في المقابل، نفى المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية صحة ما ورد في بيان الجيش، واعتبر التصريحات الصادرة عن وزارة الدفاع في دمشق “مضللة” بشأن الوضع الميداني في محيط مسكنة ودير حافر.

وقالت “قسد” في بيان صحفي أمس، إنها لم تنفّذ أي تحركات أو تحشيدات عسكرية في المناطق المذكورة، مؤكدة أن المزاعم المتداولة “لا أساس لها من الصحة”، وأن التحركات القائمة تعود أساسًا إلى فصائل تابعة لحكومة دمشق نفسها.

واعتبر البيان أن تكرار هذه الاتهامات للمرة الثانية يمثل محاولة “لافتعال التوتر وتهيئة ذرائع للتصعيد”، محمّلًا الجهات التي تقف خلفها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات محتملة، ومجدّدًا التحذير من الاستمرار في “النهج التحريضي”.

وأكدت “قسد” تمسّكها بخيار التهدئة، مع احتفاظها بما وصفته بـ“الحق المشروع” في اتخاذ ما يلزم للدفاع عن المنطقة وحماية المدنيين، في وقت تبقى فيه جبهات شمال حلب على صفيح ساخن، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أوسع إذا ما استمر تبادل الاتهامات والإجراءات العسكرية المتقابلة.

وتأتي هذه التحركات في أعقاب العملية العسكرية التي نفذتها القوات الحكومية ضد الأحياء الكردية في شرق مدينة حلب، ولا سيما الأشرفية والشيخ مقصود، والتي انطلقت في 6 من كانون الثاني/يناير الجاري، وانتهت رسمياً يوم أمس الأحد 11، عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وخروج المقاتلين الكُرد.

وذكرت القناة الإخبارية السورية الرسمية، أن آخر مقاتلي “قسد” غادروا مدينة حلب بموجب اتفاق التهدئة، الذي سمح بإجلاء المقاتلين بعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة أيام.

من جانبه، قال قائد “قسد” مظلوم عبدي، في منشور على منصة “إكس”، إن التفاهم تم “بوساطة أطراف دولية، بهدف وقف الهجمات والانتهاكات بحق أهلنا في حلب، وتأمين إخراج الشهداء والجرحى، والمدنيين العالقين، إضافة إلى المقاتلين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود إلى شمال وشرق سوريا”.

وبحسب حصيلة رسمية، أسفرت المواجهات عن مقتل 23 شخصًا وإصابة ما لا يقل عن 129 آخرين، في واحدة من أعنف جولات التصعيد التي شهدتها أحياء حلب الشرقية خلال الأشهر الأخيرة.