حددت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، خططاً لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على الصمود في مواجهة التهديدات مثل نقص إمدادات المعادن النادرة، وذلك من خلال تحسين التدابير التجارية الحالية، واستخدام وسائل دفاع جديدة لدعم الأمن الاقتصادي.

وحددت المفوضية ما أسمته “مبدأ الأمن الاقتصادي” للتكتل المكون من 27 دولة، والذي يواجه تعريفات جمركية أميركية وقيوداً صينية أدت إلى تراجع إمدادات المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية.

ويريد التكتل الحفاظ على ريادته العالمية في التصنيع، لكنه يواجه خطر التخلف عن الركب، خلف الصين والولايات المتحدة، في التقنيات الجديدة مثل البطاريات، والذكاء الاصطناعي.

وتريد المفوضية التنسيق بشكل أوثق مع أعضاء الاتحاد الأوروبي والشركات لمراجعة سلاسل الإمدادات وقواعد الاستثمارات الواردة للتكتل، وقطاعي الدفاع والفضاء، ومدى قوة الاتحاد في التقنيات الجديدة والبنية الأساسية الحيوية.

وقال ماروس سيفكوفتيش مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي: “نريد الانتقال من (موقف) رد الفعل إلى إعادة صياغة سياساتنا.. بدأنا هذه العملية لأننا واجهنا تحديات كثيرة هذا العام، ولا أعتقد أن ذلك سيتوقف في أول يناير”.

وأضاف أن المفوضية ستنظر بحلول الربع الثالث من عام 2026 في سبل تسريع تطبيق تدابير تجارية حالية، مثل رسوم مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم، والتي لا يمكن تنفيذها الآن إلا بعد تحقيقات تستمر لمدة عام.

وقد يتم تصميم تدابير جديدة لمواجهة التجارة غير العادلة وتشوهات السوق، بما في ذلك الطاقة الإنتاجية الفائضة، لتشجيع الشركات في القطاعات عالية المخاطر على الاستعانة بأكثر من مورد واحد، وتحديد تفضيلات تتعلق باستخدام الشركات التي يقع مقرها في الاتحاد الأوروبي في المناقصات العامة للعمل في القطاعات الاستراتيجية.

التجربة اليابانية

كما سيعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية لدعم شركات التكتل التي تعمل على تقليل الاعتماد على الخارج في القطاعات أو التقنيات الحيوية، ومنع “الكيانات عالية المخاطر” من الاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي وتعزيز فحص الاستثمارات الواردة للاتحاد.

وأشار سيفكوفيتش إلى أن الاتحاد الأوروبي من المرجح أن يتعلم بعض الدروس من اليابان، التي ردت على تعليق الصين لصادراتها من المعادن النادرة في عام 2010، من خلال تنويع مصادرها وزيادة أعمال إعادة التدوير وبناء احتياطيات وإقامة شراكات.

وذكر نائب رئيس المفوضية ستيفان سيجورن أن الاتحاد الأوروبي قد يجعل بعض تدابير تنويع المصادر إلزامية.

وتابع: “لأسباب تتعلق بالأمن الاقتصادي، يتعين على الشركات الأوروبية، تماماً مثل الشركات اليابانية والأميركية أو حتى الهندية، أن تتوقف عن شراء المنتجات الصينية بنسبة 100%”.