والأحد، وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقادات لزيلينسكي، بعدما أنهى المفاوضون الأميركيون والأوكرانيون السبت ثلاثة أيام من المحادثات، بهدف تضييق فجوة الخلافات حول مقترح الإدارة الأميركية. 

وبعد إشادته باجتماع مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، الأسبوع الماضي، والذي وصفه بأنه كان “جيداً جداً”، ألمح ترمب إلى أن الرئيس الأوكراني هو من يعيق تقدّم المحادثات.

انقسام بشأن مبادرة السلام الأميركية

وقبيل اجتماع لندن، قال زيلينسكي إن المفاوضين الذين يناقشون مبادرة السلام التي ترعاها الولايات المتحدة ما زالوا منقسمين بشأن مسألة الأراضي.

وأوضح زيلينسكي، في مقابلة مع “بلومبرغ“، أن بعض عناصر الخطة الأميركية تتطلب مزيداً من النقاش بشأن عدد من “القضايا الحساسة”، بما في ذلك الضمانات الأمنية.

وأضاف أن المحادثات لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن إقليم دونباس في شرق أوكرانيا، بما في ذلك مقاطعتي دونيتسك ولوجانسك.

ومضى قائلاً: “هناك رؤى مختلفة للولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، ولا توجد وجهة نظر موحدة بشأن دونباس”، مشيراً إلى أن كييف تضغط من أجل اتفاق منفصل يتعلق بالحصول على ضمانات أمنية من حلفاء غربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

وتابع زيلينسكي: “هناك سؤال واحد أريد أنا وجميع الأوكرانيين الحصول على إجابة واضحة عنه: إذا بدأت روسيا الحرب مرة أخرى، ماذا سيفعل شركاؤنا؟”.

وفي حديثه للصحافيين في واشنطن، الأحد، قال ترمب: “لقد تحدثنا إلى الرئيس بوتين، وتحدثنا إلى القادة الأوكرانيين، بمن فيهم زيلينسكي، ويجب أن أقول إنني أشعر ببعض الخيبة، لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وذلك حتى قبل ساعات قليلة”.

ولم يعلن بوتين صراحة موافقته على الخطة الأميركية، وقال، الخميس، إن عملاً صعباً لا يزال مطروحاً، وإن الخطة الأميركية تتضمن تنازلات لا يمكن لروسيا قبولها.

ورغم الوساطة الأميركية والاتصالات رفيعة المستوى المتكررة، فإن التقدم في محادثات السلام لا يزال بطيئاً، مع استمرار الخلافات بشأن الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وتقول موسكو إنها منفتحة على المفاوضات، وتلقي باللوم على كييف والأوروبيين في عرقلة تحقيق السلام، بينما تقول أوكرانيا وحلفاؤها إن روسيا تماطل وتستخدم الدبلوماسية لترسيخ مكاسبها.

ضغوط لتمويل أوكرانيا

وبشأن تمويل كييف، حض قادة سبع دول في الاتحاد الأوروبي، الاثنين، التكتل على الإسراع في تنفيذ مقترح استخدام الأصول الروسية المجمدة لتوفير قرض تعويضي لأوكرانيا.

وقال قادة إستونيا وفنلندا وإيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والسويد، في رسالة بعثوا بها إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، “إن دعم أوكرانيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال ليس التزاماً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً في مصلحتنا”.

وأضافوا: “لذلك يتعين علينا التحرك بسرعة بشأن مقترحات المفوضية حول استخدام الأرصدة النقدية من الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض تعويضات لأوكرانيا”.

وأعلنت فون دير لاين وميرتس، السبت، أنهما عقدا محادثات “بناءة” مع بلجيكا بشأن إمكانية استخدام مليارات من الأصول الروسية المجمدة، لتمويل أوكرانيا.

ويخضع الجزء الأكبر من هذه الأصول لإدارة مؤسسة الإيداع المركزي للأوراق المالية “يوروكلير” (Euroclear) في بروكسل.

وتخشى بلجيكا من أن تُقدم موسكو على اتخاذ إجراءات انتقامية ضدها في الداخل والخارج، وتطالب بضمانات مالية “صارمة” من العواصم الأوروبية قبل أن تنظر حتى في دعم مقترح المفوضية.

والأربعاء، عرضت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خيارين لمنح أوكرانيا 90 مليار يورو (نحو 105 مليارات دولار) للعامين المقبلين، إما باستخدام الأصول الروسية المجمدة، أو اقتراض المال من الأسواق الدولية.

ورداً على هذه التحركات الأوروبية، حذرت روسيا من استخدام أصولها، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، إن أي “إجراء غير قانوني” من قبل الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بالأصول الروسية المجمدة، سيؤدي إلى “أقسى رد فعل”.