بعد تسع سنوات من الاعتقال التعسفي والانتهاكات الجسيمة، أفرجت جماعة “الحوثي” عن المواطنة اليمنية أسماء ماطر العميسي.  

وتعد أسماء العميسي، الأم لطفلين، أول امرأة يمنية يصدر بحقها حكم الإعدام في تاريخ اليمن المعاصر بتهم سياسية، قبل أن تٌخفض لاحقاً إلى السجن لمدة عشر سنوات.  

كيف بدأت معاناة أسماء العميسي؟  

بدأت محنة العميسي في أيلول/ سبتمبر 2016، حين تم توقيفها مع والدها عند نقطة تفتيش في مدينة صنعاء، في أعقاب فرار زوجها المشتبه بانتمائه لتنظيم “القاعدة” من كمين لقوات التحالف العربي آنذاك، في مدينة المكلا.

وعند عودتها إلى مدينة صنعاء، بدأت رحلة أسماء في دوامة الاحتجاز القسري، والحرمان من حقوقها القانونية، لتتحول إلى نموذج صارخ لمعاناة النساء في سجون جماعة “الحوثي”.  

وقد تولى الدفاع عنها المحامي الحقوقي عبد المجيد صبرة، الذي نجح عام 2021 في إسقاط حكم الإعدام عنها أمام المحكمة الجزائية التابعة لجماعة “الحوثي”، قبل أن تصدر محكمة الاستئناف حكماً بسجنها عشر سنوات في قضية لم تٌوجه لها فيها تهمة واضحة.

ويضع هذا الحدث المجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة لتكثيف الضغوط على جماعة “الحوثي” لإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي بحق النساء في اليمن.  

انتهاكات “الحوثي” مستمرة  

وما يفاقم المأساة الإنسانية في اليمن، هو أن المحامي صبرة نفسه اليوم يقبع في سجون جماعة “الحوثي”، والذي تم اختطافه قبل أيام دون أي سند قانوني، ما يسلط الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وغياب العدالة في مناطق سيطرة الجماعة.

وفي بيانها حول القضية، أكدت منظمة “سام للحقوق والحريات” أن الإفراج عن أسماء العميسي لا يٌسقط حقها في العدالة والتعويض، ولا يٌعفي جماعة “الحوثي” من المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات التي ارتكبتها بحقها.  

وأضافت المنظمة، أن هذه القضية، تمثل رمزاً لمعاناة آلاف النساء المعتقلات في ظروف قاسية، حيث تحولت السجون “الحوثية” إلى أدوات قمع سياسية.  

وقد وثّقت تقارير حقوقية، منها تقرير “منظمة العفو الدولية” لعام 2018، تعرض أسماء لتعذيب نفسي وإهانات جسدية، وحرمتها جماعة “الحوثي” من حق الدفاع القانوني.

كما أٌجبرت العميسي، على مشاهدة آخرين وهم يتعرضون للتعذيب، في مشهد يوضح حجم الانتهاكات المنهجية التي تمارسها جماعة “الحوثي” ضد النساء والمعتقلين السياسيين عموماً.  

معاناة المدافعين عن حقوق الإنسان  

وفي منشور له، أعرب الصحفي المفرج عنه من سجون جماعة “الحوثي” عبد الخالق عمران عن فرحته بإطلاق سراح العميسي، مذكّرا بدور المحامي عبد المجيد صبرة في إسقاط حكم الإعدام عنها.  

ودعا عمران إلى الاستمرار في الضغط لتحريره المحامي صبرة من سجون جماعة “الحوثي”، في إشارة إلى المفارقة المأساوية التي يعيشها المدافعون عن حقوق الإنسان في اليمن.  

ولن تتحقق العدالة في اليمن، إلا بالقضاء على جماعة “الحوثي”، وتعويض الضحايا عن الأضرار النفسية والجسدية والاجتماعية التي تعرضوا لها طوال هذه السنين.