صعد البرلمان الأوروبي لهجته إزاء التطورات في شمال شرق سوريا، محذراً من أن الانتهاكات المسجلة هناك قد ترقى إلى مستوى “جرائم حرب”، ومؤكداً أن أي انخراط سياسي أو اقتصادي مع الحكومة السورية الانتقالية يجب أن يبقى مشروطاً بتقدم ملموس في حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان.

وجاء التحذير في قرار أقره البرلمان بأغلبية 363 صوتاً مقابل 71 معارضاً و81 ممتنعاً، أدان فيه جميع أشكال العنف ضد المدنيين، ودعا الأطراف المعنية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، في ظل تقارير أممية وحقوقية تتحدث عن انتهاكات خطيرة.

اتهامات بانتهاكات جسيمة

استند القرار إلى ما وصفه بـ”تقارير موثوقة” صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، تشير إلى وقوع عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واختفاء قسري، واحتجاز تعسفي، وتهجير قسري، فضلاً عن استهداف بنى تحتية مدنية.

وأشار النواب إلى أن بعض الانتهاكات طالت خصوصاً السكان الكرد، بما في ذلك تدنيس جثامين وتخريب مقابر واستخدام ذخائر غير موجهة في مناطق مدنية، معربين عن قلقهم من تدهور الوضع الإنساني في المنطقة.

واعتبر البرلمان أن استقرار شمال شرق سوريا يشكل مدخلاً أساسياً لأي انتقال سياسي شامل وعادل، محذراً من أن استمرار العنف يهدد بإفشال أي تسوية مستدامة.

حماية التنوع وضمانات دستورية

وشدد البرلمان الأوروبي على ضرورة حماية التنوع العرقي والديني في سوريا، مطالباً السلطات بضمان الحقوق الأساسية لجميع المكونات، من عرب وكرد وسنة وشيعة وعلويين ومسيحيين ودروز وإيزيديين.

وأكد أن الاعتراف الكامل بحقوق الكرد ومشاركتهم السياسية المتكافئة يمثلان شرطاً أساسياً لاستقرار البلاد، داعياً إلى تضمين هذه الضمانات في الدستور، مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

ورحب القرار بالاتفاق الأخير بين “قوات سوريا الديمقراطية” والحكومة السورية الانتقالية، مؤكداً دعمه لوقف إطلاق النار وللاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للكرد، وداعياً جميع الأطراف إلى احترام الترتيبات القائمة.

كما وجّه دعوة إلى أطراف إقليمية، من بينها تركيا، للامتناع عن أي خطوات عسكرية أو دعم مجموعات مسلحة قد تقوّض الهدنة.

هواجس عودة “داعش” وانخراط مشروط

وفي جانب أمني، أعرب النواب عن قلقهم من خطر عودة تنظيم “داعش”، في ظل تقارير عن فرار مقاتلين ومناصرين من مراكز احتجاز ومخيمات في شمال شرق سوريا.

وحذر القرار من أن نقل مسؤولية المحتجزين إلى العراق قد يخلق حالة من عدم اليقين، داعياً دول الاتحاد الأوروبي إلى استعادة رعاياها، خصوصاً الأطفال، من مخيمي الهول والروج، ومحاكمة البالغين أمام قضاء عادل في بلدانهم.

كما أبدى البرلمان أسفه لقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا والعراق، مطالباً الاتحاد الأوروبي وشركاءه بتكثيف الجهود لمنع أي عودة للتنظيم، ومشيداً بدور القوات الكردية، بما في ذلك المقاتلات النساء، في محاربة “داعش”.

وأكد البرلمان أن أي انخراط سياسي أو اقتصادي مع الحكومة السورية يجب أن يبقى مشروطاً بإحراز تقدم ملموس وقابل للتحقق في حماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار، واحترام حقوق الإنسان وحقوق الأقليات.

ويعكس القرار الأوروبي توجهاً لربط المسار السياسي في سوريا بمعايير تتعلق بالحماية والمساءلة، في وقت لا تزال فيه المنطقة تواجه تحديات أمنية وإنسانية معقدة.