قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها ستقيّم المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل والدراسة والهجرة لرصد سلوكيات “معاداة أميركا”، وستتخذ القرار بناء على نتائج التقييم، مما أثار القلق بشأن ممارسة حرية التعبير.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في “تنبيه بشأن السياسات”، إنها أعطت موظفي الهجرة توجيهات جديدة حول كيفية تطبيق النتائج التقديرية في الحالات التي يكون فيها المتقدمون الأجانب “يدعمون أو يروجون للأيديولوجيات أو الأنشطة المعادية لأميركا” وكذلك “الإرهاب المعادي للسامية”.

ويصف ترمب مجموعة من الأصوات المعارضة بأنها معادية لأميركا، بما في ذلك مؤرخون ومتاحف توثق تاريخ العبودية في البلاد، والمتظاهرون الداعمون للفلسطينيين الذين يعارضون الحرب الإسرائيلية على غزة.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية: “سيكون النشاط المعادي لأميركا عاملاً سلبياً بشكل كبير في أي تحليل تقديري”.

وأضافت: “ينبغي عدم منح المزايا الأميركية لأولئك الذين يحتقرون البلاد، ويروجون للأيديولوجيات المعادية لأميركا”.

“معاداة أميركا”

ولم يحدد التوجيه ما هو تعريف “معاداة أميركا”، لكن دليل سياسة دائرة خدمات الهجرة يشير إلى قسم من القانون الاتحادي حول حظر تجنيس الأشخاص “المعارضين للحكومة أو القانون، أو الذين يفضلون أشكالاً شمولية من الحكومة”.

ويذكر النص الكامل: “مؤيدو الشيوعية، أو الأنظمة الشمولية، والأشخاص الذين يدعون إلى الإطاحة بالحكومة الأميركية، والعنف ضد موظفي الحكومة وآخرين”.

وقالت دائرة خدمات الهجرة والجنسية إنها وسعت أنواع الطلبات التي يخضع مقدموها للتدقيق في حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وستتم إضافة مراجعات “النشاط المعادي لأميركا” إلى هذا التدقيق.

وفي أبريل الماضي، قالت الحكومة الأميركية إنها ستبدأ التدقيق في حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمهاجرين، وطالبي التأشيرات بحثاً عما وصفته بـ”النشاط المعادي للسامية”، وحينها عبر المدافعون عن حقوق الإنسان عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير والمراقبة.