تطل مأساة إنسانية واقتصادية جديدة برأسها من قلب مدينة حلب، حيث ترزح أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد تحت وطأة حصار خانق وتصعيد عسكري ميداني، حول يوميات السكان إلى صراع مرير من أجل البقاء.

ومنذ اندلاع المواجهات المسلحة بين قوات سوريا الديمقراطية والقوات الحكومية في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، دخلت هذه المناطق في نفق مظلم من الأزمات المتشابكة، لعل أبرزها الانقطاع الحاد في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعار المحروقات إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ما أدى إلى شلل شبه تام في مفاصل الحياة اليومية والنشاط الاقتصادي، إذ تحول الوقود من سلعة عادية إلى مادة نادرة تسيّر يوميات الناس وأمنهم الغذائي.

تصعيد عسكري يفاقم الأزمة

يتزامن هذا التدهور المعيشي مع تصعيد ميداني لافت، حيث أعلن الجيش السوري عن استهداف مواقع إطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لـ “قسد” في ريف حلب الشرقي، وذلك في أعقاب هجمات تسببت بإصابة ثلاثة عسكريين سوريين، مما أضفى طابعً عسكريًا متأزمًا انعكس مباشرة على أمن المدنيين وسلاسل التوريد الأساسية.

وفيما تؤكد مصادر ميدانية أن الجيش السوري بدأ استهداف مواقع انطلاق الطائرات المسيّرة التابعة لقسد شرقي المدينة، تصاعدت في الوقت نفسه حدة الأزمة المعيشية مع استمرار منع إدخال المحروقات إلى المناطق الثلاث، وما له من تبعات مباشرة على موجات انقطاع الكهرباء وتوقف المخابز والمعامل وارتفاع قياسي في الأسعار.

فيما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أرقامًا ميدانية تعكس الواقع المؤلم، حيث وصل سعر ليتر مازوت التدفئة إلى نحو 12 ألف ليرة سورية، والبنزين إلى 20 ألفًا، فيما تجاوزت أسطوانة الغاز المنزلي 270 ألف ليرة، في معادلة أدت إلى تقليص ساعات عمل المولدات إلى ثلاثة فقط يوميًا نتيجة نقص الوقود، وانقطاع تام للكهرباء لأكثر من عشرة أيام متواصلة.

ويؤدي هذا الخلل في سلاسل الإمداد إلى تعطيل شبه كامل لآليات الإنتاج والخدمات الأساسية؛ فالأفران تقلص إنتاجها أو تتوقف بانقطاع الطحين والوقود، والمصانع تتقفل، والورش الصغيرة تصير غير قادرة على تشغيل أدواتها، لتتسع دائرة البطالة وتضعف القدرة الشرائية للأسر في زمن ترتفع فيه أسعار السلع الخدمية بشكل حاد.

مأساة إنسانية

تؤكد المصادر الميدانية أن القيود الأمنية والإجراءات المتخذة على الأرض، سواء من قيود عسكرية أو منع إدخال المواد الحيوية، أسهمت في تحويل مشكلة لوجستية إلى مأساة إنسانية.

 يقف التجار والصناعيون المحليون في مواجهة مباشرة مع خسائر متتالية، كما أدان اتحاد غرف التجارة والصناعة في الشيخ مقصود والأشرفية الحصار وطلب رفعه، محملًا الجهات المعنية في الحكومة مسؤولية التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، ومشيرًا إلى توقف عدد كبير من المعامل وتضرر حركة التبادل التجاري مع بقية المحافظة.

على المستوى الإنساني، تتداخل أبعاد الأزمة، حيث ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية بفعل تكاليف النقل والطاقة، كما أن حدوث شلل في تشغيل المراكز الصحية ومراكز الإسعاف في ظل انقطاع الكهرباء والوقود يعني ارتفاعًا في معدلات المخاطر الصحية، خاصة لدى المرضى المحتاجين لأجهزة طبية أو لحميات تبريد، بالإضافة إلى صيدليات تواجه بدورها ندرة أدوية أساسية.

وتضيف قيود الصيانة على خطوط الكهرباء بعدًا تقنيًا آخر؛ إذ تمنع اللجان الفنية من إجراء تصليحات ضرورية بسبب نقص المحروقات ومواد البناء، ما يطيل أمد انقطاع التيار ويعطل محاولات استعادة الخدمات.

الوقود محور الأزمة

تحول الوقود إذا إلى متغيّر استراتيجي في حياة المدينة، خاصة وأن تشغيل الأفران والمولدات ووسائل النقل والحرف كلها مرتبطة به، وأي قيود على دخوله تضاعف من وقع الأزمة.

ومع استمرار الاشتباكات واستحكام الحصار، تتبدد إمكانيات التعافي المحلي سريعًا ما لم تُبادر الجهات المعنية إلى فتح ممرات إنسانية آمنة، أو السماح بإدخال كميات عاجلة من المحروقات ومواد التموين والصيانة، إضافة إلى توفير ضمانات لسلامة العاملين في قطاع الخدمات الفنية.

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم الثلاثاء، قتل عنصر من الجيش السوري وأصيب آخرين بجروح في حلب، جراء استهداف “قسد” بطائرات مسيّرة مواقع انتشار الجيش في محيط حي الشيخ مقصود، والتي أعلنت أن  فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت حي الشيخ مقصود بواسطة طائرة استطلاع مما أسفر عن مقتل أحد سكان الحي.

وكانت اندلعت اشتباكات دامية بين “قسد” وقوات الحكومة السورية في حلب الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، واتهمت الحكومة السورية “قسد” بمهاجمة نقاط لقوى الأمن الداخلي التابعة للحكومة في حلب، في حين اتهمت قسد فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع بمهاجمة قواتها.