وسجل التضخم في يوليو أعلى مستوى له منذ يناير من العام 2024 عندما وصل إلى 4 بالمئة، ما يزيد الضغوط على الحكومة والاقتصاد في البلاد.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3,8 بالمئة في يوليو في مقابل معدل تضخم سنوي بلغ 3,6 بالمئة في يونيو، على ما أفاد المكتب الوطني للاحصاءات في بيان.

وقد أتى الارتفاع الذي كان محللون يتوقعون أن يصل إلى 3,7 بالمئة، جراء زيادة في أسعار بطاقات السفر الجوي وأسعار المواد الغذائية.

وأضاف المكتب الوطني للاحصاءات، أن العطلات المدرسية الصيفية ساعدت في زيادة تكاليف السفر الشهر الماضي، مما ساهم في زيادة التضخم بمختلف أنحاء المملكة المتحدة.

وعززت أرقام التضخم مع أداء الاقتصاد البريطاني الذي أتى أفضل من المتوقع في الربع الثاني من 2025، من التوقعات من أن بنك انجلترا المركزي سيحجم عن خفض نسب الفائدة الرئيسية هذه السنة أيضا.

وتعقيبا على هذه البيانات، قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز “يجب بذل جهود إضافية لتخفيف كلفة المعيشة”.

زادت حكومة كير ستارمر الضرائب على الشركات في المملكة المتحدة اعتبارا من أبريل في الشهر نفسه الذي فرض فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على غالبية السلع البريطانية المستوردة إلى الولايات المتحدة.

ويتوقع بنك انجلترا أن يرتفع معدل التضخم إلى 4 بالمئة في سبتمبر قبل أن يبدأ بالتراجع.

وقالت ليندساي جيمس الخبيرة في الاستثمارات لدى كويلتر “سيواجه المستهلكون صعوبات كبيرة مقبلة فيما يظهر بشكل جلي ضعف الاقتصاد في المملكة المتحدة”.