عمرها عن حد معين.

 وتؤثر القيود المفروضة على الشاحنات السورية سلبا على الصادرات، إذ يؤدي ذلك إلى تراجع حركة التصدير وتأخرها، إضافة إلى زيادة التكاليف.

شركة صينية

في21 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بحث وزير النقل يعرب بدر مع وفد من شركة “صينو ترك” (SINOTRUCK ) الصينية المتخصصة بصناعة الشاحنات إمكانية إسهام الشركة في مشروع استبدال الشاحنات القديمة المقرر تنفيذه في سوريا خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت وزارة النقل عبر معرفاتها الرسمية أن وفد الشركة قدم خلال اللقاء عرضاً تعريفياً حول نشاطها ومنتجاتها وحضورها على المستوى الدولي، مؤكداً خبرتها الواسعة في صناعة الشاحنات بمختلف أنواعها ومقاييسها وقدرتها على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.

وأوضح الوفد أن الشركة تعمل حالياً على إنشاء مركز صيانة إقليمي وتأمين قطع التبديل في المنطقة الحرة السورية–الأردنية، ضمن خطتها لدعم السوق المحلية وتوفير الخدمات اللازمة.

وناقش الاجتماع تعزيز التعاون الفني واللوجستي بما يسهم في تطوير قطاع النقل الطرقي وتحديث أسطول الشاحنات، بما ينعكس إيجاباً على حركة نقل البضائع.

ولم تعلن وزارة النقل السورية فيما إذا كان أسطول الشاحنات سيتم استبداله من خلال شركات صينية أو غربية، بينما لم توضح آلية عملية الاستبدال في حال عدم قدرة المشغلين على ذلك.