تستعد سوريا لتشكيل أول برلمان منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد أواخر العام الفائت، في خطوة توصف بأنها محورية ضمن عملية الانتقال السياسي، لكنها تثير في الوقت ذاته مخاوف بشأن الشمول السياسي في عهد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع.

ووفقا للجنة العليا للانتخابات، التي عيّن الشرع أعضاءها الأحد عشر في حزيران/يونيو الماضي، ستنتخب هيئات ناخبة في المحافظات ثلثي أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 210، بينما يعيّن الشرع الثلث المتبقي.

وبحسب تقرير لـ”رويترز“، تزايدت المخاوف من أن العملية الانتخابية هذه قد تُكرّس الإقصاء وتعيد إنتاج مركزية الحكم، بدلا من فتح المجال أمام مشاركة أوسع.

انتخابات البرلمان وغياب الشمول السياسي

وقد أعلنت السلطات السورية الانتقالية أن الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل ستجري في معظم المحافظات، لكنها استبعدت من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في الشمال الشرقي، وكذلك من محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في الجنوب، ما أثار انتقادات واسعة بشأن غياب الشمول السياسي.

ويرى منتقدون، وفق تقرير “رويترز” المنشور اليوم الثلاثاء، أن الآلية التي أقرت لإدارة العملية الانتخابية مركزية بشدة، وتفتح المجال أمام هيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة. 

كما يحذر مراقبون من أن صلاحيات البرلمان المقبل ستكون شكلية، في ظل نظام رئاسي يضع معظم السلطات التنفيذية بيد الرئيس أحمد الشرع.

ويؤكد خبراء أن العملية الانتخابية بصيغتها الحالية قد تزيد من هشاشة المشهد السياسي السوري، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى خطوات جدية نحو التمثيل العادل وضمان مشاركة جميع المكوّنات.

استبعاد الأكراد والدروز

الانتخابات التي ستجري في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، يثير الجدل حول استبعاد الاقتراع العام بحجة نقص البيانات السكانية ونزوح الملايين جراء الحرب.

وتقول “رويترز” إن الانتخابات لن تجرى في جميع أنحاء سوريا؛ فقد تم تأجيلها في مناطق “الإدارة الذاتية” الكُردية في الشمال الشرقي، وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية جنوب البلاد بحجة “التوترات الأمنية”، ما يعني شغور نحو 12 مقعدا مخصصا لهذه المناطق.

وتدير العملية اللجنة العليا للانتخابات المؤلفة من 11 عضوا عينهم الشرع في حزيران/يونيو. وعينت هذه اللجنة بدورها لجانا فرعية للدوائر الانتخابية في المحافظات لاختيار أعضاء الهيئات الناخبة بعد مشاورات محلية. 

وتستبعد هذه المعايير مؤيدي النظام السابق و”دعاة الانفصال والتقسيم أو الاستقواء بالخارج”. وهناك 140 مقعدا موزعة على 60 دائرة انتخابية.

في المقابل، ترى منظمات مجتمع مدني أن العملية تدار بشكل مركزي وإن معايير الأهلية مبهمة إلى جانب تحفظات أخري لديهم.

وقالت 15 منظمة في بيان مشترك إن النظام الانتخابي “يفتح المجال لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسة يفترض أن تكون مستقلة وتعكس الإرادة الشعبية”.

هيمنة الرجال

وتقول اللجنة العليا للانتخابات إن عملية الطعون تسمح بالطعن على “تسمية أعضاء اللجان الفرعية”.

ورغم أن القواعد تنص على تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 20 بالمئة في “عموم الهيئات الناخبة” فلا يوجد حد أدنى لتمثيلهن في البرلمان. وبالمثل، لا توجد حصص للأقليات العرقية والطائفية.

ويقول محللون لـ”رويترز”، إنه إلى جانب نظام تصويت تحسب فيه للفائز بالأغلبية كل الأصوات، قد تسفر نتائج الانتخابات عن هيمنة للرجال من الأغلبية السنية. وقد يحمل هذا الشرع، الذي وعد مرارا بأنه لن يقصي أحدا، مسؤولية تعيين نساء وأعضاء من الأقليات في الثلث المتبقي.

وقال رضوان زيادة الخبير السياسي “هذه ليست انتخابات ضمن المعايير الدولية هي تعيين أو تعيين غير مباشر”، مضيفا “الهدف الرئيسي من هذه الانتخابات هو سد الفراغ في السلطة التشريعية”.

احتكار للسلطة

وترى الجماعات الكُردية أن هذه العملية دليل آخر على رغبة دمشق في احتكار السلطة. ورفض الشرع مطلبهم بتشكيل حكومة لامركزية.

وقالت ثريا مصطفى من “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكُردي “فقط الأشخاص تغيروا لكن العقلية مثل العقلية السابقة السلطوية، ونرى الإقصاء والإنكار بحق الشعب السوري.. لذلك الحكومة السورية المؤقتة لا تمثل إرادة الشعب السوري”. وكان البرلمان في عهد الأسد يوافق تلقائيا على قراراته، وفق “رويترز”.

وقال الشرع إن “مجلس الشعب القادم صيغ بطريقة مقبولة كمرحلة انتقالية، ليس كحالة دائمة”، مضيفا أن من المستحيل إجراء انتخابات عامة بسبب “ضياع الوثائق”، مشيرا إلى أن العديد من السوريين موجودون خارج البلاد بدون وثائق أيضا.

ومنح إعلان دستوري مؤقت صدر في آذار/مارس ، البرلمان صلاحيات محدودة. ولا يشترط حصول الحكومة على ثقة البرلمان.

ويمكن لمجلس الشعب اقتراح قوانين والموافقة عليها. وتستمر فترة ولايته 30 شهرا قابلة للتجديد. ويتولى السلطة التشريعية لحين إقرار دستور دائم وتنظيم انتخابات.

في ضوء ذلك، تبرز تساؤلات جدية حول ما إذا كان هذا المسار السياسي الذي يروج له الشرع “بأنه جامع لكل السوريين”، يمثل خطوة حقيقية نحو انتقال سياسي شامل، أم مجرد مسرحية سياسية لإعادة إنتاج نظام شبيه بنظام بشار الأسد السابق.