صعّدت جماعة “الحوثي” من سياساتها القمعية في اليمن، عبر حملة اختطافات واسعة طالت أكثر من 1063 مواطناً في مختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرتها.  

جاء ذلك على خلفية مشاركتهم أو نيتهم المشاركة في فعاليات إحياء الذكرى الـ63 لثورة “26 سبتمبر” ورفع العلم الوطني، وفق ما وثقته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، والهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين.  

بتهمة “رفع العلم اليمني”  

الموجة الأخيرة من الانتهاكات “الحوثية” شملت مناطق عدة، أبرزها صنعاء، أمانة العاصمة، حجة، عمران، الضالع، ذمار، إب، صعدة، المحويت، تعز، والحديدة.

ووفق البيانات، فقد تم توثيق 450 حالة اختطاف خلال العام الماضي، و613 حالة اختطاف وإخفاء قسري منذ مطلع 2025.   

وخلال أيلول/ سبتمبر الجاري، سجّلت الشبكة 123 عملية اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين، على خلفية رفع العلم الوطني، أو تنظيم فعاليات رمزية للاحتفاء بذكرى الثورة.  

اعتقالات مستمرة   

وفي السياق، قال الصحفي فارس الحميري، في منشور على صفحته في “فيسبوك“، إن مدينة صنعاء وعدداً من المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي” شهدت خلال الساعات والأيام الماضية حملة اعتقالات كبيرة.

وطالت الانتهاكات، مئات المدنيين عبر مداهمات المنازل، واختطافات من الشوارع والحواجز الأمنية، وحتى مطاردات داخل الأحياء السكنية والقرى الريفية.  

وأشار الصحفي اليمني، إلى أن جماعة “الحوثي” نشرت قوات متعددة بزي عسكري وأمني، إضافة إلى مسلحين مدنيين ملثمين، بشكل كثيف، واستحدثت حواجز تفتيش جديدة وانتشرت في الشوارع ومداخل الأحياء.  

وأوضح الحميري، أن جماعة “الحوثي” دفعت بما يٌعرف بـ”الزينبيات” إلى نقاط التفتيش في خطوة غير مسبوقة، إذ تعرّضت النساء والفتيات لعمليات تفتيش جسدي مهين، إلى جانب فحص هواتفهن المحمولة، وهو ما أثار حالة استياء وغضب مجتمعي واسع.

وبحسب الشهود والمصادر المحلية، فإن حملات الاعتقالات التي تنفذها جماعة “الحوثي” طالت الأطفال أيضا. 

تفتيش هواتف النساء 

من جانب آخر، وبحسب “وكالة 2 ديسمبر”، فقد تعرضت الطبيبتان ابنتا المواطن نذير الأسودي للتفتيش القسري في نقطة تفتيش، إذ قامت “زينبيات” جماعة “الحوثي” بمصادرة هواتفهن وتقليب الصور والرسائل، في عملية وصفها والدهن بـ”المستفزة”.

وأدت هذه الإجراءات، إلى شعور الفتيات بالرعب وقرارهن التوقف عن العمل أو مغادرة البلاد، ما يعكس الانتهاكات النفسية المصاحبة للاعتقالات. 

ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات، تعد سياسة ممنهجة لزرع الرعب في نفوس المواطنين، وإجبارهم على الخضوع لجماعة “الحوثي”. 

ومع استمرار هذه الحملات “الحوثية”، تتزايد المخاوف من تفشي الإخفاء القسري، واستمرار الاحتجاز التعسفي للأطفال والنساء في سجون الجماعة.