خرج العشرات من أهالي مدينة التل بريف دمشق في وقفة احتجاجية بضاحية الشام، للمطالبة بإعادة الأراضي التي تم استملاكها خلال حقبة نظام “آل الأسد” السابق.

وجاءت الوقفة الاحتجاجية، اليوم الاثنين، حيث ناشد المشاركون عبر هتافاتهم ولافتاتهم بتحقيق العدالة في الإجراءات، وعدم الاعتداء على حقوق المواطنين، بما في ذلك وقف عمل المؤسسات التابعة للنظام الأسدي السابق.

استرجاع الأراضي المستملكة

وطالب أهالي مدينة التل، وفق ما نقلته وسائل الإعلام السورية، بإلغاء قرارات الاستملاك التي صدرت في عهد النظام السابق، واسترجاع أراضيهم التي تم الاستيلاء عليها دون مبرر قانوني.

وعبروا عن رفضهم لاستمرار العمل بقرارات الاستملاك القديمة التي حرمت مئات العائلات من أراضيها وممتلكاتها، بحسب ما نقلت “الإخبارية السورية”.

وأكد المحتجون ضرورة استرجاع الأراضي المستملكة أو صرف تعويضات عادلة لأصحابها، إلى جانب تسليم الأراضي التي خرجت عن نطاق الاستملاك أو استملكت جزئيا من دون وجه حق.

كما شددوا على أهمية تشكيل لجنة مختصة بالاستملاك في كل منطقة إدارية، إضافة إلى لجنة مركزية على مستوى المحافظة، لمتابعة هذا الملف وضمان إنصاف المتضررين.

وطالب الأهالي بوقف جميع أعمال البناء والتجريف وإنشاء الجمعيات السكنية داخل الأراضي المستملكة إلى حين البت في أوضاعها القانونية بشكل نهائي.

واختتمت الوقفة بتقديم كتاب رسمي إلى محافظ ريف دمشق، عامر الشيخ، عبر إدارة المنطقة، طالبوا فيه بإلغاء الاستملاكات القديمة واسترجاع حقوقهم المشروعة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

إجراءات الحكومة

يوم الخميس الفائت، أعلنت وزارة العدل بالحكومة السورية الانتقالية، إصدار قرار يقضي بتكليف محاكم البداية المدنية الثانية في مراكز العدليات، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء أو التلاعب بملكية العقارات التي حدثت استغلالا لظروف “الثورة السورية”.

وبحسب القرار، تتولى محاكم الاستئناف المدنية الثانية النظر في طلبات استئناف الأحكام الصادرة ضمن هذه القضايا، وفي حال وجود محكمة بداية أو استئناف واحدة في مركز العدلية، تعد تلك المحكمة هي المختصة بالنظر في هذه الدعاوى.

كما نص القرار على نقل جميع القضايا ذات الصلة والمقامة أمام المحاكم الأخرى إلى المحاكم المحددة وفق الآلية الجديدة، على أن تخضع القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف للأصول القانونية المعمول بها من حيث الطعن والنفاذ.

وأوضحت الوزارة أن تسجيل الدعاوى المشمولة بالقرار سيتم وفق نظام تبادل اللوائح، مع تقليص المدد الزمنية قدر الإمكان دون الإخلال بحق الدفاع، كما تمنح المحكمة صلاحية إعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل وفق أحكام قانون أصول المحاكمات.

وشددت وزارة العدل على أن إدارة التفتيش القضائي ستتولى متابعة تنفيذ القرار وضمان تطبيقه بالشكل المطلوب، مبينة أن القرار يدخل حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ صدوره.

وبيّنت الوزارة أن هذا الإجراء يستند إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (526) الصادر قبل أيام قليلة، والذي تضمّن خطة شاملة لمعالجة قضايا الاستيلاء غير المشروع على العقارات خلال “الثورة السورية”، من خلال نهج موحّد وسريع ومنصف يهدف إلى تخصيص محاكم ودوائر قضائية مختصة حصرياً بهذه القضايا، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وأضافت أن الهدف من هذه الخطوة هو توحيد الاجتهاد القضائي وتفادي التناقض في الأحكام، إلى جانب تسريع البت في القضايا وتبسيط الإجراءات، بما يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.