دقّ خبراء الأمم المتحدة ناقوس الخطر إزاء موجة الهجمات المسلحة التي استهدفت محافظة السويداء وما حولها منذ 13 تموز/يوليو 2025، مع ورود تقارير عن عمليات قتل واختفاء قسري واختطاف ونهب وتدمير للممتلكات وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات.

وقال الخبراء أمس الخميس: “نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير عن هجمات تستهدف الأقلية الدرزية بسبب معتقداتها الدينية ولأسباب أخرى، بما في ذلك حلق شوارب رجال الدين قسرًا وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يصور الدروز على أنهم خونة وكفار يجب قتلهم، ويدعو إلى اختطاف واستعباد النساء الدرزيات”.

حجم العنف يشير إلى حملة مستهدفة

وفق الخبراء فإن الاشتباكات الطائفية العنيفة الناجمة عن النهب والأعمال الانتقامية بين البدو والدروز تصاعدت إلى عنف واسع النطاق شاركت فيه “الميليشيات المحلية وقوات السلطات السورية المؤقتة والجماعات المسلحة التابعة لها.”

وأفادت التقارير أن الهجمات على قرى الطارة والدورة والدويرة شملت استخدام المدفعية الثقيلة والرشاشات الثقيلة، بالإضافة إلى أعمال نهب، مما أسفر عن مقتل 1000 شخص، من بينهم 539 مدنيًا درزيًا على الأقل، من بينهم 39 امرأة و21 طفلًا. كما أفادت التقارير بإعدام 196 شخصًا على الأقل، من بينهم ثمانية أطفال و30 امرأة، خارج نطاق القضاء، وإحراق أكثر من 33 قرية، وفق الخبراء.

وقال الخبراء: “إن حجم العنف المُبلّغ عنه، بما في ذلك المجازر، ونهب المنازل والمتاجر والمواشي، واستخدام الهواتف المسروقة للابتزاز، يشير إلى حملة مُستهدفة ضد الأقلية الدرزية، تفاقمت بسبب التحريض على الكراهية على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي التي تُصوّرهم على أنهم حلفاء لإسرائيل”.

وأضافوا: “يواجه الناجون الدروز، بمن فيهم طلاب الجامعات في دمشق وحمص وحلب واللاذقية، مضايقات مستمرة وخوفًا على سلامتهم”.

وأشار الخبراء إلى التقارير عن اختطاف ما لا يقل عن 105 نساء وفتيات درزيات على يد جماعات مسلحة تابعة للسلطات السورية المؤقتة، ولا يزال 80 منهن في عداد المفقودين. بعض النساء اللواتي أُطلق سراحهن لا يستطعن ​​العودة إلى منازلهن خوفًا على سلامتهن. في ثلاث حالات على الأقل، زُعم اغتصاب نساء درزيات قبل إعدامهن. ولا يزال 763 شخصًا، بينهم نساء، في عداد المفقودين.

فشل منهجي

بحسب الخبراء، فإن هذه الانتهاكات المبلغ عنها تكشف عن “فشل منهجي واضح في حماية الأقليات والتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي، في ظل غياب تحقيقات شاملة ومستقلة ونزيهة في عمليات القتل خارج نطاق القضاء أو التعذيب أو الاختطاف”.

وأضاف الخبراء أن التقارير التي تفيد بأن “قوات السلطات المؤقتة ساعدت في شن الهجمات قد رسخت الإفلات من العقاب والخوف، مما أدى إلى إسكات عائلات الضحايا وعرقلة جهود تحديد مكان المختفين.”

ويراقب الخبراء وضع ما يُقدر بنحو 192 ألف نازح داخلي في السويداء ودرعا وحمص، حيث الموارد الشحيحة أصلًا تتعرض لضغوط شديدة.

وأُبلغ عن اشتباكات متقطعة في منطقتي نجران والثعلة بمحافظة السويداء، مما دفع السكان إلى النزوح إلى مناطق قريبة أكثر أمانًا نسبيًا. كما أُبلغ عن نزوح مجتمعات أكثر من مرة في نجران والمناطق المجاورة عقب تجدد الاشتباكات في 9 آب/أغسطس الجاري.

وقد أدى الضرر الجسيم الناتج عن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها السلطات السورية المؤقتة، والقتال البري، والغارات الجوية الإسرائيلية، إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشدة في معظم أنحاء مدينة السويداء، مما أدى إلى توقف شبكات الكهرباء والمياه إلى حد كبير عن العمل.

تعيش العديد من العائلات النازحة في ظروف مكتظة وغير صحية دون طعام كافٍ أو مياه نظيفة أو رعاية طبية. وتثير التقارير عن جثث غير مدفونة في المناطق السكنية مخاوف جدية بشأن الصحة العامة.

دعا الخبراء السلطات المؤقتة إلى ضمان حصول النازحين داخليًا على المساعدات الإنسانية الأساسية بسرعة.

وقال الخبراء: “يجب على السلطات السورية المؤقتة السماح بإجراء تحقيقات سريعة ومستقلة، ومقاضاة الجناة، وتحديد مصير ومكان وجود المختفين”.

أضاف الخبراء أنه يجب على السلطات حماية جميع الأقليات، بما في ذلك الدروز، ووقف التحريض على العنف، وتسهيل العودة الآمنة أو إيجاد حلول دائمة للنازحين داخليًا.

وأكدوا على صون الحق في الحياة والحرية والأمن، والحق في عدم التعرض للتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، مع توفير حماية خاصة للنساء والفتيات. واعتبروا أن معالجة الظروف المؤدية إلى الإرهاب، بما في ذلك النزاعات المطولة التي لم تُحل، والتمييز، والإقصاء، أمرٌ أساسي لمكافحة الإرهاب بفعالية ومنع تكراره. إذ يتواصل الخبراء مع السلطات المؤقتة في الجمهورية العربية السورية بشأن هذه القضايا.