أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات مؤخرًا تقريرًا صادمًا يكشف حجم التحديات التي تواجهها سوريا خلال مرحلتها الانتقالية، في إطار المؤشر العربي للحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وكشف التقرير الذي اعتمد في نتائجه على مسح ميداني شامل شمل قرابة 3,600 مستجيب من مختلف المحافظات السورية، وباستخدام منهجية علمية دقيقة تعكس الواقع بدقة متناهية، عن واقع اقتصادي واجتماعي بالغ الخطورة يستدعي وقفة جادة وعاجلة من قبل صانعي القرار.

ثمانية من كل عشرة سوريين فقراء

تكمن الدلالة الأشد خطورة للمؤشر في الكشف عن أن ما يقرب من 80 بالمئة من السوريون يعيشون في حالة فقر أو عوز مادي شديد، وهو ما يطلق عليه في أدبيات علم الاقتصاد والتنمية “الفقر المدقع”، وفق تقرير لموقع “هاشتاج”.

ويكاد هذا الرقم يتطابق مع التقديرات الدولية التي تشير إلى أن معدلات الفقر في سوريا تتجاوز 90 بالمئة، مما يؤكد حجم الكارثة التي يواجهها المجتمع السوري.

ونوه التقرير إلى أن دلالات هذا الرقم خطيرة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، خاصة وأنه يعكس عمق الأزمة التي تعصف بالمجتمع السوري، ويضع الحكومة الانتقالية أمام مسؤولية عاجلة لصياغة سياسات تنموية جديدة تعالج جذور الفقر وتحد من تفاقمه.

انقسام طبقي متجذر

من الناحية الاقتصادية، أوضح التقرير أن هذا المؤشر يطرح تساؤلات جوهرية حول فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة الانتقالية، كما يشير إلى أن الانقسام الطبقي لا يزال متجذرًا، فيما ظل الفقراء على هامش الاهتمام الاقتصادي، موضحًا أن الدخل المتاح للمواطن السوري ما زال متدنيًا للغاية، ما انعكس على قدرته الشرائية التي تراجعت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأوضح أن من هنا يطرح سؤال جوهري حول جدوى الاستثمارات الضخمة التي أعلنتها الحكومة الانتقالية في مجالات كالعقارات والمشاريع الترفيهية الكبرى، ومدى انسجامها مع واقع غالبية الشعب التي لا تملك مقومات شراء وحدة سكنية ولا حتى تغطية نفقات المعيشة الأساسية.

وأضاف أن هذا التناقض الواضح يشير إلى أن هذه الاستثمارات موجهة بشكل أساسي لطبقة محدودة من الأغنياء، مما يزيد من اتساع الفجوة الاجتماعية بدلاً من تقليصها.

الفقر تهديد مباشر للاستقرار المجتمعي

أما على الصعيد الاجتماعي، قال التقرير إن استمرار هذا المستوى من الفقر يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار والأمن المجتمعي، موضحًا أن البيئة التي يولدها العوز والحرمان هي بيئة خصبة لانتشار أعمال العنف والتطرف، وتشجع على الانخراط في أنشطة اقتصادية غير مشروعة.

وأضاف أن الذين يعيشون على حافة الكفاف هم الأكثر عرضة للانجذاب نحو هذه السلوكيات غير القانونية، مما ينذر بدخول المجتمع السوري في دوامة من العنف المتواصل والتدهور التنموي.

وأكد التقرير أن الأرقام التي كشف عنها المؤشر العربي ليست مجرد تقرير عابر، بل هي ناقوس خطر يجب أن يدفع صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية في سوريا إلى إعادة النظر في أولوياتهم بشكل جذري.

كما شدد على أن تجاهل هذه الحقائق الكارثية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعميق الجروح الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الآن يقع على عاتق الحكومة الانتقالية تحديد الخطط والسياسات الملموسة التي ستضعها للتعامل مع هذه الأزمة، وكيفية التعامل مع تطوير نهج اقتصادي واجتماعي يضمن كرامة المواطن السوري ويخرجه من دائرة الفقر التي تتهدده.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن التحدي يكمن في تحويل هذه الأرقام المخيفة إلى حافز لعملية إصلاح حقيقية وشاملة.