باعتباره شريان الحياة الذي يضمن صحة المواطنين وسلامتهم، أصبح قطاع الدواء في سوريا اليوم محط قلق متزايد، مع تزايد الشكاوى حول الارتفاعات الجنونية في أسعاره التي لم تتوقف حتى مع الانخفاض الأخير في سعر صرف الدولار، ليثقل كاهل المواطنين ويستنزف ما تبقى من قدرتهم الشرائية المنهكة.

هذه الأزمة التي تفاقمت بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين من عمر النظام السابق، والتي شهدت قفزات سعرية هائلة، لا تزال تداعياتها تلاحق المواطنين في ظل التغيرات السياسية الراهنة، مما يضع الحكومة الانتقالية أمام تحدٍ كبير يمس الأمن الصحي للمجتمع.

أزمة ممتدة منذ النظام السابق

في هذا الإطار، عبر عدد من المواطنين السوريين عن معاناتهم المتواصلة جرّاء ارتفاع أسعار الأدوية بشكلٍ غير مبرر حتى بعد تراجع سعر صرف الدولار، رغم الإجراءات الرسمية والأمل الذي أثارته الأنباء عن تخفيض الأسعار أو ضبط التسعيرة.

وبحسب شهادة أحد المواطنين، لم تكن قفزات الأسعار مجرد زيادات طفيفة، بل كانت مضاعفات غير مسبوقة وصلت في بعض الأحيان إلى أكثر من 300 بالمئة، موضحًا أن قطرة عينية كانت تباع بسعر 1500 ليرة سورية، قفز سعرها خلال أشهر قليلة إلى 31500 ليرة، وظل سعرها ثابتًا عند هذا الحد حتى اليوم، رغم تراجع سعر صرف الدولار من 20000 ليرة إلى حوالي 10000 ليرة.

هذه الزيادات لم تقتصر على نوع واحد من الأدوية، بل شملت معظم الأصناف، بما فيها الأدوية الأساسية والمكملات الغذائية، مما أثقل كاهل الأسر السورية، خصوصًا تلك التي تعاني من أمراض مزمنة وتتطلب علاجًا مستمرًا.

كلفة عالية لا تتناسب مع الدخل

تشير البيانات الاقتصادية إلى أن 50 بالمئة من السوريين يحتاجون لأدوية أساسية، تتراوح كلفتها بين 200 و 320 ألف ليرة سورية شهريًا، بينما بالنسبة للحالات المعقدة أو المزمنة مثل المرضى بالسكري أو السرطان، قد ترتفع الكلفة عن ذلك.

وهو مبلغ يتجاوز بكثير القدرة الشرائية للمواطن السوري الذي لا يتجاوز راتبه الشهري، بعد الزيادة الأخيرة حوالي 750 ألف ليرة سورية (حوالي 75 دولارًا)، بعد أن كان الحد الأدنى للأجور يعادل حوالي 250 ألف ليرة سورية (حوالي 25 دولارًا).

 وهو ما يضع الأسر أمام خيارات مريرة إما التضحية بأولويات أساسية أخرى كالغذاء، أو التخلي عن العلاج، مما يهدد الصحة العامة ويزيد من معدلات الفقر التي باتت تطال نحو 90 بالمئة من السوريين وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.

تفاوت بين الصيدليات وأرباح مبالغ فيها

وفقًا لتقارير محلية، فإن أسعار الأدوية لم تتراجع رغم تحسّن سعر صرف الليرة، إذ ما تزال مطابقة لتسعيرة حكومة الأسد السابقة، مما يعكس غياب مرونة في تسعيرها.

وأشار أحد المواطنين، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لهذه الفوضى هو غياب الرقابة الفعالة، حيث يترك الأمر لكل صيدلي لتسعير أدويته حسب مزاجه، مما يؤدي إلى تباين كبير في الأسعار بين صيدلية وأخرى.

هذه الفروقات التي تصل أحيانًا إلى 2000 ليرة سورية في سعر الدواء الواحد، تكشف عن وجود هوامش ربح ضخمة تتجاوز 40 بالمئة، مما يثير تساؤلات جدية حول الآليات التي تتحكم في أسعار الأدوية، وحول دور الجهات المسؤولة في حماية المستهلك.

وقد تزامنت مناشدات المواطنين مع أنباء رسمية عن دراسة وزارة الصحة توحيد تسعيرة الأدوية، ففي اجتماع عقد في تموز/يوليو 2025، نوقشت آليات لتوحيد سعر الدواء بما يضمن تناسبه مع القدرة الشرائية للمواطن ومتطلبات الصناعة، لكن دون إعلان رسمي عن نتائج ملموسة حتى الآن.

معاناة مضاعفة ودعوات لتدخل حكومي

تشير البيانات الرسمية إلى أن معدل التضخم العام في سوريا قد انخفض إلى 15.87بالمئة في شباط/فبراير 2025، مقارنةً بـ 22.70 بالمئة في كانون الثاني/يناير من العام نفسه، فيما ظل قطاع الدواء خارج دائرة هذا التحسن النسبي، ليعكس هذا الانفصال بين مؤشرات التضخم الإيجابية وأسعار الدواء الجامدة أو المرتفعة، أن آليات التسعير لا تخضع لمنطق السوق،  وأن القطاع يتجه نحو غياب الرقابة.

في ظل هذه الأوضاع، يواجه المواطنون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الدوائية الأساسية، حيث أشار أحد المتقاعدين إلى أن راتبه، رغم التحسينات التي طرأت عليه، لم يعد يكفي لتغطية تكاليف الأدوية الضرورية.

كما يفاقم هذا الوضع من معاناة شريحة واسعة من المجتمع، خاصة كبار السن وأصحاب الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، إما التضحية بأولويات أخرى لتأمين الدواء، أو التخلي عن العلاج، مما يهدد صحتهم وحياتهم.

المتضررون من هذه الأزمة لا يقتصرون على المواطنين فحسب، بل تمتد تداعياتها لتطال ثقة المستهلك في منظومة الرقابة والتسعير ككل، فالمواطنون يطالبون الحكومة الانتقالية بالتدخل السريع والفعال لوضع حد لهذه الفوضى، ويؤكدون على ضرورة وجود جهة مسؤولة تتولى مهام المراقبة والتسعير بشكل دقيق وشفاف.