كشفت أحدث التقارير الصادرة عن منظمات أممية ودولية، أن اليمن يمر بأخطر مراحل انعدام الأمن الغذائي منذ سنوات، مع دخول أكثر من ثلثي السكان دائرة العجز، عن تأمين احتياجاتهم الأساسية من الغذاء.  

وتشير التقديرات، إلى أن نحو 45 في المئة، من اليمنيين سيظلون بحاجة عاجلة للمساعدات الغذائية حتى آب/ أغسطس المقبل، في بلد لم يتعافَ اقتصاده أصلاً منذ اندلاع الحرب.  

وتآكلت مؤسسات الدولة، وانهارت كل مصادر الدخل، فيما غابت أي سياسات اقتصادية قادرة على كبح التدهور المتسارع، في مستوى المعيشة.  

اقتصاد بلا ركائز  

يعاني الاقتصاد اليمني، من انهيار شبه كامل في قدرته على توليد فرص العمل، أو الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار النقدي.

وفقدت العملة المحلية، جزءاً كبيراً من قيمتها، وتوقفت رواتب الموظفين في المؤسسات الحكومية، فيما فقد آلاف الأسر مصادر دخلها، لا سيما في المناطق الخاضعة لسلطات جماعة “الحوثي”.  

وتشير التقارير، إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء، تجاوز بكثير قدرة معظم اليمنيين على الشراء، مع اعتماد شبه كامل على الاستيراد في أكثر من 90 في المئة من الاحتياجات الغذائية، وهو ما يجعل أي اضطراب سياسي أو أمني، عاملاً مباشراً لتفاقم الوضع الاقتصادي.  

جماعة “الحوثي”.. إدارة حرب بلا دولة  

في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي”، تبدو الأزمة أكثر تعقيداً، فالتقارير الأممية تشير إلى أن السياسات التي انتهجتها الجماعة، بما في ذلك توجيه الموارد نحو “المجهود الحربي”، وفرض الجبايات، والتضييق على القطاع الخاص، أسهمت في خنق الاقتصاد المحلي.

كما تعيق الجماعة “الحوثية”، وصول المساعدات الإنسانية، في معظم المناطق، وتتدخل في توزيعها، ليتحول الغذاء من حق إنساني صرف، إلى أداة للنفوذ والسيطرة، وزاد من فقدان الثقة بين السكان والمنظمات الإنسانية، لتضطر مؤخراً توقيف نشاطها بشكل كامل.  

وبعيداً عن لغة الأرقام، تنقل الفرق الميدانية قصصاً صادمة لأسر تعيش على وجبة واحدة يومياً، وأطفال يٌجبرون على ترك المدرسة للعمل، ونساء يبعن مقتنياتهن القليلة لتأمين وجبة طعام.

وتبرز معالم الجوع في تفاصيل الحياة اليومية، فتبدو الأزمة وكأنها تلاحق كل بيت يمني، وتضع الأسر على حافة الانهيار، مع غياب أي أفق سياسي قادر على إنقاذ الوضع.  

تحذيرات دولية في ظل عجز عن الحلول  

رغم التحذيرات المتكررة، تعترف الأمم المتحدة بتراجع التمويل الإنساني، واتساع الفجوة بين الاحتياجات والقدرة على الاستجابة.

ومع استمرار الصراع، وغياب مشروع وطني واضح، تبدو الأزمة الغذائية مرشحة للاستمرار والتفاقم أكثر فأكثر، ما لم تتوفر حلول عاجلة وشاملة.  

وتكشف التقارير عن فشل اقتصادي مركب، سببه الحرب، وسوء الإدارة، وسياسات جماعة “الحوثي”، ليبقى المواطن اليمني الحلقة الأضعف في معادلة مفتوحة على كل الاحتمالات.  

ويعيش كثير من اليمنيين اليوم أزمة استثنائية على كل الأصعدة، الاقتصادية والإنسانية، تجعل الطعام أملاً بعيد المنال.  

وهكذا غدا الجوع في اليمن، واقعاً معاشاً في الحياة، ينطبق على ملايين اليمنيين، بينما تبقى مؤسسات الحكومة الشرعية عاجزة، والأمم المتحدة تحاول الحد من تبعات الكارثة.