من جديد، عاودت الطرق الواصلة بين مناطق الحكومة السورية الانتقالية و”الإدارة الذاتية” لشمال وشرق سوريا لحالة من التخبط، فبعضها مغلق بالكامل والبعض الآخر مفتوح جزئيا، إذ يسمح للمرضى وطلبة الجامعات فقط بالمرور، وفق ما أفادت به عدة شركات نقل بري لـ”الحل نت”.

وبيّنت هذه الشركات خلال اتصال هاتفي أن طريقي الرقة – دير حافر باتجاه حلب، والرقة – أثريا/سلمية باتجاه حماة كان من المفترض أن يكونا مفتوحين منذ يوم الأربعاء، إلا أنه بعد وصول العديد من الرحلات إلى حواجز الحكومة الانتقالية بدمشق، لم يسمح بمرور أي أحد، وأبلغ السائقون بضرورة سلوك طرق أخرى.

الإغلاق من جانب قوات دمشق

وقال أحد سائقي شركات النقل البري، الذي فضل عدم ذكر اسمه أو اسم الشركة التي يعمل فيها، إن أغلب شركات النقل اضطرت للسير عبر طريق الرقة/معدان – دير الزور، وهو الطريق الذي فتح حديثا بعد أن كان مغلقا لعدة أيام بسبب الاشتباكات بين قوات الحكومة الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) على محور الغانم علي والبوحمد.

وأضاف أن هذا الطريق طويل نسبيا مقارنة بالطرق الأخرى التي تربط الرقة بأرياف حلب أو حماة، إذ تصل مدة الرحلة بين الحسكة ودمشق على سبيل المثال إلى نحو 16 ساعة.

وبحسب مصادر خاصة مطلعة على الوضع لـ”الحل نت”، فإن القوات المتواجدة في هذه المنطقة مرتبطة بتركيا (كانت من ضمن فصائل الجيش الوطني المدعومة من أنقرة)، وهذه القوات تكن عداوة لقوات “قسد”، ولذلك تقوم بين الحين والآخر بإغلاق الطرق أمام المارة والحركة التجارية، بهدف خلق أزمات للمتنقلين بين مناطق “قسد” والحكومة بدمشق وإحداث تأثير سلبي على حركة التجارة.

وبالتالي، على الحكومة السورية ضبط هذه القوات التابعة لها، وبأن لا يتحكموا بتحركات الآلاف من الأهالي المتنقلين بين المنطقتين لقضاء حاجاتهم الضرورية، وإلا فإن ذلك سيؤثر سلبا على مسار المفاوضات الجارية بين دمشق و’قسد’”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المضايقات على “حاجز زكية” الواقع على طريق الطبقة- أثريا بين محافظتي الرقة وحماة لم تتوقف، فكلما كان الطريق يفتتح تحت ضغط ما، تعاود هذه القوات التابعة للحكومة السورية لتمارس مضايقات على المارة عبر الحاجز.

تداعيات الإغلاق المتكرر

يفرض هذا الإغلاق المتكرر والمستمر منذ أشهر أزمات على المسافرين بين مناطق “الإدارة الذاتية” والحكومة الانتقالية بدمشق. 

ومن ناحية، يزداد عبء التكاليف على المسافرين، حيث يضطر بعضهم للعودة إلى مدنهم بسبب إغلاق المعابر بشكل مفاجئ ودون قرار مسبق من القوات الحكومية، بينما يتأخر آخرون في إجراء فحوصاتهم الطبية أو الحصول على جرعاتهم لعلاج مرضى السرطان، مما يعرض حياة هؤلاء المرضى للخطر، فضلا عن تأخر العديد من طلبة الجامعات في الالتحاق بمقاعدهم الدراسية.

إلى جانب ذلك، فإن توقف حركة التجارة بين الحين والآخر يؤدي إلى رفع الأسعار بشكل نسبي على البضائع المتبادلة تجاريا بين المنطقتين، ولا سيما الخضروات والحمضيات.

ويشير سكان محليون إلى أن الإغلاق المتكرر يزيد من صعوبة التنقل بين مناطق الطرفين، ما يفاقم حالة القلق والضغط النفسي على العائلات، خصوصا في ظل غياب أي خطط رسمية لتنظيم حركة المدنيين وضمان وصولهم إلى أماكنهم بأمان.