التقرير الصادر عن المرصد وثّق مقتل 10672 شخصا في مختلف أنحاء البلاد نتيجة أعمال العنف والانتهاكات التي نفذتها جهات محلية وأجنبية في الفترة ما بين 8 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي و6 سبتمبر/أيلول، بينهم 3020 شخصا أعدموا خارج نطاق القانون.

وقال المرصد إن إجمالي القتلى 8180 مدنيا، بينهم 438 طفلا و620 امرأة، من جهة أخرى، تعرضت القوات الأمنية والعسكرية لهجمات مختلفة في عموم المحافظات، مع ارتفاع معدلات الجريمة، لاسيما الاغتيالات والمجازر ذات الدوافع السياسية والطائفية.

وكشف التقرير عن واحدة من أبرز ملامح هذه المرحلة المأساوية التي تمر بها سوريا “هي تصاعد الإعدامات الميدانية والقتل على الهوية، والتي وثّقها المرصد بـ 3020 حالة، ارتُكبت بطرق وصفت بـ ”الوحشية”.

في حين أن معظم تلك المجازر وقعت خلال شهر آذار الذي شهد لوحده 1726 حالة تصفية، بالتوازي مع هجمات شنّها مسلحون على حواجز أمنية وعسكرية في الساحل السوري بتاريخ 6 آذار، بحسب المرصد.

وفي شهر آذار/مارس، قامت قوات الأمن السورية والميليشيات التابعة لها بإعدام نحو 1600 مدني علوي خارج نطاق القضاء في 55 موقعا في مختلف أنحاء المناطق الساحلية في البلاد.

الانتهاكات كانت ممنهجة

ولفت المرصد إلى أن بعض الانتهاكات كانت ممنهجة وتركز على تقسيم المجتمع السوري بهدف عرقلة الجهود الرامية إلى إقامة دولة ديمقراطية حديثة قائمة على أسس الحرية والمساواة.

وبالإضافة إلى ذلك، لقي العشرات من الأشخاص حتفهم تحت التعذيب في سجون الحكومة السورية الجديدة.

وأشار المرصد إلى أن “سقوط نظام الأسد تزامن أيضا مع حالة من الفوضى الأمنية غير المسبوقة في عموم المناطق السورية، ما أدى إلى انتشار عمليات الاغتيال والمجازر على أسس سياسية وطائفية”.

مجلة “The Cradle” قالت إن “أغلبية الضحايا من الأقليات الدينية العلوية والدرزية في الساحل السوري وفي السويداء، الذين ينظر إليهم على أنهم مرتدون يستحقون القتل على يد المتطرفين الذين يملؤون صفوف قوات الأمن التابعة للرئيس الشرع”.

ومنذ ذلك الوقت، لم تقدم السلطات السورية أيا من الجناة إلى العدالة، في حين استمرت عمليات القتل الطائفية للعلويين بشكل يومي تقريبًا، وفقًا لتقارير أرشيف العدالة السورية.

مطلع أيلول/سبتمبر الجاري، وثّقت منظمة العفو الدولية أدلة جديدة تشير إلى أنّ القوات الحكومية في سوريا والقوات التابعة لها، كانت مسؤولة عن الإعدامات خارج نطاق القضاء بحق أشخاص دروز يومي 15 و16 تموز/يوليو في السويداء.

وقالت المنظمة في تقريرها الصادر، إنها حصلت على أدلة وصفتها بـ “الدامغة”، بالإضافة لشهادات ميدانية تؤكد أن القوات الحكومية والقوات التابعة لها، هي من نفذت عمليات الإعدام في السويداء، خارج إطار القانون.

المنظمة كشفت أن عمليات التوثيق شملت مقاطع فيديو تم التحقق منها تُظهر رجالا مسلحين يرتدون زيا أمنيا وعسكريا، بعضهم يحمل شارات رسمية، وهم يعدمون أشخاصا عُزلاً في منازل، وساحة عامة، ومدرسة، ومستشفى.