أشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تعادل نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السوري لعام 2024، ما يعكس حجم الكارثة الاقتصادية التي خلّفها الصراع.

وبيّن التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا انخفض بنسبة 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022، فيما تراجع الناتج المحلي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار فقط في عام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي الصادر عن البنك في وقت سابق من العام الحالي.

التقرير يقدّم قاعدة بيانات أساسية لفهم حجم الدمار وكلفة إعادة الإعمار”، مشددا على أهمية “تعبئة الدعم الدولي لمساعدة سوريا على استعادة البنية التحتية الحيوية، وإنعاش المجتمعات المحلية، وبناء مستقبل أكثر صمودا للسوريين.

وزير المالية السوري يسر برنية

وأضاف برنية أن “المرحلة المقبلة تتطلب شراكة دولية حقيقية تتجاوز الجهود الإغاثية، نحو إعادة إعمار مستدامة تُعيد للمدن حيويتها وللاقتصاد توازنه”.

أوضح البنك الدولي أن التقرير يعتمد على منهجية “تقييم سريع” تهدف إلى تقديم صورة شاملة عن حجم الدمار، لكنه لا يتضمن تفصيلاً دقيقا بحسب القطاعات أو أنواع الأصول المختلفة.

وأشار إلى أن نتائج التقرير “قابلة للتحديث” مع توافر بيانات ميدانية إضافية، وأن الهدف الأساسي منه هو إطلاق نقاش واسع حول أولويات التخطيط لإعادة الإعمار وتقدير الموارد المطلوبة لذلك.

وتُظهر تقديرات البنك الدولي أن حجم الدمار في سوريا تجاوز القدرات المحلية بكثير، إذ تتطلب عملية الإعمار جهدا دوليا منسقا واستثمارات ضخمة تمتد لسنوات طويلة. ويأتي التقرير في وقت ما تزال البلاد تواجه تحديات اقتصادية وإنسانية معقّدة، من انعدام السيولة إلى تآكل البنية التحتية وانهيار القطاعات الإنتاجية.

ورغم أن الطريق إلى التعافي يبدو طويلاً، فإن البنك الدولي يرى أن وضع تقدير دقيق لتكلفة الإعمار يمثل خطوة أولى نحو خطة إعادة بناء شاملة، مشيراً إلى أن “إعادة إعمار سوريا لن تكون ممكنة من دون التزام جماعي من المجتمع الدولي وتعاون فعلي بين الأطراف السورية”.