نظّم عشرات الأطباء المقيمين المتعاقدين مع “وزارة الدفاع” بالحكومة السورية الانتقالية والمكلفين بالعمل لدى “وزارة الصحة”، اليوم الأحد، وقفات احتجاجية أمام الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في العاصمة دمشق، احتجاجاً على توقف رواتبهم ومستحقاتهم المالية منذ نحو 11 شهرا، رغم فرزهم للعمل في المشافي والمراكز الصحية منذ قرابة 6 أشهر.

وكان قرار فرز الأطباء في “وزارة الدفاع” إلى مشافي “وزارة الصحة” مع استمرار تقاضي رواتبهم من “الدفاع”، قد صدر عن ماهر الشرع الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال السورية، ويشغل حاليا منصب الأمين العام لرئاسة الجمهورية العربية السورية.

وقفة احتجاجية لأطباء بدمشق

ووفقا لمصادر محلية، فضلا عن “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فإن الأطباء أكدوا أنهم تقدموا بعدة كتب رسمية ومخاطبات إلى مختلف الجهات المعنية خلال الأشهر الماضية دون أن يتلقوا أي استجابة حتى الآن.

ويطالب الأطباء اليوم بصرف كامل رواتبهم المتوقفة ومستحقاتهم المتراكمة دون أي تأخير، وبإبرام عقود رسمية مع “وزارة الصحة” أسوة بزملائهم العاملين ضمن ملاك الوزارة.

ويطالب الأطباء اليوم بصرف كامل رواتبهم المتوقفة ومستحقاتهم المتراكمة دون أي تأخير، وبإبرام عقود رسمية مع “وزارة الصحة” أسوة بزملائهم العاملين ضمن ملاك الوزارة، إلى جانب تسليمهم تراخيصهم الأصلية والاعتراف بتصديقها بشكل رسمي باعتبارها حقاً قانونياً يضمن استكمال مسارهم المهني.

وبحسب بعض المصادر المحلية لموقع “الحل نت”، فإن هناك إشكالية أو سوء تنسيق بين الوزارتين، إذ لا تعترف “وزارة الدفاع” بهؤلاء الأطباء بعد أن تم فرزهم إلى مشافي “وزارة الصحة” في عموم المحافظات السورية بقرار من ماهر الشرع أواخر شباط/فبراير، كما لا تعترف بهم “وزارة الصحة” بدورها، وتقول إن عليهم استلام رواتبهم من “الدفاع”.

وأكدت المصادر ذاتها أن الأطباء يلتزمون بالعمل داخل المشافي مثلهم مثل باقي الأطباء، من الدوام الرسمي إلى المناوبات، ورغم ذلك لم يتقاضوا رواتبهم منذ نحو 6 أشهر دون أي توضيح أو رد من الوزارتين أو الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

ولفتت إلى أن هؤلاء الأطباء لا يملكون أي مصدر دخل آخر، وبدون رواتبهم لن يتمكنوا من تأمين احتياجاتهم الحياتية اليومية.

وكان يتبع هؤلاء الأطباء لـ”وزارة الدفاع السورية” في قسم تقديم الخدمات الطبية، قبل أن يتم فرزهم على مشافى تابعة لـ”وزارة الصحة”، بعد توقف عن العمل لنحو 5 أشهر إثر سقوط النظام السوري السابق.

ويأتي هذا الحراك الاحتجاجي في ظل تنامي حالة السخط داخل الأوساط الطبية بسبب ما يصفونه بتجاهل ملفهم وعدم معالجة أوضاعهم المالية والقانونية. الأمر الذي ينعكس سلبا على استقرار القطاع الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر الفائت تظاهر عدد من المتقاعدين العسكريين الذين سبق وتقاعدوا بعد عام 2011 في ساحة الأمويين، احتجاجا على استمرار تأخر صرف رواتبهم لمدة عشرة أشهر، مؤكدين أن هذه الرواتب تمثل مصدر معيشتهم الوحيد.

زيادات جديدة في الرواتب!

وفي سياق ذي صلة، قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن الوزارة ستُركّز خلال الأسابيع القادمة على زيادة رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية.

ويأتي ذلك في إطار استكمال خطة إصلاح منظومة الأجور والرواتب لتشمل جميع الوزارات والقطاعات الحكومية بحلول العام المقبل، على حد وصفه.

وخلال اجتماع موسّع مع مديري مديريات ودوائر المالية في المحافظات والعاملين في الإدارة المركزية، قال برنية إن عملية الإصلاح بدأت بزيادة قدرها 200 بالمئة، للعاملين في الدولة، تبعتها زيادات في قطاعات العدل والداخلية والدفاع.

واعتبر أن هذه الزيادات تمثّل جزءا من “مسار مالي متكامل” يهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الدخل وتحسين معيشة العاملين في القطاع العام.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تحسين رواتب المتقاعدين العسكريين “بهدف تحقيق الإنصاف”، موضحا أن لجنة متخصصة تدرس حاليا آليات إعادة الممتلكات الخاصة لأصحابها ضمن خطة شاملة لتصحيح الأوضاع الاقتصادية والحقوقية بعد مرحلة الصراع.