رغم إعلان فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من أنقرة حلّ نفسها والانضواء ضمن “وزارة الدفاع السورية” خلال “مؤتمر النصر” المنعقد في 29 كانون الثاني/يناير الفائت، ما تزال الانتهاكات بحق المدنيين متواصلة في عفرين الخاضعة لسيطرة تركيا وتلك الفصائل، وفق ما تؤكده مصادر محلية وحقوقية سورية.

ويطرح استمرار هذه الانتهاكات تساؤلات جدية حول الجهة المسؤولة عن ضمان الأمن وحماية المدنيين، أليست الحكومة السورية الانتقالية هي المعنية بذلك؟ ولماذا تتواصل الانتهاكات رغم تعهّد الحكومة بحماية جميع السوريين دون استثناء؟

انتهاكات مستمرة في عفرين

نحو ذلك، اعتقلت عناصر فصيل “فرقة سليمان شاه”، أو ما يُعرف بـ”العمشات”، شابا يبلغ من العمر 27 عاما في قرية قنطرة التابعة لناحية معبطلي بريف عفرين، وذلك بعد يومين فقط من عودته مع عائلته إلى منزله عقب تهجير دام ثمانية أعوام، وفق ما أكده “المرصد السوري لحقوق الإنسان” اليوم الاثنين.

ووفقا “للمرصد السوري”، اقتحمت العناصر المنضوية لـ”وزارة الدفاع السورية” المنزل واعتدت على الشاب ووالده، كما صادرت هواتف جميع أفراد العائلة، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

ويأتي هذا الحادث في سياق الانتهاكات المستمرة التي تطال المدنيين العائدين إلى منازلهم في المنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا وفصائلها السورية المسلحة. 

وفي 3 أيلول/سبتمبر الجاري، اعتقلت قوة مشتركة من فصيلي و”فرقة الحمزة” أو ما يُعرف بـ“الحمزات” و”العمشات” شابا في العقد الثالث من العمر من قرية يلانقوز Yalanqozê التابعة لناحية جنديرس بريف عفرين، وذلك فور عودته برفقة زوجته بعد تهجيره قسريا عام 2018.

ووفق المعلومات التي حصل عليها منصة “عفرين الآن” المعنية بتغطية أخبار عفرين وريفها، فقد جرى اعتقال الشاب حينها بذريعة “التعامل مع الإدارة الذاتية” الكُردية في شمال وشرق سوريا، ليتم اقتياده أيضا إلى جهة مجهولة، وسط استمرار الغموض حول مصيره.

تجدر الإشارة إلى أن اعتقالات مماثلة جرت في المنطقة بالتهمة ذاتها، كان آخرها في قرية كفرصفرة Kefersefrê، حيث لا يزال الشاب محمد حسين كدرو (34 عاما) رهن الاعتقال لدى إدارة الأمن العام التابعة للحكومة السورية، في حين أطلق سراح اثنين من أقاربه، وسط قلق متزايد لدى عائلته بشأن مصيره، وفق منصة “عفرين الآن” المحلية.

الحكومة الانتقالية تتحمل المسؤولية

بعد إعلان الفصائل السورية المسلحة حلّ نفسها داخل “وزارة الدفاع السورية” خلال “مؤتمر النصر”، باستثناء قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل المحلية الدرزية، أعلنت “وزارة الدفاع” أواخر أيار/مايو الفائت دمج الفصائل العسكرية الكبيرة التي كانت منتشرة في مناطق عدة من سوريا ضمن مسؤوليتها.

وأكد مدير العلاقات الإعلامية في “وزارة الدفاع” عدي العبد الله آنذاك في حديث “للجزيرة نت”، أن عملية دمج الفصائل العسكرية انتهت بشكل فعلي، وفق خطة مدروسة تهدف إلى توحيد البنية العسكرية ضمن مؤسسة وطنية واحدة، بما يعزز الانضباط والكفاءة، ويخدم مصلحة الوطن العليا.

وأضاف العبد الله أن من أبرز الفصائل التي انخرطت في عملية الدمج: “هيئة تحرير الشام، وأحرار الشام، وجيش الإسلام، وصقور الشام، وفيلق الشام، والجبهة الشامية، وفرقة السلطان مراد، وأحرار الشرقية، وفرقة الحمزة، وفرقة سليمان شاه، وفصائل الجيش الوطني، والجبهة الوطنية للتحرير، وفصائل حوران”، إضافة إلى التشكيلات التي أبدت التزامها الكامل بالانضواء تحت مظلة الدولة.

وبالتالي، فإن مسؤولية الانتهاكات المرتكبة بحق أهالي عفرين اليوم، ولا سيما العائدين إلى منازلهم بعد تهجيرهم قسرا على يد فصائل “الجيش الوطني السوري” المدعومة من أنقرة، وتحديدا فصيلي “العمشات” و”الحمزات”، تقع على عاتقها.

كما يتعيّن على الحكومة السورية الانتقالية الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع السوريين، وحمايتهم وحماية ممتلكاتهم، إذ إن استمرار هذه الانتهاكات سينعكس سلبا على مستقبل البلاد السياسي واستقرارها الأمني.

هذا فضلا عن زيادة الشرخ في الثقة بينها وبين السوريين، ولا سيما الكُرد والأقليات من العلويين والدروز، إضافة إلى تأثيره المباشر على مسار المفاوضات الجارية بين دمشق و”قسد”.