قالت وزارة الخارجية الإيرانية، السبت، إن جميع القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني انتهت اعتباراً من السبت 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإنها لم تعد ملزمة بالاتفاق النووي لعام 2015.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، قد أعادت في أغسطس الماضي تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر استخدام آلية “سناب باك”، في إطار عملية انتهت صلاحيتها بحلول 18 أكتوبر 2025.

ورفض مجلس الأمن الدولي التصويت على تمديد رفع العقوبات على إيران، وبالتالي أعيد فرض جميع العقوبات الأممية.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيانها، أن “فترة العشر سنوات المنصوص عليها في الاتفاق النووي تنتهي اليوم السبت، وستُعتبر جميع أحكامه، بما في ذلك القيود المفروضة على البرنامج النووي الإيراني والآليات ذات الصلة، منتهية اعتباراً من اليوم”، وفق ما أوردت وكالة “إرنا” الرسمية.

ودعت إلى “حذف القضية النووية الإيرانية، التي كانت مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن تحت عنوان منع الانتشار، من قائمة القضايا قيد النظر”، معتبرة أنه “ينبغي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني مثل البرنامج النووي لأي دولة غير حائزة على أسلحة نووية وطرف في معاهدة منع الانتشار النووي”.

تفعيل “سناب باك”

واعتبرت إيران أن تفعيل آلية “سناب باك” من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا تم “دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها”، والتي كانت انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018.

وشدد طهران على أن الهجمات الإسرائيلية الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية “عطّلت التعاون الطبيعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، فيما أكدت “التزامها الدبلوماسي”، وأيضاً ما وصفته بـ”الحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيراني في جميع المجالات، بما في ذلك الاستخدام السلمي للطاقة النووية”.

ودخلت عقوبات الأمم المتحدة على إيران حيز التنفيذ في 28 سبتمبر الماضي، عبر آلية “سناب باك”، بعدما رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار “روسي صيني”، لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر، بعد اتهامات من الترويكا الأوروبية لطهران بانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015.

وأعلنت “الترويكا الأوروبية” حينها، أنها ستواصل “اتباع الطرق الدبلوماسية والمفاوضات. إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ليست نهاية للدبلوماسية”، وحثوا إيران على “الامتناع عن أي عمل تصعيدي والعودة إلى الامتثال لالتزاماتها بشأن الضمانات الملزمة قانوناً”.

وتعني إعادة فرض العقوبات عودة جميع التدابير التي أقرها مجلس الأمن في 6 قرارات بين 2006 و2010، وتشمل حظر أسلحة على إيران، ومنع تخصيب وإعادة معالجة اليورانيوم، وتقييد الأنشطة الخاصة بالصواريخ الباليستية، بما في ذلك حظر نقل التكنولوجيا والدعم الفني المتعلق بها.

كما تعني إعادة فرض العقوبات، تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة “إيران إير” للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، بحثاً عن مواد أو بضائع محظورة.