أفادت تقارير لشركات نقل، يوم الأحد، بأن حركة العبور على طريق الرقة – حمص قد توقفت بشكل كامل، بعد أن أقدم الأمن العام التابع للحكومة السورية الانتقالية على إغلاق مفاجئ لـ حاجز “زكية” ومنع جميع أنواع المركبات من المرور.

ويأتي هذا الإجراء غير المبرر ليقطع أحد أهم شرايين النقل البري الذي يربط مناطق شمال وشرق سوريا بالمناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، مُحدثًا ارتباكًا واسعًا في حركة الركاب والبضائع.

شهادات السائقين وشركات النقل

في هذا الإطار نقل تقرير لموقع “نورث برس”  شهادات عن مصادر في شركات النقل تفاصيل هذا التوقف المفاجئ الذي أربك جدول الرحلات المُقررة لهذا اليوم.

وفي إحدى الشهادات، أفاد سائق يعمل في شركة “إيزلا” للسياحة والسفر أن شركات النقل بين مناطق الإدارة الذاتية والمناطق الحكومية قد توقفت كليًا، بعد أن تلقوا تعليمات صارمة من عناصر الأمن العام عند حاجز “زكية” تمنعهم من العبور.

 وأوضح السائق أن عدة رحلات كانت قد انطلقت صباح اليوم من الحسكة متجهة إلى دمشق والعكس، لكن مصير أول حافلة وصل إلى الحاجز كان المنع القاطع من التقدم، وهو السيناريو الذي تكرر مع عدد كبير من الحافلات وسيارات النقل التابعة لشركات أخرى مختلفة.

ازدحام وتعطيل للرحلات

بين السائق أن هذا الإغلاق اضطر أكثر من 50 حافلة نقل ركاب (بولمان)، بالإضافة إلى عدد لا يستهان به من السيارات الخاصة، إلى الانتظار الإجباري في الاستراحات القريبة من الحاجز، مما تسبب في ازدحام كبير وتأخير غير مسبوق في مواعيد الرحلات، لتتحول مسارات السفر المُخطط لها إلى حالة من الشلل المروري المؤقت بانتظار قرار إعادة فتح الطريق.

ويُشار إلى أن الجهات الحكومية المعنية لم تُصدر حتى لحظة إعداد هذا التقرير أي توضيح رسمي أو بيان صحفي يشرح أسباب إغلاق حاجز “زكية” الاستراتيجي، أو المدة الزمنية المتوقعة لاستمرار هذا الإغلاق، مما يضاعف حالة الغموض والقلق بين المسافرين وشركات النقل التي تعتمد على هذا المعبر بشكل حيوي.

ويأتي هذا التضييق على حركة النقل بالتزامن مع إجراء الانتخابات البرلمانية في عدة مناطق من الجمهورية العربية السورية، باستثناء مناطق شمال وشرق سوريا، ومحافظة السويداء، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول طبيعة هذا التوقيت ودلالاته، وما إذا كان الإجراء الأمني مرتبطًا بضرورات تنظيمية مؤقتة، أو أنه يندرج ضمن سياق سياسات جديدة تهدف إلى ضبط حركة العبور بين المناطق المختلفة في البلاد.

هشاشة البنية اللوجستية للنقل

كما يسلط هذا التطور الضوء على هشاشة البنية اللوجستية لقطاع النقل البري في سوريا، حيث تتحكم الحواجز الأمنية بالطرق الحيوية، ما يجعل حركة النقل عرضة للتوقف في أي لحظة بقرار إداري أو أمني.

أيضًا يبرز إغلاق الحاجز حجم التداخل بين الشأن الأمني والسياسي في سوريا، حيث يُنظر إلى الطرق البرية الرئيسية ليس فقط كوسيلة للنقل، بل كأداة ضغط وإدارة للمشهد السياسي الداخلي، خاصة مع استمرار حالة الانقسام بين مناطق النفوذ المختلفة.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه قطاع النقل تراجعًا في ثقة المواطنين نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف وتعقيد الإجراءات، وهو ما يفاقم الضغوط المعيشية على السكان الذين يعتمدون على النقل البري كوسيلة شبه وحيدة للتنقل بين المحافظات في ظل غياب بدائل عملية، لتعطل مصالح مئات الأشخاص وتتأثر عملية النشاط الاقتصادي والتجاري.