معلمة أخرى هي الأخرى فضّلت عدم الكشف عن اسمها، تحدّثت لـ”الحل نت” عن تجربتها بعد العودة من لبنان:
“حين صدرت قرارات إعادة المفصولين، عدتُ إلى سوريا على أمل العودة إلى مهنتي. في بداية أيلول، طلبت منا وزارة التربية أوراقا عديدة وحسابا على تطبيق (شام كاش)، ثم أجرينا اختبارا يوم 20 أيلول، وفي اليوم التالي صدر قرار تكليفنا. ظننا أننا أصبحنا مثبتين، لكن بعد شهر أنهوا التكليف دون إنذار”.

تقول المعلمة: “حين طالبنا بصورة عن قرار إنهاء التكليف، قالوا لنا ببساطة: لا يوجد. راجعنا التربية، فقالت معاونة المدير: أنتم جماعة العقود، انتهى عقدكم. لم نتقاضَ راتبا واحدا، وعدنا من الغربة لترميم بيوتنا المهدّمة، لنجد أنفسنا مهددين بالفصل في أي لحظة”.

وتضيف: “حاولنا التواصل مع عدد من الإعلاميين المعروفين في سوريا، لكن لم يردّ أحدٌ علينا”.

أما المعلمة لمى، فتقول: “رجعنا من الغربة وكلنا أمل، ظنّينا أننا سنستقر ونبني بلدنا من جديد. بعد أيام من الدوام، قالوا إن من كان على عقد قد يُفصل. بعض الزملاء فُصلوا فعلا قبل أن يصدر القرار حتى”.

قرارات متناقضة

من جهتهم، أصدر معلمو العقود المفصولون مناشدة موجّهة إلى وزارة التربية ووزارة التنمية الإدارية، حصل “الحل نت” على نسخة منها، جاء فيها:
“نحن معلمو العقود الذين فُصلنا من قبل النظام السابق رغم تعييننا بموجب مسابقات رسمية ومستوفين لجميع الشروط القانونية، نتساءل: هل لدى وزارة التربية نية حقيقية لإنصافنا والاستفادة من خبراتنا؟ أم أن تجاهل ملفنا أصبح سياسة دائمة؟ لقد طال انتظارنا وازدادت معاناتنا، ونناشد الجهات المعنية باتخاذ موقف رسمي يعيد لنا حقوقنا، ويثبت عدالتها في التعامل مع قضيتنا”.

وتابع البيان: “نأمل من وزارة التنمية الإدارية النظر في مؤهلاتنا وكفاءاتنا ضمن مشاريع إصلاح القطاع التربوي، وعدم حصرنا في وظائف مؤقتة تهدد مستقبلنا وحياتنا”.

اللجنة المركزية تعِد بالإنصاف

من جانبه، صرّح المستشار جهاد الدمشقي، رئيس اللجنة المركزية المختصّة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين على عهد النظام السابق بسبب الثورة، أن عدد المفصولين تعسفيا بلغ نحو 80 ألفا، منهم ما يقارب 75 ألفا تقدّموا بطلبات للعودة إلى العمل.

وأكد الدمشقي، في تصريحات لوكالة “سانا”، أن معالجة أوضاع هؤلاء تُعد أولوية وطنية وتشكل أحد مسارات العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت خطة شاملة لجبر الضرر وإنصاف المتضررين، وأنها الآن “في مراحلها النهائية”.

وأوضح أن اللجنة تدرس كل حالة على حدة، وتحرص على احتساب سنوات الانقطاع ضمن مدة الخدمة المؤهلة للتقاعد، بما يحفظ حقوق العاملين ويعيد إليهم كرامتهم، مشددا على أن “العدالة الانتقالية لا تعني فقط استعادة الوظيفة، بل تعويض المعاناة واستشراف مستقبل أفضل للجميع.”

تتزايد حالات الغضب بين صفوف هؤلاء المعلمين، الذين يرون فيما حدث تلاعبا بمصير آلاف الأسر، خاصة بعد أن ترك كثيرون منهم أعمالهم في الخارج أو استدانوا لترميم بيوتهم أملاً بوظيفة دائمة تضمن لهم استقرارا وحياة كريمة.

لكنّ الواقع على الأرض يبدو بعيدا عن هذه الوعود. يقول أحد المعلمين لـ”الحل نت“:

“في عهد التحرير قررت وزارة التنمية إعادتنا للعمل، وعدنا ونحن نحمل الأمل، لنتفاجأ بعد أسابيع بقرارات صادمة. أرسلوا اعتذارا عاما للمديريات، وحوّلونا إلى وكلاء أو ساعات، أو فصلونا مرة أخرى. السؤال: لماذا أعادونا من البداية؟ هل نحن لعبة بأيديهم؟ كان من الأفضل أن يقولوا لنا من الأول لا تعودوا!”.

ويضيف أحد المعلمين: “نحن نحو 2500 معلم ومعلمة في سوريا، وكان من المعتاد أن يتم تثبيت معلمي العقود قبل انقضاء خمس سنوات من الخدمة”.

يبدو أن قضية معلمي العقود المفصولين باتت مرآةً لخللٍ أعمق في آلية إدارة الملفات الانتقالية في سوريا الجديدة: قرارات تصدر ثم تتراجع، ووعود تُطلق ثم تُنسى.

وبينما تتحدث اللجنة المركزية، عن العدالة وجبر الضرر، يعيش آلاف المعلمين في الميدان واقعا مغايرا، تتبدل فيه القرارات كما تتبدل المواسم، دون أن يجدوا جهة تستمع إليهم أو تُنصفهم.