في موازاة ذلك، تحدثت مصادر محلية لـ”الحل نت” عن ممارسات وُصفت بأنها “ممنهجة” لبيع الكهرباء لصالح مشاريع زراعية خاصة، على حساب المنازل والأحياء السكنية.

وأوضحت هذه المصادر أن بعض تلك المشاريع تحظى بساعات تغذية أطول وأكثر استقرارا، فيما يظل الأهالي بلا كهرباء معظم اليوم.

شهادات أخرى أشارت إلى أن محطات رئيسية، مثل محطة الشيخ مسكين، ما تزال تُدار من قبل كوادر ارتبط اسمها سابقا بعمليات بيع وتقنين غير عادل، في ظل غياب رقابة فعّالة من الجهات المركزية.

وفي منطقة حوض اليرموك، أكدت مصادر أهلية تفاقم الأزمة، لافتة إلى أن ساعات الوصل لم تتحسن كما يُعلن، بل تراجعت من ساعة كاملة إلى نصف ساعة أو أقل.

وأضافت أن وفودا محلية رفعت شكاوى إلى المحافظة واجتمعت مع المسؤولين، لكن الوعود التي أُطلقت لم تُترجم إلى خطوات عملية، ما جعل الوضع يزداد سوءا.

كما شدد الأهالي على أن “بيع الكهرباء” لصالح مشاريع خاصة ما يزال قائماً، خصوصاً في المناطق الزراعية القريبة من جسر العلان.

في المقابل، يرى بعض الأهالي أن جذور الأزمة لا تقتصر على سوء الإدارة أو نقص المعدات، بل تمتد أيضاً إلى أوضاع عمال الكهرباء أنفسهم. فضعف الرواتب وعدم حصول الفنيين على حقوق عادلة يدفع الكثير منهم إلى ترك العمل أو البحث عن دخل إضافي، ما يبطئ إصلاح الأعطال ويزيد معاناة السكان.

ويؤكد هؤلاء أن تحسين رواتب العاملين في القطاع خطوة أساسية للحد من الأعطال وضمان استمرارية الخدمة، لاسيما أن طبيعة عملهم تنطوي على مخاطر كبيرة تستوجب إنصافهم ماديا.

تتزايد الدعوات الشعبية في درعا لمحاسبة المسؤولين عن سوء التوزيع وغياب العدالة في وصول التيار، مع التشديد على ضرورة فرض رقابة جدية على عمل المحطات والمناوبين فيها. الأهالي يعتبرون أن الأزمة لم تعد محصورة في الجانب الفني أو نقص الموارد، بل تتداخل فيها شبهة فساد وسوء إدارة، ما يعمّق من شعورهم بالحرمان.

ومع استمرار غياب أي خطط واضحة من الحكومة لحل الأزمة، يخشى سكان درعا من شتاء قاس قد يقضونه في الظلام، وسط عجز الكثير منهم عن شراء بدائل مثل البطاريات ذات السعات الكبيرة أو ألواح الطاقة الشمسية، بسبب التدهور الاقتصادي وارتفاع الأسعار.