ووفق صحيفة التليغراف البريطانية، فقد سافر 4 مسؤولين من الحرس الثوري الإيراني إلى كابل الأسبوع الماضي دون إشراك الحكومة المدنية في طهران، لطلب الاطلاع على القائمة التي وُصفت بـ”قائمة القتل”، والتي تسربت بالخطأ عام 2022 وتضمنت بيانات أكثر من 100 مسؤول بريطاني و25 ألف أفغاني عملوا مع القوات البريطانية.

وتشير التقارير إلى أن الحرس الثوري يعتزم القبض على جواسيس بريطانيين واستخدامهم كـ”أوراق مساومة” في المفاوضات مع الغرب بشأن البرنامج النووي، في وقت تضغط فيه لندن وحلفاؤها الأوروبيون للتهديد بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.

من جانبها، تسعى طالبان لاستغلال هذه الصفقة المحتملة عبر الحصول على اعتراف رسمي من إيران بحكمها في أفغانستان.

وأعربت مصادر أمنية في لندن عن قلق متزايد من تنسيق بين الحرس الثوري وطالبان قد يعرّض حياة مسؤولين بريطانيين وحلفائهم الأفغان للخطر، وسط انتقادات للحكومة السابقة بسبب الإهمال الذي سمح بتسرب هذه البيانات شديدة الحساسية.