يشهد مشروع “بوليفارد النصر” في حمص اعتراضا من سكان في حي القرابيص، وسط المدينة، حيث يطالب أهالٍ من الحي بإيقاف المشروع.

وخرج العشرات من سكان الحي في احتجاج، أمس الجمعة، رفضا للمشروع، وطالبوا بإلغاء قرار تجميد المعاملات العقارية المتعلقة بالحي.

ما أسباب رفض المشروع؟

في 6 آب/أغسطس الجاري، وقع محافظ حمص، عبد الرحمن الأعمى مذكرة تفاهم استثمارية مع شركة العمران للتطوير والاستثمار العقاري، للبدء بتحويل المدينة إلى “بيئة حضرية منظمة، تحاكي المستقبل وتستجيب لتحديات الحاضر”، وفق ما ذكرت محافظة حمص عبر موقعها الرسمي.

لكن توقيع مذكرة المشروع شهد اعتراضا من أهال حي القرابيص، إذ يشمل مشروع “بوليفارد النصر” مناطق المصابغ، وسوق الهال، والقرابيص، وحديقة النصر، وسط مدينة حمص.

المحتجون عبروا عن رفضهم للمشروع ورفعوا لافتات كُتب على بعضها “القرابيص ما موافقين.. بوليفارد مرفوض” و”لا للبوليفارد”.

وأشار المحتجون إلى أن المشروع قد يترتب عليه إزالة منازل ومحال تجارية، ما يهدد بإحداث ضرر مباشر بسكان المنطقة وأصحاب الأملاك.

وذكرت محافظة حمص أنها ستشكَّل لجانا فنية وقانونية متخصصة لتقييم الأضرار، تمهيداً لوضع آليات تعويض شفافة وعادلة. إذ سيُراعى ضمن ذلك كله إشراك الأهالي في عمليات التقييم والتخطيط، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز الثقة بين السكان والجهات المنفذة، من دون إقصاء أو إغفال لأي طرف، لكن أهالِ حي القرابيص يخشون فقدان حقوقهم بعد الشروع بتنفيذ المشروع.

استبعاد القرابيص

قبل أيام، أكد معاون محافظ حمص لشؤون الإعلام والعلاقات الإعلامية، سالم أبو السعود، أن الحديث عن تهجير سكان القرابيص “غير صحيح”، موضحا أن المشروع “لن يُفرض بالإجبار” وأن خيار الانتقال إلى المصابغ متاح فقط لمن يرغب، بينما يمكن للآخرين العودة إلى موقعهم بعد انتهاء البناء.

بحسب أبو السعود، فإن مشروع “بوليفارد النصر” لا يستهدف تهجير أهالي حي القرابيص كما يروّج البعض، مشدداً على أن المشروع يختلف كلياً عن مشاريع أخرى شهدتها سوريا في السابق، حيث يتيح للأهالي الانتقال مباشرة إلى المساكن الجديدة بعد استكمال بنائها ضمن الحي نفسه.

“الضغوط التي مارسها الأهالي مؤخراً دفعت الشركة المنفذة إلى الاكتفاء حالياً بالمصابغ وسوق الهال، واستبعاد حي القرابيص من مشروع البوليفارد بشكل مباشر، تفادياً لتعقيدات قد تؤخر التنفيذ.”

وأوضح أبو السعود في لقاء متلفز، أن الفكرة تقوم على البدء ببناء كتلتين رئيسيتين في المنطقة، وتحديداً ضمن سوق الهال والمصابغ، مشيرا إلى أن المحافظة وضعت آليات تعويض واضحة تضمن للأهالي حقوقهم، سواء اختاروا البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى المساكن الجديدة ضمن الحي نفسه.